نواب الاتحاد الاشتراكي : يطالبون بحماية الأجراء ودعم التجار الصغار وحماية المغاربة من استغلال الابناك

اكد مولاي الحفيظ العلمي أن إنتاج المصانع المغربية للكمامات بمعايير مغربية يغطي كل السوق الوطنية ، وان وزارته وجدت صعوبات في توزيعها في البداية خاص ان الأمر يتطلب وصول الكمامات الى أسفل نقطة بيع في كل مناطق المغرب . وأفاد حفيظ العلمي، ، أن المغرب تمكن لحدود أمس من إنتاج ما يقارب 82 مليون كمامة.
وأوضح العلمي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي كان مخصصا لدراسة لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية ان وزارته اضطرت لإيفاد أطرها لعدد من المصانع ومراقبة دورة الإنتاج وضمان احترام معايير التوزيع التي قررتها الوزارة الوصية القطاع
هذا والتزام مولاي الحفيظ العلمي بحمل كل ملاحظات النواب الى لجنة القيمة الاقتصادية لاتخاذ القرارت الضرورية والتفاعل الإيجابي معها .
توضيحات وزيرة الصناعة والتجارة جاءت جوابا على تدخلات ممثلي الفرق النيابية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حيث طرحت رحاب حنان عن فريق الاشتراكي ، مجموعة الأسئلة تتعلق طبيعة الدعم المقدم الى المصانع المنتجة للكمامات وأيضا طرق اختيار هذه المصانع، اذا اعتبرت رحاب حنان ان تعامل الوزارة مع هذا الموضوع يجب ان يكون شفافا وواضحا حتى لا يتم التلاعب بحاجة المغاربة لهذه المادة الحيوية في هذا الظرف عصيب الذي تعيش بلادنا .
واستطردت رحاب حنان دخلها ، بمساءلة وزير الصناعة حول البرنامج المستقبلي للوزارة وإستراتجية العرب للحفاظ على آلاف مناصب الشغل التي يمكن يفقدها المغاربة الذين يشتغلون بمختلف المصانع واساسا مصانع تجميع قطاع غيار السيارات والطائرات التي راهنت عليها الوزارة في السنوات الماضية واكدت على مساهمتها في سوق الشغل المغربي .
واعتبرت النائبة البرلمانية ، ان مرحلة كرونا لا يمكن ان تعيد المغرب الى ممارسات سابقة مثل الاستغلال والتحايل على القانون ، مؤكدة ان مقاولات عديدة استغلت هذه الظرفية الصعبة وبدات في تصفية إجرائها والتحايل على القانون من اجل اعلان توقف نشاط هذه المقاولات او معاناتهممن ظروف مالية صعبة .
ووجهت رحاب حنان مجموعة من الانتقادات للمؤسسات غير مواطنة « الابناك – شركات التامين ” وغيرها …والتي لم تحترم لا قانون واستغلت هذه الجائحة بشكل غير اخلاقي معتبرة ان هذه المقاولات ” تمص دم البلاد والعباد ” وان لجنة اليقظة الاقتصادية وجب عليها ان تكون جد جد متشددة مع مثل هذه المقاولات وان اعمال القانون ضرورة
وشددت رحاب حتان على ضرورة تقديم الدعم للتجار الصغار الذين توقفت تجارتهم وفقدوا مصدر عيشهم وان اهتمام لجنة اليقظة لا بد ان يشمل هذه الفئة وأيضا تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للمقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تستعيد عافيتها الاقتصادية وتضمت بذلكً مناصب الشغل التي توفرها .
ومن جهة أخرى، تدخل النائب سعيد بعزيز في أشغال هذه اللجنة، عبر تنقية التواصل عن بعد، ليسجل بأسف شديد أن الحكومة لا تتعامل بجدية ومسؤولية خلال المرحلة الثانية التي تعيشها بلادنا في ظل هذه الجائحة، سيما المرتبطة بالبؤر المهني، في المجال الصناعي، مؤكدا أنه اليوم، أمام بلادنا خطر جديد، يتعلق الأمر بالبؤر المهنية خاصة الوحدات الصناعية، وهي مسؤولية مباشرة في مجال التدبير لقطاعات الشغل والصحة والصناعة والداخلية، أي الحكومة برمتها، مضيفا أنه أن الآوان لوقف هذه التصرفات العبثية.
وأوضح سعيد بعزيز أن حماية الأجراء في الوحدات الصناعية هي مسؤولية تدبيرية للحكومة، وعلى هذه الأخيرة أن تلجأ إلى إغلاق كل وحدة صناعية لم تتمكن من توفير شروط الصحة والسلامة، مؤكدا على أن تقف شركة واحدة ونعتبرها متضررة خير، من تشتغل وتؤثر سلبا على بلادنا بأكملها.
واختتم مداخلته بان المرحلة، تقتضي من جميع المقاولات المغربية المواطنة الحقة، أن تساهم اليوم في الحد من تفشي هذه الجائحة، سواء عبر اللجوء إلى توفير شروط الصحة والسلامة للأجراء أو الإغلاق وتقديم تصريحات صحيحة للاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، مؤكدا على مسؤولية الحكومة في تحريك المتابعات القضائية ضد كل من سمح لنفسه بالنصب من اجل الحصول على الدعم وهو لا يستحقه.