في مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك : التعهد بإنجاح 3 أوراش كبرى لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي

إنعاش الاقتصاد الوطني، إنجاح صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الصحية.. هي ثلاثة أوراش كبرى تضمنها العرض الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس، أول أمس، خلال مجلس وزاري خصص الحيز الأكبر منه للتداول في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
ولم يخف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الإكراهات المحيطة بمشروع القانون المالي للعام المقبل، والذي تم إعداده في ظل سياق دولي مضطرب بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.
وحسب عرض الوزير، فقد حددت التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية، خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
ويتعلق الورش الأول الذي ستشتغل عليه الحكومة، بداية من اليناير المقبل، بتسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث ستعمل الحكومة على تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل. ويذكر أن تفعيل خطة الإقلاع الاقتصادي تتطلب تعبئة مالا يقل عن 10 ملايير درهم لتفعيل أليات الضمان لفائدة المقاولات الأكثر تضررا، والعمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج «انطلاقة» الذي يحظى بالعناية الملكية، ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، سيتم مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.
أما الورش الثاني الذي ستشتغل عليه الحكومة في إطار قانون المالية 2021 فيتعلق بالعمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.
بينما سيتطلب الورش الثالث المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على مدى سنتين (2021 – 2022) حوالي 13.829 مليون درهم، ضمنها 5.366 مليون درهم سيتم تمويلها في إطار النظام المساهماتي، و8.462 مليون درهم ستتكلف الدولة بتمويلها في إطار النظام غير المساهماتي، وهو ما يعني ضرورة تعبئة 4.2 مليار درهم برسم سنة 2021 .
كما يقتضي هذا الورش الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
في هذا السياق أكد وزير المالية أمام جلالة الملك أن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.
إلى جانب هذه الأوراش الكبرى التي تشكل العمود الفقري لقانون المالية لسنة 2021، ستكون الحكومة ملزمة، في إطار «تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها» بتفعيل التوجيهات الملكية الخاصة بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن التدابير الخاصة بهذا الورش، اسناد بعض المهام للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي التي لم يعد من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهميةالاستراتيجية، بالإضافة إلى تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.
أما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجا ري والمالي، فستتخذ الحكومة بشأنها قرارات غير مسبوقة، تهدف بشكل عام إلى تعزيز استدامة النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات، وتقليص التبعية للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانات…)، وتحسين المساهمة في الميزانية العامة للدولة (الربح والاتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

المجلس الوزاري يصادق على عدد من القوانين والاتفاقيات
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من «الوكالة الوطنية للسجلات»، و»الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة» إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
کما صادق جلالة الملك، على ثلاثة نصوص قانونية، تهم المجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية : ويهدف إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني. – مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية : ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لأنشطة البحث العلمي البحري وتشجيعه ببلادنا، وإشراك الهيئات والباحثين المغاربة في البحث العلمي البحري الذي يقوم به الأجانب، مع مراعاة مصالح المملكة، وضرورة الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية، وكذا إحداث لجنة وطنية للبحث العلمي البحري. – مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة وكيفيات سير أشغالها : ويهدف إلى تحديد المهام التي تقوم بها هذه اللجنة، والتنصيص على عضوية ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد بها، وتعزيز تمثيلية القوات المساعدة فيها بعضوية ضابط سام من درجة مفتش ممتاز، وكذا تخويلها إمكانية عقد اجتماعاتها بمقرات القيادات الجهوية، بهدف تقريب الخدمات من أفراد هذه القوات.
من جهة أخر، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية، اثنتان منها ثنائية وثلاث متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية من جهة، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحماية الصناعات الناشئة أو الهشة؛ ومن جهة أخرى، الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمعاهدة فيينا لسنة 1961. أما الاتفاقيات الثلاث متعددة الأطراف، فتتعلق بانفتاح المغرب على فضاءات اقتصادية جديدة، واستكمال انخراطه في المنظومة التعاقدية للاتحاد الإفريقي. وتهم على التوالي الانضمام للنظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و»الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق» و «معاهدة بليندابا» من أجل خلق منطقة خالية من السلاح النووي بالقارة الإفريقية. وتندرج هاتان الاتفاقيتان في سياق تعزيز حضور المغرب في منظومة التعاون الإفريقي المشترك، وتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في هذين المجالين الهامين».