جددت الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء، رافضة «أي مساس» بالوحدة الترابية للمملكة. وأكدت ممثلة الإمارات، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة « تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية«. وشددت على أن الأمر يتعلق بحل « هام يتماشى مع ميثاق الأممالمتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية «. وأبرزت الديبلوماسية أن افتتاح الإمارات لقنصلية عامة في الصحراء، على غرار بلدان أخرى، يترجم « إيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية على الصحراء» مع التشديد على رفض « أي مساس « بوحدتها الترابية. كما أشادت ممثلة الإمارات بالجهود « الحثيثة « التي يبذلها المغرب لتحسين ظروف عيش سكان الصحراء المغربية، خاصة خلال انتشار الجائحة. وبعدما جددت ترحيبها بعقد مائدتين مستديرتين سنتي 2018 و2019، دعت الإمارات العربية المتحدة من جديد إلى مواصلة دعم المسار السياسي تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. من جهتها، أكدت ممثلة البحرين، أمام أعضاء اللجنة، أن بلادها « تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية «. كما أعربت المتحدثة عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. أما بوليفيا وليختنشتاين، فقد أكدتا، بنيويورك، دعمهما لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وشدد ممثل بوليفيا، في كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن بلاده تأمل في أن يتم التوصل، بمشاركة « كافة الأطراف المعنية، إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف « لهذه القضية. كما نوه بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي مستورا. وحث الدبلوماسي البوليفي أيضا « الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار «، واستئناف « بحسن النية «، العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة. من جانبه، أعرب ممثل ليختنشتاين عن رغبته في رؤية السيد دي ميستورا يقود جهدا « ناجحا « بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وميثاق الأممالمتحدة.
