السجن 12 سنة لزعيم عصابة السرقة بواسطة السلاح الأبيض قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، بمؤاخذة زعيم عصابة متخصصة في السرقة بواسطة السلاح الأبيض وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية تعدد السرقات والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات. وكان الجاني قد ظل في حالة فرار بعدما سبق لعناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور أن أحالت على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، اثنين من شركائه، أحدهما حدث. وقد تمكنت عناصر الشرطة من الإطاحة بأفراد العصابة، التي روعت سكان الجديدةوأزمور، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها في حق العديد من الضحايا، إذ نفذ الموقوفون عشر سرقات في أقل من ثلاث ساعات. و«جاء تحرك العناصر الأمنية بعد تقاطر الشكايات على مقر مفوضية الأمن بأزمور ومصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، يفيد فيها أصحابها تعرضهم للسرقة بالسلاح الأبيض من قبل المتهمين». خمس سنوات لسارق حقائب النساء أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة عبر الخطف باستعمال السلاح. وتم إيقاف المتهم بالمحطة الطرقية متحوزا على شفرة الحلاقة، تم حجزها لفائدة البحث، وتم استقدامه إلى مصلحة الشرطة القضائية لأنه مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة. وأثناء الاستماع إليه اعترف بقيامه بسرقة منذ ثمانية أيام بواسطة الخطف من إقامة البستان، استهدفت حقيبة يدوية لامراة، كانت تحتوي على هاتف محمول ومفتاحين إلكترونيين ووثائق شخصية تخلص منها برميها في حاوية للأزبال. إدانة «قاصر» بسنة سجنا من أجل الاغتصاب مثل، مؤخرا، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، متهم حدث/ قاصر بعد متابعته من قبل الغرفة الجنحية الاستئنافية، من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض، وأدين من أجل ذلك بسنة حبسا نافذا. وتوبع المتهم من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، من أجل جنحة الفساد مع إحالته على المحكمة الابتدائية، لكن النيابة العامة استأنفت القرار نفسه. وعرض الأمر على الغرفة الجنحية الاستئنافية، التي بعد الاطلاع على وثائق الملف والاستماع إلى الضحية والمتهم والشهود، وأيضا على نتيجة التحليل الجيني، خلصت إلى ثبوت جناية الاغتصاب وهتك عرض بالعنف، في حق المتهم، طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، وقضت بإلغاء قرار قاضي التحقيق والأمر من جديد، باعتقال المتهم وإحالته على غرفة الجنايات. وورد في محضر المركز القضائي، أن والد الضحية، تقدم بشكاية، أفاد فيها، بأن ابنته التي تعاني إعاقة ذهنية، تزوجت من شخص وأنجبت منه طفلا وغادرها مدة سنتين، لكنه فوجئ بحملها. وعلم منها، أن المتهم كان يتردد عليها ويجبرها على ممارسة الجنس بالقوة.
