حميش والشامي يتحفظان على دعوة جديدة للشكر لحوار وطني حول المساواة في الإرث

لم يتوقف بعد الجدل، الذي أثاره إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال مؤتمر النساء الاتحاديات نهاية دجنبر الماضي، بدعوته الى المساواة في الإرث، لكن هذه المرة، تحول الجدل الى داخل الحزب نفسه، بين مؤيدي ومعارض للفكرة.
عاد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لإثارة موضوع الإرث، خلال اجتماع اللجنة الإدارية الذي عقد، أول أمس، بمقر الحزب بحي الرياض بالرباط. لشكر دعا في افتتاح الدورة الخامسة للجنة الإدارية، أعلى هيئة تقريرية في الحزب، إلى فتح حوار وطني في موضوع الإرث وتقنين الإجهاض، ومنع التعدد، وتجريم زواج القاصرات، كما دعا الى فتح حوار حول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة.
خلفت هذه الدعوة ردود فعل مختلفة وسط عدد من المتدخلين من أعضاء اللجنة الإدارية. وعلمت «اليوم24»، أن كلا من وزير الثقافة السابق بنسالم حميش، ووزير التجارة والصناعة السابق محمد رضى الشامي، كانا من أبرز معارضي إثارة هذا الموضوع المثير للجدل من قبيل المساواة في الإرث.
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع، أن كلا من الشامي، وحميش، عبرا عن تحفظهما إثارة هذا الموضوع، وأشار حميش إلى أن مثل هذه القضايا مرتبطة بتطور المجتمع، وبتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية، لكي يصل المجتمع إلى مستوى فهم فصل الدين عن الدولة. ومن جهته، اعتبر رضى الشامي، أن مثل هذه المواضيع مهمة وحساسة، داعيا إلى مناقشتها داخل اللجنة الإدارية للحزب قبل إخراجها للعلن كموقف للحزب. وذهب الشامي إلى حد اعتبار قضية الإرث «ليست أولوية مجتمعية»، وقال: «على الحزب أن يعد تصورات حول القضايا الأولوية المطروحة من قبيل التشغيل، الأمن، الصحة، والتقاعد»، وقال: «لا أعتقد أن المساواة في الإرث توجد ضمن الأولويات الآن»، وتساءل «هل سيكون لنا ربح سياسي من وراء إثارة هذه القضايا».
لكن مواقف لشكر كان لها مؤيدون أيضا داخل اللجنة الإدارية، وخاصة من داخل القطاع النسائي الاتحادي، لدرجة أن بعض النساء الاتحاديات، لم تعجبهن مداخلة الشامي فقاطعنه، واعتبرت المتدخلات أن قضية المساواة بين الرجال والنساء توجد في صلب مطالب حزب الاتحاد الاشتراكي منذ التسعينات، ودعوا لشكر إلى مواصلة رفع هذه المطالب.
ولم تخف مصادر اتحادية قلقها من دعوات لشكر، وقال مصدر اتحادي، إن «لشكر يعطي فرصة لإسلاميي العدالة والتنمية للعودة إلى النقاش حول قضايا دينية، باعتبارهم مدافعين عن الدين، في وقت حسم هذا الموضوع من خلال مدونة الأسرة، وإقرار البيجيدي بأن الشأن الديني يخص الملك»، وذهب المصدر إلى حد الكشف على أن القصر منزعج من دعوات إدريس لشكر للمساواة في الإرث، لأن من شأن ذلك أن يعيد البيجيدي إلى صلب الجدل حول الدين، ويظهره أمام المجتمع بصورة كمدافع عن الإسلام.
وكان ادريس لشكر، قد أدرج قضية الإرث في معرض إلقائه للتقرير السياسي للحزب، وقال إن حزبه «سيواصل نضاله، ويدعو إلى فتح حوار وطني» في الموضوع، معتبرا أن الدين الإسلامي طالما دعا إلى الحوار السلمي. وأضاف « إننا نرفض أن تعامل نساؤنا اليوم في ظل الدستور الجديد والمواثيق الدولية لحقوق النساء والنوع، بنفس المنطق الذي كانت تعامل به المرأة في قرون الانحطاط عندما لم تكن تبارح مسكنها «.
وفي وقت خلفت فيه دعوات لشكر للمساواة في الإرث ردود فعل وسط الى حد تكفيره من طرف الشيخ السلفي أبو النعيم، الذي تجري متابعته أمام القضاء، ينتظر أن تعرف هذه القضية مزيدا من التفاعلات داخل حزب عبد الرحيم بوعبيد، خاصة بعد خروج أصوات متحفظة.