«لاميج» في ذكراها 64 : التأكيد على أحقية كافة الأطفال بالتمتع بالحقوق المخولة لهم دون تمييز

في الذكرى 64 لميلاها، جددت «الجمعية المغربية لتربية الشبيبة» (لاميج) دعوتها إلى «ضمان حق مشاركة الحركة الجمعوية في الانخراط في عمليات التوعية والتحسيس والتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الفئات الهشة من المجتمع، انطلاقا من الخبرات والتجارب التي راكمتها داخل المجتمع، طيلة سنين تواجدها، وتماشيا مع ما وفره دستور 2011 من إمكانيات جمة للحركة الجمعوية في الترافع والمشاركة وصياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها»، يقول بلاغ للجمعية، لافتا إلى أن الأخيرة تشدد، باسم مكتبها الوطني، على مطالبتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة من أجل «تقديم تصورها لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية على جميع أصعدة الاشتغال (التكوينات، التداريب، البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته لصيف 2020)»، مطالبة ب «دعم وتأهيل الجمعيات العاملة في حقل الطفولة والشباب»، مجددة تشبثها ب «أحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دونما تمييز، وأحقيتهم في المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل، كما دونتها مختلف الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي صادق عليها المغرب».
و«لتزامن إطفاء الجمعية لشمعتها 64 وظروف جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتداعياتها على جميع الأصعدة، صحيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، وما استتبع ذلك من تغييرات طالت أنماط الحياة الاجتماعية كما ألفها المغاربة»، أكدت الجمعية على «أهمية اللحظة الوطنية الناتجة عن جائحة كورونا، والمتميزة بما تم إقراره من إجراءات استباقية، ومبادرات تضامنية محمودة»، وما كشفت عنه، بما لا يدع مجالا للشك، من أن مستقبل بلادنا رهين بالاهتمام بالإنسان ووضعه في قلب السياسات العمومية التي تعنيه وتعني احتياجاته وقضاياه»، مؤكدة على «أهمية وإيجابية مختلف التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لهذه الجائحة الكونية، والتخفيف من حدة تداعياتها على مختلف أطياف المجتمع، خاصة الأسر المنعدمة والمحدودة الدخل وما تعيشه من فاقة وهشاشة»، مع توجيه تحيتها العالية ل «كل المتواجدين في الصفوف الامامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من نساء ورجال الصحة، ونساء ورجال التربية والتكوين، والقوات العمومية، وعاملات وعمال النظافة، وكل المنخرطين المدافعين عن الحق في الحياة».
ووفق المصدر ذاته، فإن «الجمعية، وهي تخلد ذكرى تأسيسها»، سجلت»ما تم تحقيقه من مكاسب بفضل النضالات الطويلة للحركة الديمقراطية المغربية، ومن ضمنها الحركة الجمعوية بمختلف أطيافها»، مذكرة ب «مساهمتها في تأطير العنصر البشري وتأهيله لكسب رهان مجتمع الكرامة وحقوق الانسان»، داعية، في نفس الآن، «إلى تمكينها من أساسيات عملها، وتأهيل منخرطيها، بما يؤهلها للقيام بدورها في مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة بعلة وجودها: الطفولة والشباب»، مؤكدة «أن النضال من أجل الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وحمايتها لا يتجزأ عن النضال من أجل الديمقراطية»، مشيرة إلى «الحقوق المتصلة بالمرأة، وخاصة ما يتعلق بإعمال مبدأ المساواة التامة، وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة»، داعية الجهات المسؤولة إلى «الوقوف بحزم ضد كل الظواهر التي استشرت خلال فترة الحجر الصحي ، ومن ضمنها العنف ضد المرأة، وفق الاحصائيات الرسمية ذاتها، وكل ما من شأنه أن يشكل إهانة وتبخيسا لكرامة المرأة، ويهدد كل ما أنجز في إطار مناهضة التمييز بكافة أشكاله وأنواعه».