المغرب يتخذ قرارا جمركيا يعتبر البضائع المصنعة في مليلية «غير أوروبية»

بموجبه تستثنى منتجات المدينة المحتلة من الامتيازات الجمركية
التي تتمتع بها المنتوجات الأوروبية

أثار قرار جمركي اتخذته السلطات المغربية مؤخرا حفيظة التجار في مليلية المحتلة، الذين حذروا من عواقب القرار الجديد الذي اتخذته الجمارك المغربية على مبيعاتهم ، حسب ما أوردته قناة سبتة التلفزيونية و معها صحيفة "الكونفيدنسيال".
وأكدت فيدرالية التجار المحليين بالثغر المحتل، في بيان صحفي، أنه منذ بداية هذا الشهر "لم تعد الجمارك المغربية تقبل نموذج EUR-1 ، الذي يشهد على المنشأ الأوروبي للبضائع، خصوصا إذا كان مقر الشركة المصدرة الرئيسي يوجد في المدينة. وفقًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تمنح هذه الشهادة الحق في تخفيض كبير أو حتى إعفاء من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ".
من خلال إعادة النظر في السلع غير الأوروبية المصنوعة في مليلية، فإن الرباط "تمنع بالتالي مليلية من بيع منتجاتها، لأنه يتعين عليها التنافس مع العديد من المنتجات الرخيصة" ، كما يوضح البيان المنشور على الإنترنت.
ويدخل القرار المغربي الجديد في إطار مخطط استراتيجي موسع لمحاربة ظاهرة التهريب. وقال المصدر نفسه إن هذا النشاط كان يدر 45 مليون أورو سنويًا على اقتصاد مليلية. وقبل عامين، قرر المغرب إغلاق حدوده التجارية مع مليلية للأسباب نفسها.
صرح وزير الاقتصاد والمالية لمجلس النواب نهاية شهر يونيو بأنه "تم مؤخراً اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تهدد صحة المواطنين وتؤثر بشكل كبير على الشركات الوطنية. وتضر بميزانية الدولة ". وأشار محمد بنشعبون إلى أن المغرب يحرص على "إعادة تأهيل" حدود سبتة ومليلية لضمان وظيفتهما الأساسية وهي: "سيولة حركة الناس والمسافرين" وليس البضائع.
ويذكر أن المغرب يخطط لإنشاء "منطقة نشاط اقتصادي في الفنيدق". يهدف المشروع، الذي أنفقت عليه الحكومة المغربية حوالي 200 مليون درهم، إلى الحد من التهريب بين الفنيدق وسبتة. وذلك لإكمال المنطقة الصناعية الأخرى في الناظور التي تستهدف محاربة التهريب من مليلية.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت إغلاق بوابة سبتة في وجه التهريب المعيشي حفاظا على تنافسية المنتوج المحلي المغربي بعد شكايات شركات مغربية وأجنبية متواجدة بالمغرب من المنافسة غير القانونية للمواد الاستهلاكية المهربة.
وتسبب إغلاق بوابة سبتة ومليلية في وجه التهريب المعيشي في كساد اقتصادي غير مسبوق بالثغر المحتل، كما تسبب في انهيار لأسعار العقار بعدما كانت بهدين الثغرين هي الأعلى بكامل إسبانيا.