المجتمع الدولي يواصل دعمه للحل السياسي للمشكل المفتعل حول الصحراء المغربية

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصلت دول العالم التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، هي الحل الوحيد الكفيل بوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي اختلقه النظام الجزائري حبيس تهيؤاته الإيديولوجية والجيوسياسية التوسعية.
وقال دول الإمارات والبحرين وبوليفيا وليخشنشتاين إن مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بالدعم الكامل من قبل ساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي، هي الحل الوحيد الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مذكرين بأن مجلس الأمن الدولي يؤكد على أن تسوية هذا المشكل يجب أن تكون سياسية وواقعية وعملية وهو الحل الذي تضمنه المبادرة المغربية.
وبتزامن مع الاهتمام الدولي بأشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلطت وسائل الإعلام الضوء على تجديد مؤسسة "تنزانيا للسلام" الدعوة لطرد ميليشيا "البوليساريو" من منظمة الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.
الإمارات العربية المتحدة: رفض"أي مساس"بالوحدة الترابية للمغرب
جددت الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء، رافضة "أي مساس" بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت ممثلة الإمارات، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإمارات العربية المتحدة "تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية".
وشددت على أن الأمر يتعلق بحل "هام يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وأبرزت الديبلوماسية أن افتتاح الإمارات لقنصلية عامة في الصحراء، على غرار بلدان أخرى، يترجم "إيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية على الصحراء" مع التشديد على رفض "أي مساس" بوحدتها الترابية.
كما أشادت ممثلة الإمارات بالجهود "الحثيثة" التي يبذلها المغرب لتحسين ظروف عيش سكان الصحراء المغربية، خاصة خلال انتشار الجائحة.
وبعدما جددت ترحيبها بعقد مائدتين مستديرتين سنتي 2018 و2019، دعت الإمارات العربية المتحدة من جديد إلى مواصلة دعم المسار السياسي تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
البحرين: دعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة والوحدة الترابية للمغرب
جددت البحرين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت ممثلة البحرين، أمام أعضاء اللجنة، أن بلادها "تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية".
كما أعربت المتحدثة عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
بوليفيا وليختنشتاين: مع حل سياسي"عادل ومقبول من الأطراف"
أكدت بوليفيا وليختنشتاين، بنيويورك، دعمهما لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
وشدد ممثل بوليفيا، في كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن بلاده تأمل في أن يتم التوصل، بمشاركة "كافة الأطراف المعنية، إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لهذه القضية.
كما نوه بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي مستورا.
وحث الدبلوماسي البوليفي أيضا "الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار"، واستئناف "بحسن النية"، العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
من جانبه، أعرب ممثل ليختنشتاين عن رغبته في رؤية السيد دي ميستورا يقود جهدا "ناجحا" بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة.
الأردن: وسائل الإعلام تسلط الضوء على دعوات لطرد "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي
سلطت وسائل إعلام أردنية الضوء على تجديد مؤسسة "تنزانيا للسلام" الدعوة لطرد ميليشيا "البوليساريو" من منظمة الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.
وأورد الموقعان الإخباريان (السوسنة) و(مدار الساعة) بيانا للمؤسسة أكدت فيه بقوة على المشاركة الإيجابية والفعالة لأعضائها في الندوة التي تم تنظيمها في 16 أكتوبر الجاري بدار السلام تحت عنوان "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا وتكاملها" والتي خلصت إلى الدعوة إلى طرد ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" المزعومة من الاتحاد الإفريقي.
وأكدت المؤسسة، بحسب الموقعان، جديتها في احترام كل الاستنتاجات والتوصيات التي تمت صياغتها خلال هذه الندوة بشكل مشترك مع معهد دراسات السلام والنزاع، مجددة انخراطها والتزامها بنتائج الندوة التي عرفت مشاركة عشرات الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير وبرلمانيين وباحثين وشخصيات سياسية بارزة من عدة دول إفريقية، وكذا مصادقتها على محتوى البيان الختامي .
وأبرز الموقعان أن "مؤسسة تنزانيا للسلام" ومن خلال إصدارها لهذا البيان تفضح تزييف وكالة الأنباء الجزائرية التي نشرت بيانا مزيفا منسوبا للمؤسسة التنزانية يحمل توقيعا مزورا لا يخص رئيسها ويطعن في خلاصات هذه الندوة التي تضمن بيانها الختامي دعوة صريحة إلى طرد ما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.
