الأولمبياد على الأبواب .. أموال الهبة الملكية التي لم يستفد منها الرياضيون

يستعد رياضيو العالم الأولمبيون للحدث الأولمبي العالمي القادم الذي تشهده السنة المقبلة 2016 بريو ديجانيرو بالبرازيل، في أجواء يطبعها التحضير المتوازن الذي يعتمد أهدافا محددة ومسطرة منذ سنوات سابقة. في المغرب، سننتظر كما هي العادة الشهور القليلة التي تسبق هذا الحدث لدخول مرحلة التحضيرات، في الوقت الذي كان ممكنا أن يستمر برنامج إعداد رياضيي النخبة الذي كانت قد اعتمدته اللجنة الوطنية الأولمبية قبل سنة 2012 وقبل أولمبياد لندن لتلك السنة ووضعت له ميزانية ضخمة بلغت 33 مليار سنتيم كانت عبارة عن هبة ملكية وضعها جلالة الملك لدعم الرياضيين وتشجيعهم على تحقيق النتائج الجيدة في محطتي الأولمبياد 2012 و2016. للأسف، وفي الوقت الذي كان رياضيونا ينتظرون تطوير برنامج إعدادهم وفق معطيات جديدة توافق المستجدات التي يعرفها عالم الرياضة كل يوم، يصطدمون بوقف تنفيذ البرنامج بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة ودخولها على الخط في عهد الوزير السابق المقال محمد أوزين، إذ أجبرت اللجنة الأولمبية على إعادة هيكلة لجنتها الخاصة التي كانت تشرف على تنفيذ البرنامج والتي كان يترأسها كمال لحلو نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، بل وتدخلت الوزارة وفرضت وقف البرنامج بداعي إعادة وضع تصور آخر وبرنامج جديد
الوزارة وبتدخلها ذلك، وضعت فاصلا أمام تطور البرنامج الإعدادي حيث تم التخلي عن الرياضيين المستفيدين وزملائهم الذي كانوا مرشحين للاستفادة منه بدورهم. أمام ذلك الوضع، طرح السؤال حول مآل ومصير أموال الهبة الملكية، أو تحديدا ما تبقى منها بعد المشاركة في أولمبياد لندن 2012؟ وهي ميزانية للتذكير وكما سلف ذكره تتحدد في 330 مليون درهم، كان قد تم توزيعها على مدى ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجامعات المستفيدة، وهي ألعاب القوى والجيدو والتايكواندو والملاكمة والسباحة وسباق الدراجات، وكانت اللجنة المشرفة قد وضعت استراتيجية إعداد الرياضيين من المستوى العالي، بتنسيق وثيق مع الجامعات الرياضية المعنية مباشرة بالعملية، مع تخصيص برامج موجهة تأخذ بعين الاعتبار خصائص كل نوع رياضي على حدة، ومدى تحقيق الأهداف والنتائج المتفق عليها والمتوخاة من البرنامج ككل.
توقف البرنامج جاء في الوقت الذي كان هناك حديث عن أنه لن يتوقف عند أولمبياد لندن 2012 بل سيتجاوزه إلى أولمبياد 2016 و2020.
مصادر كانت قد أشارت إلى أن المفتشية العامة لوزارة المالية التي عهد إليها بمراقبة صرف الميزانية، كانت قد رفضت التأشير على صرف ما تبقى من أموال الميزانية بسبب عدم توصلها بالبيانات الخاصة بصرف أكثر من 14 مليار تم صرفها استعدادا لأولمبياد لندن 2012. أمام هذا الوضع، وفي أفق سنة لا غير تفصلنا عن موعد الأولمبياد القادم، ونظرا للجمود الذي تعرفه وزارة الشباب والرياضة وغياب التواصل بينها وبين اللجنة الوطنية الأولمبية وعدم توصل الجامعات الرياضية بمنحتها السنوية، يتساءل الرياضيون والفاعلون في المجال الرياضي عن مستقبل مشاركتنا في المحطة الأولمبية القادمة، كما يطرحون علامات استفهام كبرى حول مصير أموال الهبة الملكية المخصصة لدعم برامج إعداد رياضيي النخبة؟