أمزازي يصدر مذكرة تفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تعد الأطول في تاريخ منظومة التربية والتكوين، كشفت فيها عن "تدابيرها لتفعيل أحكام القانون الاطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة".
المذكرة التي تحمل رقم 047/20 وقعها الوزير سعيد أمزازي، تقع في 125 صفحة، والصادرة قبل انعقاد المجلس الحكومي الذي سيناقش مقتضيات القانون الإطار، أفادت أن تصريف حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون المذكور سيتم عبر مشاريع مخططات جهوية، وفق محطات وتدابير أساسية لأجرأتها خلال الفترة الممتدة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ووجه أمزازي المذكرة إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، وأبرز من خلالها أن حافظة المشاريع تضم 18 مشروعا محددة الأهداف والنتائج تستحضر الاختيارات الإستراتيجية والأهداف الأساسية للقانون الإطار وفق ثلاث مجالات.
وتتجلى الثلاث مجالات في مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ويضم سبعة مشاريع، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشمل سبعة مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة ويضم أربعة مشاريع. وتم إسناد هذه المشاريع على صعيد الإدارة المركزية للمديريات والوحدات المركزية.
وفي ذات السياق دعت مذكرة الوزارة المسؤولين مركزيا وجهويا "لتحيين الصيغة المؤقتة لحافظة مشاريع تنفيذ القانون الإطار على أساس أن يتم الانتهاء من العملية إلى جانب إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع، وكذا تحيين مشروع لوحدة قيادة لتتبع تنفيذ القانون الإطار قبل متم شهر شتنبر الجاري، فيما حددت الوثيقة آجال تحيين وثيقة "الإطار المنطقي" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، قصد اعتمادها كآلية مساعدة في بلورة المشاريع وبرامج العمل الجهوية".
ومن المنتظر وفق منطوق المذكرة، أن تعقد لجنة القيادة الاستراتيجية اجتماعها من أجل المصادقة النهائية على "حافظة المشاريع" و"الإطار المنطقي" و"لوحة القيادة" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من السنة الجارية.
وحددت المذكرة جدولا زمنيا للعمليات التي ينبغي مباشرتها، كصياغة مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار إلى غاية 2030، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021/2023 قبل 20 أكتوبر 2020، والندوات التفاوضية حول برامج العمل الجهوية 2021/2023 ومشروع ميزانية الأكاديميات لسنة 2021، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و30 أكتوبر 2020.