شهادة : رواتب هزيلة ، غياب إطار قانوني، انعدام التغطية الصحية والاستفادة من الصندوق الوطني للتقاعد وعدم الاشراك في المجالس التربوية

تربية الأطفال وتعليمهم أمانة كبيرة، لذلك فالرسالة التعليمية التي يحملها المربي تجاه الأطفال الصغار دون الخمس سنوات مسؤولية أكبر تبقى على عاتق المربي حتى يكبر ذلك الطفل، والجميع يقر بذلك ، فالعمل في رياض الأطفال متعب جداً، بسبب التعامل اليومي والمستمر مع أطفال صغار، يكثر صراخهم وبكاؤهم ولا يعرفون شيئا، إضافة إلى صعوبة انضباطهم.
ان مربيي التعليم الأولي وخصوصا مربيات التعليم الأولي التقليدي يقضين طيلة اليوم مع الأطفال، خصوصا منهم أبناء الموظفات، يسهرن على دراستهم وتقديم وجبات الطعام لهم والحرص على نظافتهم، وحتى إمداد المرضى منهم بالأدوية تحت توصيات الآباء، ثم تصحيح دفاتر الصغار والإعداد لدروس الغد وهكذا…، كما أنه لا ننسى أن ساعات العمل هنا تصبح شاقة وطويلة في انتظار مجيء الآباء والأمهات من مقرات عملهم أو منازلهم حتى، لاصطحاب أبنائهم الصغار من أمام المؤسسة، وبحكم الارتباط اليومي بالأباء تكثر المشاكل والمشاداة مع الآباء، لأن غايات الآباء من إرسال أبنائهم إلى التعليم الأولي تختلف ،فمنهم من يرغب في إعداد ابنه للقراءة والكتابة ومنهم من يريد التخلص من ضجيج ابنه ومشاكله…، وهذا كله لا يشفع لكثير من المربيات والمربيين داخل أقسام التعليم الأولي بالمغرب للحصول على رواتب محترمة تكفي حاجتهم/ن ويستطعن عبرها ضمان كرامتهم/ن.
إن المربين يلجون هذه المهنة اضطرارا في كثير من الحالات، إذا لم يجدون عملا غيره، ومن هنا المحنة المادية والمعنوية التي يعاني منها هذا المربي، لأن الشركاء الموجودين في ورش التعليم الأولي خاصة الجمعيات المحتضنة له هم من الذين ليس لهم قصد تربوي وغاية تربوية بالدرجة الأولى، بل القصد والغاية هي الربح المادي لكون الجشع والطمع لدى هؤلاء الشركاء يجعل المربيات/ون ضحية الحاجة التي يعانون منها من جهة، ونتيجة الجري وراء الربح المالي لدى رؤساء الجمعيات من جهة ثانية، فالبعد التجاري لهؤلاء الشركاء يطغى على البعد التربوي، وضعف الإمكانيات المادية المرصودة للمربي من العوامل التي تؤثر سلبا على جودة التعليم الأولي وتجعل نتائجه محدودة.
وإن تسأل أكثر المربين عن رضاهم بهذا المقابل الهزيل الذي يتلقونه كدعم سنوي تجدهم يبررونه بالهروب من قهر البطالة وروتين البيت و شعورهم بكونهم لا يزالون عالة على أسرهم، ليبعدوا أنفسهم سؤال أهلهم مصروفهم الشخصي كل يوم، هاربين كذلك من البقاء في البيت بدون عمل.
وبالتالي فمربيي ومربيات هذا الورش عندما يبحثون في غياب إطار قانوني يؤطر وضعيتهم القانونية و المالية، يصبحون عوض أن يطمئنوا ويعملوا بكل استقرار نفسي كباقي التربويين في قطاع التربية والتعليم يصير معظم المربين يرددون أن المهم بالنسبة لهم هو أن يشغلوا وقتهم “حتى يحن الله” ويتمكنوا من الحصول على فرصة عمل أفضل ويبتعدوا عن هذا الاستغلال الذي يمارس عليهم من طرف الوسيط أو الشريك، وهو جمعيات المجتمع المدني المحتضنة للتعليم الأولي، يستغلون كما أسلفت الذكر وضعية المعطلين الاجتماعية والاقتصادية، التي يعيشونها ويرغمونهم بالقبول بالدعم السنوي الهزيل دون مساندتهم في توفير أدنى الشروط التي تساعد المربي في العملية التعليمية التعلمية، أو سيتم الاستغناء عنهم تحت ذريعة معطلين كثر ينتظرون هذه الفرصة،فلا عقدة عمل ولا حقوق، لهذا كيف ننتظر أن يكون حال العاملين والعاملات في التعليم الأولي، إذا كان رجال ونساء التعليم بالأكاديميات أو موظفي وزارة التربية الوطنية لا تنقطع شكواهم من الحاجة والرغبة في تحسين الحالة المادية ،رغم أنهم أحسن حالا من مربيي الجمعيات، على الرغم من تميزهم بالمساندة النقابية ومحميين بإطار قانوني واضح، علاوة على ذلك لا ينبغي نسيان كون النسبة الساحقة من المربين هن نساء، وذلك راجع إلى نظرة المجتمع وحتى أعضاء الجمعيات المحتضنة –باعتبارهم ليسوا أهل الاختصاص- إلى التربية ما قبل المدرسية ،والإسقاطات الذاتية بدل التحليل العلمي لمفهوم التربية.
