وزارة التربية الوطنية تصدر مذكرة لتفعيل أحكام القانون الإطار

تزامن اصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة لتفعيل أحكام القانون الاطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع انعقاد المجلس الحكومي يوم غد الخميس ومن المنتظر أن يتقدم فيه الوزير الوصي عن القطاع بعرض حول سير الدخول الدراسي 2020-2021، وتقدم ورش تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل حالة الطوارئ الصحية.
واعتبرت هذه المذكرة التي تحمل رقم 047/20 بتاريخ 18 شتنبر الجاري والموقعة من قبل الوزير سعيد امزازي، فإن تصريف حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون المذكور الذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، سيتم عبر مشاريع مخططات جهوية، وفق محطات وتدابير أساسية لأجرأتها خلال الفترة الممتدة إلى غاية نهاية سنة 2020.
وأوضحت المذكرة التي وجهت للمفتشين العامين والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، أن حافظة المشاريع تلم 18 مشروعا محددة الأهداف والنتائج تستحضر الاختيارات الإستراتيجية والأهداف الأساسية للقانون الإطار وفق ثلاث مجالات.
وتتوزع المجالات الثلاث بين، مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ويضم سبعة مشاريع، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشمل سبعة مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة ويضم أربعة مشاريع.
وقد أسندت هذه المشاريع على صعيد الإدارة المركزية للمديريات والوحدات المركزية، بحسب نص المذكرة الوزارية.
وفي نفس السياق، دعت المذكرة المسؤولين مركزيا وجهويا لتحيين الصيغة المؤقتة لحافظة مشاريع تنفيذ القانون الاطار على أساس أن يتم الانتهاء من العملية إلى جانب إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع، وكذا تحيين مشروع لوحدة قيادة لتتبع تنفيذ القانون الاطار قبل متم شهر شتنبر الجاري، فيما حددت الوثيقة آجال تحيين وثيقة "الإطار المنطقي" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، قصد اعتمادها كألية مساعدة في بلورة المشاريع وبرامج العمل الجهوية.
وستعقد لجنة القيادة الاستراتيجية اجتماعها من أجل المصادقة النهائية على "حافظة المشاريع" و"الاطار المنطقي" و"لوحة القيادة" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020.
وخصصت المذكرة جدولة زمنية للعمليات التي ينبغ مباشرتها صياغة مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار إلى غاية 2030، وكذا مشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021/2023 قبل 20 أكتوبر 2020، والندوات التفاوضية حول برامج العمل الجهوية 2021/2023 ومشروع ميزانية الأكاديميات لسنة 2021، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 30 أكتوبر 2020، إلى جانب مشروع برنامج العمل الوطني المتعدد السنوات 2021/2023، وذلك قبل 05 نونبر المقبل.
ومن كجهتها، وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في زمن كورونا، معتبرة أن «مواجهة الجائحة يحتم على الجماعات الترابية إعادة ترتيب أولوياتها، وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانيات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية سنة 2021… مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة».
ودعت الدورية إلى «إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء ، وكذا مستحقات القروض».
وأضافت الدورية أنه من الضروري « إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك ، أو التي هي قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها «.