الاستماع إلى مسؤولي «صوناداك» بتهمة تبديد واختلاس أزيد من 7 ملايير

العصبة تطالب ب«إقالة» وزير الداخلية بسبب اتهامه لجمعيات بخدمة أجندة أجنبية

يستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري، إلى المدير العام والمسؤول الأول في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»، الذي يتابع فيه إضافة إلى المدير العام، مستخدمون وأصحاب مقاولات بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة.
وقال مصدر «المساء» إنه من المنتظر أن يجري الاستماع إلى المدير العام السابق بخصوص خروقات عدة، تجلت في أداء عشرات الملايير عن أشغال لم تنجز أصلا، إضافة إلى أن الشركة قدمت تسبيقات بالملايير للخواص دون أن تستردها، كما وقف التقرير على أداء 720 مليون درهم دون سند، وعلى خرق خطير، إذ اقتنت الشركة قطعا أرضية بمنطقة القريعة، من أجل إعادة إسكان قاطني المدينة القديمة، علما أن المنطقة تضم ألفي محل تجاري. ومن المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق مفتشين اثنين بشركة «صوناداك» وعدد من المسؤولين، بعد أن تبين استفادة أعضاء بالمجلس الإداري للشركة من قطع أرضية بأثمان تفضيلية، إضافة إلى بيع أخرى بأسعار أقل من تلك المحددة من طرف اللجنة الداخلية.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار إحالة مفصل يوضح كيف باعت الشركة قطعا أرضية بثمن 450 درهما للمتر المربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر ب 746 درهما للمتر المربع، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. كما باعت الشركة 1825 محلا تجاريا بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع، بينما يبلغ السعر الحقيقي أضعاف الثمن المذكور، ويقدر الضرر اللاحق بالشركة بحوالي 1.5 مليون درهم.
وسيجري قاضي التحقيق مواجهة بين المتهمين الثمانية في الملف المتابعين في حالة سراح، إذ من المنتظر أن يكون المدير العام ومسؤول بالشركة، واللذان أودعا سجن عكاشة، آخر المتهمين الذين سيستمع إليهم في هذا الملف.
ويشتبه تورط مسؤول بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك» بتسليمه قطعا أرضية وشققا ومحلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية، إذ تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية أن، قطعا أرضية وشققا ومحلات تجارية فوتت إلى أقارب مسؤول بالشركة بأسعار تفضيلية وتخلوا عنها لفائدة الغير، ما كبد الشركة خسارة قدرت بأكثر من 600 ألف درهم.