المغرب / فرنسا .. كيف عمقت المخابرات الأزمة قبل حلها؟

بعد ثلاثة لقاءات بين وزيرة العدل الفرنسية كريستان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد، عاد قاضي الاتصال المغربي بالسفارة المغربية بباريس إلى مكتبه الأسبوع الماضي، واستأنفت مصالح الاستخبارات في البلدين تعاونها في مجال مكافحة الارهاب. مرت بالضبط 345 يوما على .. اقتحام 7 من رجال الشرطة الفرنسية لمقر اقامة السفير المغربي في نويي لتسليم استدعاء لمدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، بتهمة المشاركة في التعذيب، في ذلك اليوم 20 فبراير 2014، كان المسؤول الاستخباراتي المغربي في طريق العودة إلى الرباط بعد مباحثات مع نظرائه الفرنسيين.
يؤكد مسؤول مغربي رفيع أن »التعاون الأمني يشكل حجر الزاوية في العلاقة بين باريس والرباط، وبالتالي لا يمكن اتهام مدير المخابرات المغربية بممارسة التعذيب وتتوقع أن يستمر في إمدادك بالمعلومات... وفضلت الرباط تقاسم المعلومات مع واشنطن ومدريد وحرمت الشريك الفرنسي من معلومات هامة ومفيدة حول حوالي 1.3 مليون مواطن مغربي مقيم أو زائر يعيش فوق التراب الفرنسي.
ويؤكد مصدر مقرب من المخابرات المغربية «»لدينا شبكات واسعة في العراق وفي سوريا وكذلك في الساحل وفي غرب افريقيا وهذه المعلومات مفيدة جدا للفرنسيين«، ومع مرور الوقت يعترف الجانبان بأن »التعاون الأمني بين البلدين تضرر من هذه الأزمة بشكل غير طبيعي«.
وخلال هذه »الأزمة« اندلعت حرب مخابرات بين الطرفين، حيث تم الكشف بشكل مفاجئ عبر تسريبات صحفية عن اسم رئيسة فرع المخابرات الفرنسية بالسفارة الفرنسية بالرباط في ماي، وهو الإسم الذي يشاع أنه مقرب جدا من منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك، لقد تم كشف اسم المرأة التي يلقبها زملاؤها ب»»اللبؤة»« لحماسها وصرامتها في مهمتها، واضطرت لمغادرة المغرب على الفور، وكانت هذه ثاني مرة يكشف فيها عن اسم مسؤول استخباراتي فرنسي بعد حادث كشف اسم موظف فرنسي في طنجة قبل بضع سنوات، وهو أمر يعتبره دبلوماسي فرنسي في الرباط بالحدث »الخطير والنادر، يرقي الى العمل العدائي...« خلال هذه الأزمة كان مسؤولو السفارة الفرنسية بالرباط تحت ضغط كبير... لاسيما وأن السفارة الفرنسية بالرباط تعتبر واحدة من النقط الإستراتيجية المهمة في مجال الاستخبارات والتحرك الموحد نحو إفريقيا.
هذا الجفاء بين مصالح المخابرات المغربية تجاه حلفائهم الفرنسيين السابقين، وفي سياق التوترات الدبلوماسية بين البلدين، سينتقل نحو الجنوب. بدءا بشمال مالي حيث ستساند باريس الوساطة الجزائرية بين الفرقاء الماليين وإقصاء المغرب منها، وهو العمل الذي رأى فيه المغاربة تعاملا تفضيليا من باريس للجزائر على حساب المغرب.. خاصة وأن المخابرات المغربية تراكم التواطؤات المفترضة لعدد من المسؤولين الاشتراكيين مع الجزائر وهو ما ولد إحساسا بالخيانة لدى المغاربة لاسيما وأن المغرب ومنذ يناير، فتح أجواءه لتحليق طائرات رافال الفرنسية المتوجهة إلى مالي، كما أن عناصر القوات الخاصة المغربية المنتشرة في عين المكان زودت الفرنسيين بالمعلومات.
الحوار بين الفرقاء الماليين متواصل حاليا في الجزائر دون أن يتوصل إلى اتفاق. وحول الملف المالي، وجد الأشقاء/الأعداء (المغرب والجزائر) مجالا آخر للتنافس، وورقة أخرى تجاه باريس.
وإذا كان الملف المالي نقطة خلاف وتجاذب، فإن ملف بوركينافاصو قرب بين مصالح المخابرات المغربية والفرنسية، الطرفان لهما علاقات جيدة مع الرئيس البوركينابي بليزكومباوري.
وعندما قام الفرنسيون يوم 31 أكتوبر الماضي بإخراج الرئيس كومباوري إلى الكوت ديفوار، لم يكن المغاربة بعيدين وظلوا يراقبون هذه الثورة التي يبدو أن »فرنسا سرعت وتيرتها«.
بعد ياموسوكرو، انتقل كومباوري فجأة إلى الرباط يوم 20 نونبر على متن طائرة إيفوارية. وبطلب من فرنسا، حد المغاربة من زيارات الرئيس المخلوع حتى لا تتم تغذية الشائعات حول مخطط لعودته إلى السلطة. ويشير مصدر مقرب من المخابرات المغربية الى أن هذه الأخيرة »رفعت يدها عن صديق قديم للمغرب منذ عهد الحسن الثاني، كان ذلك مبادرة لصالح فرنسا«.
ويظهر من ذلك أن العمق الاستراتيجي لهذا »الخلاف« بين مصالح مخابرات البلدين اتسع إلى مناطق نفوذ الطرفين في إفريقيا.
وفي النهاية وعبر إسبانيا، استعاد الطرفان شيئاً فشيئاً تعاوناً محدوداً للمعلومات، كما كشفت ذلك الصحافة الإسبانية في يناير. وفي الكواليس، كانت المخابرات المغربية تعد لهذه المصالحة واستئناف التعاون الأمني مع الفرنسيين، توج رمزياً باللقاء بين جلالة الملك والرئيس فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه، حيث جدد القائدان العزم المشترك على »مكافحة الإرهاب والتعاون الكامل في المجال الأمني...«.