في ظل تداعيات الأزمة الوبائية: المديونية الداخلية للمغرب تحطم رقما قياسيا وتتخطى حاجز 600 مليار درهم

نفقات خدمة الديون والفوائد ستبتلع هذا العام أزيد من 95 مليار درهم


تسببت الأزمة الوبائية التي تجتاح المغرب للشهر السادس على التوالي، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت رقما قياسيا جديدا متخطية لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 600 مليار درهم، فقد كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم يوليوز الماضي 603.9 مليار درهم، بارتفاع معدله 7.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 42.2مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 95.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 52.9 مليار درهم.
واضطرت الخزينة، في نهاية يوليوز 2020، في إطار ما تسميه "التدبير النشيط للمديونية"، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة، بهدف إعادة جدولتها . وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 16.6مليار درهم.
وأكدت بيانات النشرة الشهرية للمديرية العامة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر يوليوز الماضي بنسبة 3.1 في المئة لتصل إلى 19.5 ملايير درهم كفوائد عوض 20مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وبلغت فوائد الديون الداخلية وحدها 17.4مليار درهم عوض 18مليار درهم في يوليوز2019، أي بتراجع معدله 3.3 في المئة، بالمقابل استقرت كلفة فوائد المديونية الخارجية لتناهز مليوني درهم، أي عند نفس المستوى المسجل في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن قانون المالية المعدل يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 29.3 مليار درهم، أما استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل فيتوقع أن تصل إلى 64.2 مليار درهم، ضمنها 47.8 ملايير درهم كدين داخلي وحوالي 16.4 كدين خارجي..أما مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2020 في ما يتعلق بخدمة نفقات وفوائد الدين العمومي من الميزانية العامة فيرتقب أن يتجاوز هذا العام 93.5 مليار درهم.
وأرخت الأزمة الوبائية بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر يوليوز الماضي اختلالا في توازناتها المالية، بسبب تراجع مقلق في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 10.5 مليار درهم. وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 41.3 مليار درهم، عوض 28.7 مليار درهم المسجلة كعجز موازناتي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مديرية الخزينة العامة، أن مداخيلها العادية تراجعت عند نهاية شهر يوليوز الأخير بنسبة 0.8 في المئة، حيث ناهزت 143.6 مليار درهم، عوض 144.8 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب توقف الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد.
وأدت تداعيات الجائحة الوبائية إلى أضرار وخيمة على الاقتصاد الوطني الذي يرتقب أن يشهد هذا العام انكماشا بنسبة 5.2٪، وتدهورا حادا في عجز الموازنة وديون الخزينة، فضلا عن تدهور أوضاع المالية الخارجية للبلاد.