الفرقة الوطنية تكشف خروقات الوكالة الحضرية للبيضاء ومجلس المدينة وبلدية دار بوعزة

كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود مجموعة من الخروقات في تدبير مالية الوكالة الحضرية للبيضاء ومجلس المدينة وبلدية دار بوعزة، وذلك بناء على الملف المعروض عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات برسم تقريره الخاص بسنة 2010. وجاء في التحقيق، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن رئيس المجلس البلدي لدار بوعزة منح في سنة 2007 ترخيصا لإقامة تجزئة تهم شطرا من مشروع «الرحمة» دون إعمال مسطرة استخلاص 75% من المستحقات الواجبة للبلدية في إطار الرسوم المفروضة على التجزئات والمقدرة بأكثر من ثلاثة ملايين درهم. وأشارت التحقيقات إلى أن منطقة دار بوعزة شهدت أيضا سنة 2000 اختلالات مالية أخرى تتعلق ببيع قطع أرضية خاصة بالفيلات بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، حيث أدت هذه التلاعبات المالية إلى خسارات تناهز 3.5 مليون درهم. وتضيف التحقيقات أن هذه الاختلالات كانت الوكالة الحضرية للدار البيضاء هي المسؤولة عنها.
خروقات الوكالة الحضرية للدار البيضاء لم تتوقف عند هذا الحد، حسب تحقيقات الفرقة الوطنية، بل شملت عدة نقاط، من بينها أداء أكثر من 77 ألف درهم بالعملة الصعبة لمؤسسة إعلامية أجنبية مقابل نشر حوار صحفي، في حين أن هذا المبلغ تم إدراجه ضمن تكاليف مشروع «القطب الحضري» للنواصر، ولا علاقة له بالحوار المذكور. كما رصدت التحقيقات عدة خروقات في تفويت العديد من القطع الأرضية بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس الإداري في مشاريع بمنطقة النواصر، ليساسفة ومشروع أولاد صالح.
فالوكالة الحضرية للدار البيضاء قامت بداية من سنة 2007، حسب التحقيقات، بتفويت قطع أرضية خاصة بالفيلات بمبالغ تتراوح ما بين 490 و675 درهم للمتر مربع، في حين أن متوسط سعر المتر مربع يصل إلى 700 درهم، وهو ما ترتبت عنه خسائر مالية تقارب أربعة ملايين درهم.
وفي منطقة ليساسفة، قامت الوكالة الحضرية بتسويق بقع أرضية بأسعار تتراوح ما بين 1750 و2100 درهم للمتر مربع، علما أن متوسط سعر المتر مربع يصل إلى 2445 درهم، الأمر الذي تسبب في خسارة مالية تفوق 10 ملايين درهم.
أما في مشروع أولاد صالح، فقد كشفت التحقيقات أن الوكالة قامت بتفويت 4449 مترا مربعا من أصل مشروع مساحته حوالي 12 ألف متر مربع لموظفي الوكالة بسعر تفضيلي (في حدود 550 درهما للمتر مربع)، غير أنه تم تفويت جزء من هذه البقع الأرضية لأطراف أخرى لا علاقة لها بموظفي الوكالة للاستفادة من هذا السعر التفضيلي. ورصدت التحقيقات أيضا وجود اختلالات مالية على مستوى وكالة المداخيل بمجلس مدينة الدار البيضاء، حيث تم الكشف عن وجود فوارق بقيمة تتجاوز مليوني درهم ما بين المداخيل المحصلة والمبالغ التي كانت مقررا تحصيلها في الفترة الممتدة من 2004 و2008. وشملت هذه الخروقات مناطق الحي الحسني، عين الشق، مولاي رشيد، أنفا وسيدي مومن.