بعد تسجيل العديد من المخالفات في محاضر منجزة لفرقة الأماكن العمومية في حق بعض المطاعم السياحية بمدينة أكَادير،في الآونة الأخيرة،راسلت جمعية أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية المديرية العامة للأمن الوطني من اتخاذ المرونة والليونة في هذه المحاضر المنجزة، حيث اعتبرت ما تسجيله لايعد مخالفة خطيرة. بل التمست من المديرية العامة للأمن الوطني،تغيير بعض القوانين التي تم العمل بها في المطاعم السياحية منذ 1967،لكونها لم تعد تتماشى اليوم مع ما يشهده هذا القطاع من تطور اقتصادي وتنموي بالمدينة، وما عرفته قوانين البلاد من تطورغير مسبوق ولاتساير مقتضيات دستور2011،وعلى الأخص مسألة تشغيل العنصرالنسوي في هذه المطاعم و”تفعيل قانون المناصفة”. وأشارت الرسالة إلى أن هذا القطاع يشغل أيادي عاملة مهمة من الجنسين حسب نوعية العمل،مما يضطرالمطاعم السياحية إلى تشغيل عدد من النساء،بيد أن التطبيق الحرفي لقانون1967 في عدة مخالفات سجلت ضد بعض المطاعم السياحية،من قبل الفرقة الأمنية للأماكن العمومية ولاسيما تلك التي أوفدتها مؤخرا المديرية إلى مدينة أكادير،ضمن التعزيزات الأمنية مما أربك شيئا ما عمل هذه المطاعم ذات الصبغة السياحية. ولهذا ولكي يوفر هذا القطاع فرصا لشغل أزيد من 4000عامل وعاملة ،اقترحت الجمعية المهنية إعمال المرونة والليونة،كما كانت في السابق ،والإجتهاد من أجل تغيير بعض القوانين التي تتناقض مع قانون المناصفة في التشغيل، لأنه لا يعقل أن تسجل مخالفات حتى في حق عاملة النظافة.
