الفريق الاشتراكي يقترح قوانين صارمة لمعاقبة الإثراء غير المشروع عبر السجن والتغريم بضعف الأموال المختلسة

سبق للكاتب الأول أن طالب بالتشدد في محاربة اختلاس المال العام

تقدم الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى بمشروع كامل وصارم في مواجهة الإثراء غير المشروع، مساء أول أمس الخميس، مباشرة بعد شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي، وكان قد تم الاتفاق حول مشروع للأغلبية تنصل منه فريق العدالة والتنمية أياما بعد وضعه بصفة مشتركة من طرف الأغلبية الحكومية.
وبخصوص المشروع الجديد قال أمام شقران، رئيس الفريق بالغرفة الأولى في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إن» المشروع يأتي انسجاما مع ماسبق وعبر عنه الفريق أمام لجنة العدل والتشريع لدى مناقشة مشروع القانون الجنائي، وطرحنا حينها أن محاربة آفة الاغتناء غير المشروع لا يمكن أن تتأتى عبر مادة وحيدة بالشكل الذي جاءت فيه في المشروع، وبالتالي اقترحنا قانونا خاصا في هذا الجانب، ومقترحنا يأتي لتحقيق هدف محاربة الاغتناء غير المشروع والفساد، ومن جهة أخرى احترام الحقوق الخاصة للمواطنات والمواطنين ومنها احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري».
وأوضح شقران أن «الفريق الاشتراكي قدم عدة تنازلات في ما يتعلق باتفاق الأغلبية على عدة تعديلات، ولكن بعد تراجع فريق العدالة والتنمية أصبحنا في حل من الاتفاق الذي لم يُحترم»، مشددا على أن محاربة الفساد تتطلب نصا شاملا وواضحا .
من جانبه أوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الاتحادي الذي قدم مقترح القانون رفقة شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير المشروع، ووقف على الانكباب والاهتمام الدولي بقواعد النزاهة، في إطار الحكامة الجيدة، وهو ما أدى في الكثير من الأنظمة إلى بروز منظومات قانونية متكاملة .
ويضم المشروع 31 فصلا، ينطلق من أربعة مرتكزات أساسية في تجريم الفساد، وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم الإثراء، ثم تضارب المصالح.
وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.
وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تطرق لموضوع محاربة الفساد ومنه الإثراء غير المشروع، في عدة مناسبات ضمنها اللقاءات الجهوية التي نظمت عن بعد مع مسؤولي الجهات، وكذا في عدد من المناسبات التواصلية ، حيث قال «ما هو معروض علينا في هذا المشروع يهم الجرائم المالية، ما يستوجب شجاعة وجرأة للحد من هذه الجرائم وإعمال المقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقط بهدف استرجاع الأموال المنهوبة»، قبل أن يضيف: «كما يتعين تفعيل المُصادرة طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد»، متوقفاً عند «عدم إحداث جهاز لمكافحة الفساد، كآلية مهمة للحد من الجرائم المالية».
ونوه لشكر بنقطة «تجريم الإثراء غير المشروع»، وقال: «نعتقد أن مادة يتيمة غير كافية، كما أن معاقبة المتورطين بجنحة الضبطية فقط، كأن الأمر يتعلق بجنحة من جنح السير، يبقى أمراً غير كاف، في حين أن جرائم المال العام يجب أن تكون تحت بند جنايات»، مورداً أن «العقوبات بشأن غسيل الأموال لم يكُن المُشرّع صارماً بشأنها، في حين أن المرحلة الحالية تتطلَّب شَجاعةً وجرأة للاستجابة لنبض الشعب ومواجهة النافذين عديمي الإحساس الوطني».