وعلى الرغم من كون ورش التعليم الأولي يبقى من أهم مشاريع الدولة، حيث عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في(2018/2019)، باعتباره أول موسم بعد الخطاب الملكي، على تخصيص تكلفة مالية قدرها ثلاثمائة مليار سنتيم، فكل هذه الأموال لا تخدم وضعية المربي الفاعل الأساس فى هذه العملية، إنما تخص التجهيزات والحجرات فقط، وتخدم المكونين الذين يتقاضون أجورا عالية تتعدى ذلك الدعم الهزيل الذي يخص المربي…
وكما جاء على لسان الوزارة بأن موسم 2018/2019 سيتم فيه انجاز سبعة وخمسين ألف حجرة إضافية وخمسة وخمسون ألف مربي بكلفة مالية سنوية إضافية تقدر بثلاث ملايير درهم، حيث ابتدأ الموسم بفتح أربع آلاف حجرة وتسجيل مائة ألف طفل إضافي وتكوين ثمانية وعشرون ألف مربي … حيث تقوم المديريات بإعداد دورات تكوينية لمؤطري التعليم الأولي تحت إشراف مراكز موارد التعليم الأولي حسب كل مديرية، كل هذه الأرقام وهذه الأعمال هي جيدة وتبشر بمغرب أفضل، أطفاله متساوون من حيث الحق في التعليم والتمدرس الجيد، لكن ما يقلق وما يحز في النفس هو وضعية المربي المادية وحقوقه القانونية المهضومة والغائبة التي لا تساعده في خلق روح مرحة للعمل داخل الحجرة، ومساعدة الدولة في تحقيق أهدافها المنشودة من التعليم الأولي، فنجاح هذا الورش مرتبط بتسوية وضعية المربيين والمربيات القانونية والمالية والتقليص من الشركاء الذين تنعدم لديهم الغيرة على هذا القطاع، والعمل على توظيفهم مباشرة مع الأكاديميات، طالما يتوفرون على نفس الشواهد الأكاديمية التي عند زملائهم الموظفين سواء في الأكاديميات أو في وزارة التربية الوطنية.
وفي ذات السياق نستحضر قول المتفقد التربوي بالتعليم الأولى حسن السرات، أن ظروف المربيات والمربون لها انعكاسات سلبية على العملية التربوية، معتبرا أن الضحية في نهاية المطاف هو الطفل الصغير الواقف على عتبة التعلم والاندماج في المجتمع، وهو مربط الفرس والتفسير الجلي لفشل المنظومة التعليمية التعلمية في بداياتها، مقترحا تدخل الدولة بشكل من الأشكال لمعالجة شاملة ومندمجة تشمل الجانبين التربوي بالتكوين الجيد قبل الولوج والتكوين المستمر، والجانب المالي والقانوني، ولكن السؤال الذي يشوش المربين لحد الآن يمكن صياغته على الشكل التالي: ما هو السر وراء إقصاء هذه الفئة من طرف المجالس الإدارية وكذا المجالس التعليمية والتربوية بالأكاديميات الجهورية للتربية والتكوين؟
أخيرا يمكن القول أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة لتجويد هذا القطاع ، وطالما أن الحال كذلك فإنه يتوجب على الدولة ضمان مجموعة من الحقوق للمربيين داخل مؤسسات التعليم الأولي العمومي كباقي الموظفين الآخرين لكي نحقق بالفعل النهوض بهذا الورش ومن بين هذه الحقوق:ضم المربي إلى الصندوق الوطني للتقاعد، وتمتيعه بتغطية صحية على غرار زملائه الممارسين، وكذا المشاركة في اقتراح الامتحانات وتصحيحها، و المشاركة في المجالس التربوية التعليمية بما يتطلبه ذلك من حضوره في الاجتماعات الدورية التي تقام في المؤسسات التعليمية عند بداية ونهاية كل سنة، بالإضافة إلى إدماجه داخل سلم من سلالم الوظيفة العمومية والحق في الترقية سواء تعلق الأمر بالترقية بالأقدمية أو الترقية بالشهادة.
مربي في التعليم الاولي *
حاصل على شهادة الاجازة في الفلسفة