دفاعا عن مطالب الشغيلة المالية : نقابتان تصعدان ضد الوزارة الوصية وتدعوان إلى إضراب وطني

تواصل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إضرابها الوطني يومه الخميس، بعدما نفذت إضرابا، أمس الأربعاء، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر المركزي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالرباط.
ودفاعا عن مطالب الشغيلة المالية، كانت نقابة أخرى ويتعلق الأمر بالنقابة الديمقراطية للمالية، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد قررت خوض إضراب وطني ليومين متتالين، أمس الأربعاء واليوم الخميس 27 و28 من هذا الشهر، ويأتي هذا التصعيد، رفضا لعرض الكاتب العام لوزارة المالية خلال جلسة الحوار ليوم 20 نونبر الجاري، والذي رأت أنه عرض هزيل لايرقى لانتظارات الشغيلة المالية، وكذلك لفشل الوزارة في تدبير مأسسة الحوار القطاعي لغياب الإرادة الوزارية في تقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة، زيادة، تضيف النقابة، على تصريح الكاتب العام للوزارة بعدم إدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ضمن انشغالات وأولويات وأهداف الوزارة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن دواعي الانسحاب والإضراب مردها إلى عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف الوزارة، من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله لجلسات استماع بدون جدول أعمال محدد سلفا، واتهمت الوزارة الوصية بمحاولة الالتفاف على البرنامج الاحتجاجي التصاعدي للنقابة والحد من الدينامية النضالية للشغيلة المالية، وعدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف الوزارة وإصلاح الإدارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله إلى جلسات استماع بدون جدول أعمال محدد مسبقا، وذلك في خرق واضح للمقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامي إلى دعم الحوار القطاعي، وبالتالي تشكل وزارة الاقتصاد والمالية استثناء ونموذجا فريدا في تدبير الحوار القطاعي، ومحاولة الوزارة بجلسة الاستماع هذه الالتفاف على البرنامج النضالي التصاعدي للنقابة الوطنية للمالية، والحد من الدينامية النضالية للشغيلة المالية، وتكتيك استباقي لعدم طرح مسألة جدية الحوار القطاعي أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين من طرف المجموعة الكنفدرالية، وفشل الوزارة في تدبير ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك لغياب الإرادة السياسية للوزارة لتقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة،
وتساءلت النقابة، في بلاغها، عن الجهات أو الفئات المستفيدة من وضعية «البلوكاج».