أكَادير..تشديد المراقبة وتوقيف المسافرين بدون ترخيص والاستعانة بالمستشفى الميداني الثاني لاستيعاب عدد المصابين

في استنفار أمني غير مسبوق، تواصل حاليا المصالح الأمنية بمدينة أكَادير تشديد المراقبة على كل الحافلات والعربات مع توقيف المسافرين القادمين إلى عاصمة سوس بدون ترخيص فضلا عن فرض إجراءات أخرى كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واحترام ما تم فرضه على المقاهي والمطاعم ومنع الحفلات والأعراس والمآتم.
ويأتي تشديد هذه الإجراءات في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بمدينة أكَادير خاصة، وبجهة سوس ماسة عامة، نتيجة التراخي الذي سجلته المدينة مؤخرا من طرف عدد كبير من السكان القاطنين وزوار العاصمة السياحية.
كما عرفت مدينة أكَادير خلال اليومين الماضيين إجراءات أمنية مشددة على الأشخاص المخالفين لوضع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، بحيث كان الهدف منها حث المواطنين على ارتدائها عوض وضعها تحت منطقة الفم، وفي هذا الصدد تم تحرير عشرات الغرامات في حق كل المخالفين.
وحددت الغرامات في مبلغ 300 درهم في حق أشخاص ضبطوا في حواجز أمنية غير مرتدين لهذه الأداة الواقية»الكمامة»سواء خلال تنقلهم بسيارتهم،التي كان على متنها أكثر من أربعة أشخاص،أوخلال تجولهم في فضاءات عامة بالمدينة.
أما بمداخل مدينة أكادير ومخارجها، فقد نصبت مصالح الأمن سدودا أمنية حيث تم من خلالها توقيف حافلات نقل المسافرين لمراقبة مدى توفر الركاب على تراخيص التنقل أو جوازات اللقاح، كما باشرت المصالح الأمنية الإجراءات نفسها بالمحطات الطرقية بكل من أكَادير وإنزكَان، زيادة على قيام السلطات المحلية بجولات على المقاهي والمطاعم للوقوف على مدى احترامها الإجراءات الجديدة.
هذا وكانت هذه الإجراءات الاحترازية وما رافقها من مراقبة أمنية وتشديدها وفرض غرامات على المخالفين لها، نتيجة تسجيل، كما قلنا، ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس بأكَادير وحدها بل أيضا ببعض مدن الجهة كتيزنيت مثلا، مما نتج عنه توافد عدد كبير من المصابين على مراكز الاستشفاء وخاصة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني مما دفع لجنة اليقظة إلى الاستعانة في البداية بالمستشفى الميداني الأول ثم الثاني بعدما ازدادت الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وفي إطار تشديد المراقبة على وسائل النقل العمومي والحضري أصدر والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكَادير إداوتنان،قرارا عامليا يقضي بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى 3 ركاب إضافة إلى السائق عوض 6 ركاب المعمول به كحد أقصى في الأيام العادية، وذلك ضمن إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد.
وحسب القرارالعاملي، الذي توصلنا بنسخة منه، فإن العدد الأقصى المحدد للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة وبصفة مؤقتة، بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول، هو ثلاثة ركاب إضافة إلى السائق عوض ستة ركاب المعمول به كحد أقصى في الفترات العادية، مشيرا إلى أن كل إخلال بمقتضى القرار يترتب عنه سحب رخصة الثقة وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة مع إيداعها بالمحجز البلدي.