في خطوة تصعيدية دفاعا عن مطالبهم، دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إلى خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 2 دجنبر 2019، هذا الإضراب سيكون مرفوقا بأشكال نضالية أخرى بالعاصمة الرباط حسب بلاغ لهذه التنسيقية. وكشف ذات البلاغ، أن هذا القرار جاء بسبب تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة، وبسبب سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي لهذه الفئة والرامي إلى الترقية بالشهادات. ودعت التنسيقية الوزارة المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة، كما حملت في بلاغها الحكومة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية. في ذات السياق عبرت التنسيقية عن رفضها لاستمرار الوزارة نهج سياسة التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، بالإضافة إلى إغلاق باب الحوار في هذا الملف، واللجوء بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الإضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب، في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب، وفق تعبير ذات البلاغ .
