بالإضافة إلى غرامة العشرة ملايير : خسائر المغرب من تأجيل كأس إفريقيا تفوق 70 مليار سنتيم

كشف مصدر مقرب من اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2015، التي كانت مقررة بالمغرب، قبل نقلها إلى غينيا الاستوائية، أن خسائر المغرب تضاعف عشرات المرات العقوبة التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مقدرا إياها بأكثر من 70 مليار سنتيم، صرفت على الاستعداد لهذه التظاهرة.
وأضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفت بكل تعهداتها والتزاماتها، سواء مع المدعمين أو المحتضنين، بل حتى الشركة التي كلفت بإنجاز حفل الافتتاح تلقت تعويضاتها، وأيضا الفنادق التي تم حجزها للمنتخبات وأعضاء الاتحاد الإفريقي وضيوفه تم أداء مستحقاتها.
وأضاف مصدرنا أن المغرب اشتغل طيلة ثلاث سنوات على التحضير لهذا الموعد القاري، حيث كانت الجامعة تراهن على أن تجعل منه عرسا إفريقيا بامتياز، قبل أن ينزل القرار بطلب التأجيل مفاجئا للجميع.
وبعد أن أبدى مصدرنا، الذي أصر على عدم كشف هويته، تفهمه لقرار طلب التأجيل، الذي يظل سياديا، تأسف للطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف من طرف وزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين، الذي سَوَّق القضية إعلاميا بشكل مبالغ فيه.
وألمح ذات المصدر إلى أن الجامعة ليست معنيا مباشرا بالأمر، وأنها وجدت نفسها مجبرة على تدبير ملف لا دخل لها فيه، وبالتالي لا يمكنها أن تتحرك الآن دون توجيه من الحكومة، التي كانت صاحبة قرار طلب التأجيل، وهي التي يتعين عليها دفع مبلغ التعويض )حوالي عشرة ملايين يورو) إلى الكاف.
ووصف مصدرنا بلاغ الجامعة الذي أعقب اجتماع أول أمس الثلاثاء بالمعقول، مشيرا إلى أن موقف الحكومة هو الذي سيحدد الخطوة التي ستتبعها الجامعة للرد على قرار الكاف، فحتى الملتمس الذي يمكن رفعه للجمعية العمومية للكونفدرالية الإفريقية، المقررة في شهر مارس المقبل، لا يمكن أن تتخذه الجامعة دون إذن من الحكومة.
وعبر مصدرنا عن استغرابه لقرار الكاف، خاصة وأن الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة، بمعية بعض أعضاء مكتبه المديري، مع عيسى حياتو بالقاهرة كان مطمئنا، وبعث حياتو بعض إشارات الاطمئنان للمغاربة، قبل أن ينزل القرار الصادم يوم الجمعة الماضي بملابو، عاصمة غينيا الاستوائية. مؤكدا على أن حالة المغرب تعد سابقة في تاريخ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأن القانون لم يحدد نوعية العقوبة، التي تفرض على البلد الذي طلب التأجيل، حيث تشير قوانين الكاف إلى عقوبات رياضية، وهي مخالفة تماما لحالة نيجيريا في سنة 1996، التي اعتذرت في آخر لحظة، فكانت العقوبة معروفة سلفا، وهي الإبعاد من المشاركة القارية على مختلف المستويات.
وألمح مصدرنا إلى أن بعض أعضاء الكاف يعتبرون أن العقوبة، التي سلطت على المغرب مخففة، لأنها اقتصرت فقط على المنتخب الأول، ولم يتم إيقاف الجامعة، وما يعقب ذلك من تجميد للحضور المغربي قاريا على مختلف الأصعدة. أما العقوبة المالية فكانت خيالية، لأن الكاف مطالب بالإعلان أولا عن حجم الخسائر، حتى يكون التعويض منطقيا وقانونيا.