وزير العدل: ما بعد الطوارئ تفرض علينا التعايش مع كورونا ومنع تسربه إلى المحاكم

سجل وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، كان لها دور إيجابي وفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين.
بنعبد القادر، في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الاجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، قال 'إذا كنا قد نجحنا في محاصرة تفشي الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة بفضل الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها، فإن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين'.
واعتبر أن الوضعية 'تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها'.
وكشف بنعبد القادر أن الوزارة تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، وذلك انسجاما مع المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
كما تعتزم الوزارة في السياق ذاته، يضيف الوزير، توجيه دوريات ومناشير إلى المسؤولين القضائيين، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية.
وبعد أن جدد التزام الوزارة بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، أكد بنعبد القادر أن الوزارة تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، مثمنا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.