إذا كان القطاع البنكي المغربي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق أرباحا جد مهمة ولو في عز الأزمات وتشكل قوة اقتصادية ومالية، لا بأس أن نتساءل عن مدى مساهمتها في تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومدى تفاعلها مع سياسة بنك المغرب الهادفة إلى انخفاض معدل الفائدة وتحديد الحد الأقصى لسعره؟ في ظل الأزمة الاقتصادية التي عاشها المغرب مثل جميع الاقتصادات العالمية عرف التداول بالكاش خارج المنظومة البنكية المغربية ارتفاعا جد مهم جعل الودائع البنكية تتراجع شيئا ما عن حجمها ماقبل أزمة كوفيد، وجعل جل المؤسسات البنكية المغربية تراجع سياستها واستراتيجيتها في التشغيل وتوزيع القروض. قبل الإجابة عن تساؤلنا المتعلق بتفاعل القطاع البنكي المغربي مع سياسة بنك المغرب ومشروع تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، لابأس أن نعطي بعض المعطيات من أجل الاستئناس المتعلقة بمستوى التداول بالكاش خارج المنظومة البنكية وحجم الودائع البنكية خلال الربع الأول من السنة الجارية 2021، أي إلى حدود نهاية مارس 2021، التي تؤثر بشكل كبير في الكتلة النقدية. حسب تقرير بنك المغرب في نهاية مارس 2021: سجل حجم التداول بالكاش تراجعا بنسبة 0.7% ما قيمته 2 مليار درهم مقارنة مع شهر فبراير 2021 في حين ارتفع حجم الودائع البنكية بنسبة 1.2% أي بمبلغ 11.8 مليار درهم في شهر واحد مما جعلها تصل إلى ماقيمته 1.0006 مليار درهم. (ودائع الحسابات الجارية + ودائع حسابات لأجل). أرقام لها دلالات في التحليل الاقتصادي والمالي والسوق النقدي لمعرفة مدى أهمية القطاع البنكي المغربي في النسيج الاقتصادي بتوزيع القروض وتمويل المشاريع، ومدى مساهمته في الرفع من مستوى الاستبناك الذي يتعدى 78% رغم إقفال عدد كبير من الوكالات البنكية. مقارنة مع بعض الدول الأوروبية فإن نسبة سعر الفائدة البنكية على القروض مازالت مرتفعة مما يجعلها، حسب الفاعلين الاقتصاديين، غير مشجعة لطلب القروض من طرف الأشخاص الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذين يساهمون بشكل مباشر في تحريك العجلة الاقتصادية بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج، وجعلها غير قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يجعلنا نتساءل : هل هذا الواقع هو الذي دفع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى دراسة مشروع قانون جديد سيتيح لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحديد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات؟ هذا المشروع سيدرس قانون رقم 51.20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس المنصرم وأحالته على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره الأسبوع الجاري على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. الأهم في هذا المشروع المادة 51 من القانون سالف الذكر، التي ستمنح وزير المالية الصلاحية بموجب قرارات من تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة، التي يمكن تطبيقها على الادخار، وعلى عمليات الائتمان والشروط المتعلقة بتوزيع القروض. السؤال المطروح هو: هل بعد المصادقة على هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية المستهلك من ارتفاع نسبة الفائدة البنكية ستنخرط البنوك المغربية في السياسة النقدية لبنك المغرب أم أن لها صلاحيات ومكانة قوية تجعلها تطبق أسعارا حسب سياسة السوق المرتبطة بالعرض والطلب وإكراهات ارتفاع حجم القروض البنكية مستعصية الأداء؟ أجوبة ينتظرها المواطن المغربي، الذي لا يمكنه أن يعيش ويحقق متطلبات الحياة المفروضة عليه من الولادة حتى الوفاةن دون اللجوء إلى القروض البنكية رغم ثقلها. للتذكير: معدلات سعر الفائدة على القروض عرفت ارتفاعا نسبيا خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020 رغم انخفاض معدل الاستدلال العام Taux directeur من طرف بنك المغرب إلى 1.5 %. حد أدنى في تاريخ المغرب.
