الصبار بجنيف: المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام لكنه مازال يصدر أحكاما بها .

قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نص الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 20 على الحق في الحياة وأوقفت البلاد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وهو ما يجعلها ضمن دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة في الواقع. ومع ذلك، تواصل المحاكم المغربية النطق بهذه العقوبة، إذ يوجد حاليا 120 مدانا بهذه العقوبة داخل السجون المغربية.
وأضاف الصبار في مشاركة له في حلقة نقاش  حول «مسألة عقوبة الإعدام»، يوم 2 مارس الجاري بقصر الأمم بجنيف أن المجلس يرحب بجودة ودقة التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 26/2.
وذكر الصبار  في هذا الإطار،   أنه في يونيو 2014، قدم المجلس الوطني تقريره السنوي أمام البرلمان مذكرا بموقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كما أكد هذا التقرير على أن غالبية التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة سنة 2004 قد تم تفعيلها، إلا أن بعض التوصيات مازالت لم تعرف سبيلها إلى التنفيذ، كالتوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واستعرض الصبار مجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إلغاء هذه العقوبة، حيث نظم هذا الأخير لقاء حول عقوبة الإعدام بشراكة مع شبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، وهو اللقاء الذي أعاد فيه المجلس التأكيد على موقفه القاضي بإلغاء هذه العقوبة.
فضلا عن ذلك، وفي إطار المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظم بمدينة مراكش في نونبر 2014 من قبل المجلس الوطني وشركائه الوطنيين والدوليين، أشادت الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام بمبادرة من المجتمع المدني والعديد من البرلمانيين وفاعلين مجتمعيين آخرين، وأكدت على أن هذا النقاش سيمكن من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية.
إلى هذا، وفي نفس السياق نظمت مختلف التحالفات والشبكات المغربية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام منتدى موضوعاتيا حول هذا الموضوع، شارك فيه مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، ورغم هذا التقدم المحرز والجهود التي يبذلها فاعلون سياسيون وجمعويون، خاصة شبكة البرلمانيين المغاربة ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحامين المغاربة ضد عقوبة الإعدام والتحالف المغربي ضد عقوبة الإعدام، فإن الأحكام الصادرة بهذه العقوبة تدل على أنها لا تتوافق مع المادتين 20 و22 من الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد الصبار أن المجلس الوطني يدعو لضرورة ملاءمة التشريع الوطني الجنائي مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها المغرب، كما أنه واع كل الوعي بأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل  نقاش وتضارب بين الأفكار والمواقف داخل المجتمع، خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا.
ويدعو المجلس إلى اعتماد حوار وطني واسع بشأن هذا الموضوع، لينتهز هذه المناسبة من أجل دعوة الدولة المغربية إلى الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام،  ثم لتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، باعتبارها عقوبة غير رادعة وتمثل نوعا من أنواع التعذيب، وتوظف أحيانا لأسباب سياسية وتتنافى وأنسنة العقاب والاتجاهات المعاصرة في مجال السياسات المعاصرة