أكد عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، أن كل ما نشر مؤخرا من أخبار حول «عزل» المدير العام التنفيذي للبنك، ابراهيم بنجلون التويمي، لا أساس له من الصحة. وقال رئيس مجموعة فينانس كوم، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالدارالبيضاء لتقديم النتائج نصف السنوية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، إن «ابراهيم بنجلون الذي يشتغل إلى جانبي منذ حوالي أربعة عقود، تجمعني به، بالإضافة إلى المسؤوليات والمهام المتعددة التي أنيطت به خلال هذا المسار المهني الطويل، علاقة ثقة واحترام متبادلين». وتحدث قيدوم المصرفيين بالمغرب عن الانجازات الهامة التي حققها البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى الستين لتأسيسه، مبرزا اللأشواط الكبرى التي قطعها هذا البنك الذي تحول إلى فاعل اقتصادي مرجعي على المستوى الوطني وكذا القاري والدولي. بدوره اعتبر المدير العام التنفيذي ابراهيم بنجلون أن النتائج المالية التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري جد مشجعة، حيث ارتفعت المؤشرات المالية الموحدة لبنك BMCE لأفريقيا في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بزخم تجاري جيد. وأوضح بنجلون أن صافي الدخل المصرفي الموحد ارتفع بمعدل 4 في المائة ليستقر في حدود 1170 مليون درهم عوض 1125 مليون درهم خلال نف الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن هامش الفائدة (+4.5٪) وارتفاع نتيجة معاملات السوق (+63٪). وحسب المنطقة الجغرافية ، ارتفع صافي الدخل المصرفي الناتج عن الأنشطة البنكية في المغرب بنسبة 8٪ مقارنة ب 7٪ للأنشطة الدولية ، والتي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات المجموعة ، مما يعكس تنوع مؤشرات كافة المهن البنكية. وارتفعت قروض الزبناء الموحدة بنسبة 1.8٪ تقريبًا لتصل إلى 182.5 مليار درهم. من جهتها، ارتفع حجم ودائع الزبناء بنسبة 1.1٪ ليصل إلى 194.6 مليار درهم في يونيو 2019. وفي نفس الاتجاه التصاعدي ارتفعت التكاليف الإجمالية الموحدة بنسبة 2.8٪ بفضل ترشيد المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة ، وهو ما نتج عنه تحسن نسبة التكلفة بالمقارنة مع الدخل بمقدار 2.5 نقطة، لينتقل من 57.7٪ في نهاية يونيو 2018 إلى 55.2٪ في نهاية يونيو 2019. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة المخاطرة بنسبة 34٪ إلى 872 مليون درهم ، وذلك بعد جهد كبير بذل على مستوى توفير الملاءة والاحتياطات المدينية في بعض الشركات التابعة جنوب الصحراء الكبرى . كما استقرت حقوق المساهمين في المجموعة عند حدود 18.4 مليار درهم. تجدر الإشارة إلى أنه بعد إغلاق البيانات المالية لنصف السنة، أكمل البنك عملية الزيادة في رأس المال على دفعتين، عن طريق المساهمة النقدية وتحويل الأرباح بمبلغ إجمالي قدره 1.7 مليار درهم.
