محمد غدان رئيسا لبلدية وزان

انتخب محمد غدان رئيسا جديدا لبلدية وزان يوم الاربعاء الماضي خلفا لمحمد الكنفاوي، الذي عزلته وزارة الداخلية. وفاز محمد غدان بالأغلبية بعد حصوله على 27 صوتا، في الوقت الذي امتنع مستشارو الحمامة عن التصويت، قبل أن ينسحبوا رفقة مرشحهم محمد الهلاوي، من التجمع الوطني للأحرار، ومجموعته المتكونة من ستة أعضاء.
وجاء انسحاب الهلاوي ومجموعته أثناء بدء التصويت على باقي أعضاء مكتب المجلس البلدي، بعد أن تبين لهم أن كفة المرشحين المساندين للرئيس هي الغالبة.
وساند الرئيس الجديد لبلدية وزان مستشارو أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، فضلا عن مستشاري حزب الاستقلال، لتسفر  نتائج الانتخابات  عن انتخاب محمد غدان (الاتحاد الاشتراكي) رئيسا للمجلس، ومحمد المرابط ( العدالة والتنمية) نائبا أول ، وفوزية الحمدي (الأصالة والمعاصرة) نائبة ثانية، ومحمد الإبراهيمي (الاستقلال) نائبا ثالثا، وعبد الرحيم الحراق (الاتحاد الدستوري) نائبا رابعا، وحميد الشاهيدي (العدالة والتنمية) نائبا خامسا، ومحمد الحسوني (الأصالة والمعاصرة) نائبا سادسا، ومحمد الطاهري ( العدالة والتنمية ) نائبا سابعا وعبد الإله الحسني (العدالة والتنمية) نائبا ثامنا.
وانتخب أعضاء المجلس البلدي لجماعة وزان، محمد غدان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رئيسا جديدا للجماعة خلفا للرئيس السابق ل محمد الكنفاوي، الذي تم عزله، يوم 30 دجنبر (2014)، بناء على قرار أصدرته وزارة الداخلية ونشر مضمونه بالجريدة الرسمية عدد 6322.
ومرت أجواء هذا الجمع، الذي انعقد تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من قانون الميثاق الجماعي، في ظروف عادية ودون أي مشاكل تذكر، وذلك من أجل استكمال الولاية الانتخابية الحالية إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية القادمة، كما أعلنت عن ذلك وزارة الداخلية صيف 2015.
وكانت وزارة الداخلية، قررت، في إطار عملية طالت العديد من رؤساء الجماعات والمقاطعات بالمغرب، عزل محمد الكنفاوي، الرئيس السابق لمجلس جماعة وزان، عن حزب الاستقلال، وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أكدت ارتكابه لعدة خروقات، أهمها كانت في مجال التعمير، حيث قام بالتجزيء غير القانوني وتسليم شهادات إدارية متعلقة بتجزئات عقارية ومجموعات سكنية في مناطق مشمولة بتصاميم التهيئة، ومنح شهادات إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية، وهو ما يخالف مقتضيات القوانين ذات الصلة.