وأكد موقعا "السوسنة" و"مدار الساعة" أن طرد الكيان الذي لا تتوفر فيه مقومات دولة، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، سيمكن من تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من النزعة الانفصالية، فضلا عن تعزيز مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي لمسلسل الأمم المتحدة، الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل "جاد وذي مصداقية".
اليابان: استعادة الاتحاد الإفريقي لحيويته مقرون بطرد الكيان الوهمي
سلطت وكالة الأنباء اليابانية الخاصة "بان أورينت نيوز"، أمس الاثنين، الضوء على الدعوات المتزايدة من قبل عدد من الفاعلين والخبراء الأفارقة لطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية.
وأبرزت الوكالة أن المشاركين في ندوة إقليمية استضافتها عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، يوم الجمعة الماضي، طالبوا بطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي "كي تستعيد هذه المنظمة الإقليمية حياديتها ومصداقيتها، وبما يساعد في إيجاد حلول مدروسة مبنية على نهج البراغماتية والعلمية لنزاع يستمر في تقويض استقرار إفريقيا وسلامها وأمنها، ويعرقل تكاملها الاقتصادي الإقليمي والقاري".
وأوضحت أن الندوة نظمها مكتب الشؤون العامة (BM Patners) تحت شعار "الاتحاد الإفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم إفريقيا"، وشارك فيها عشرات الشخصيات السياسية والخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز الأبحاث والبرلمانيين والباحثين من أنغولا والكاميرون والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وأضافت الوكالة اليابانية أن المشاركين أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وأبرزوا الدور البارز والمتعدد الأبعاد للمغرب داخل القارة، حتى قبل عودته للاتحاد الإفريقي، في العام 2017، وهو دور يتوافق مع أهداف أجندة 2063 وكذلك مع رؤية نشطة وغير مقيدة ومسؤولة للوحدة الإفريقية، متسائلين في هذا السياق عن القيمة المضافة للجمهورية الوهمية منذ قبولها، سواء فيما يتعلق بمسائل التكامل الاقتصادي والقضايا الاستراتيجية الأخرى والملفات الحاسمة والاجتماعات القطاعية للاتحاد الإفريقي.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن رئيس الوزراء الفخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، سامي باديبانغا، اعتبر أن الاتحاد الإفريقي "ارتكب خطأ منذ البداية من خلال عدم احترامه لقوانينه عندما قبل بعضوية +البوليساريو+ الكيان الذي يفتقد لمقومات الدولة"، مضيفا أنه لا يمكن تصور مستقبل إفريقي في وجود هذا الكيان.
ولفتت "بان أورينت نيوز" إلى أن هذه الدعوة ليست الأولى من نوعها، حيث طالب عدد من الفاعلين الأفارقة بطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي في أكثر من مناسبة استضافتها دول إفريقية هامة.
وذكرت في هذا الصدد أن المشاركين في ندوة إقليمية احتضنتها العاصمة التنزانية دار السلام يوم 16 أكتوبر الجاري تحت شعار "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا وتكاملها"، طالبوا بطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، وذلك من أجل تصحيح "خطأ مؤسف" موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم الدول التي تتمتع بالسيادة حصرا.
وأضافت الوكالة أنه في ندوة أخرى نظمها مركز التفكير الغاني للشؤون السياسية والتربية "إيماني" في العاصمة الغانية أكرا، في يوليوز الماضي، أجمع المشاركون على أنه لا ينبغي اعتبار تعليق عضوية "البوليساريو"، وهي جماعة مسلحة لا تتوفر فيها مقومات دولة ذات سيادة، بالاتحاد الإفريقي، أو حتى طردها منه، قضية محرمة أو هدفا غير قابل للتحقق.
من جانب آخر، سجلت وكالة الأنباء اليابانية الخاصة أن الصحراء المغربية تشهد دينامية كبيرة في السنوات الأخيرة، كرسها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والمؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وافتتاح عدد متزايد من الدول الإفريقية والعربية والأمريكية تمثيليات لها بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
وخلصت إلى أن "العديد من المراقبين والمتابعين يرون أن التطورات الأخيرة تدفع في اتجاه اعتبار مبادرة الحكم الذاتي، التي تقترحها الرباط وتحظى بدعم أممي ودولي واسعين، تمثل الحل الواقعي والأمثل لحل نهائي لهذا النزاع".