خصص مجلس المستشارين أول لقاء له للأسئلة الشفهية لمحور الفلاحة، حيث تدخل الفريق الاشتراكي للتشديد على أن الموسم الفلاحي ببلادنا يعرف انطلاقة صعبة تؤشر على تصاعد احتمالات المرور بسنة مطبوعة بالجفاف، ومما يرفع من درجة القلق لدى الفلاحين خصوصا والمستهلك بشكل عام، تزامن هذه الوضعية مع تدني احتياطي الحبوب ونقص البذور مما أدى إلى المضاربة فيها، علاوة على الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية والمواد العلفية والخصاص الكبير في المياه الصالحة للشرب. وأوضح المستشار المختار صواب أن قلة التساقطات المطرية أثرت على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، التي ستتراجع بنسبة 3% حسب بنك المغرب، ومع ظهور الجائحة مرفوقة بموسم جاف جعل من تدبير المرحلة أصعب وأعقد. لقد أنتجت الوضعية ارتفاعا في الأثمنة الفلاحية بنسبة أعلى من متوسط السوق، وهو الأمر الطبيعي بالنظر إلى تعثر سلسلة التموين الناتجة عن تعثر الوسائل اللوجستيكية. ويبقى التساؤل المطروح اليوم، حسب نفس المستشار الاشتراكي، هو حقيقة الوضع الفلاحي خلال الموسم الحالي، الذي يعرف تأخرا في التساقطات المطرية بشكل كبير. فهل نحن أمام كارثة أم أن الموسم يمكن إنقاذه؟ وهل ينجح المغرب في مواكبة التحولات المناخية التي أصبحت تؤثر في كمية الأمطار ودوريتها وانتظامها؟ وهل تتغير السياسات الفلاحية بتغير الظروف المناخية؟ الاستفادة غير المتكافئة من إجراءات المخطط بين المستثمرين في الفلاحة من جهة وبين الفلاحين الصغار والمتوسطين، وذلك بسبب إشكالية الولوج إلى التمويل البنكي. فتحويل القرض الفلاحي إلى بنك تجاري حد من قدرته على تمويل الفلاحين الصغار والمتوسطين. وبخصوص المخطط الأخضر الذي خصصت له الملايير من المال العام فقد سجلت حوله عدة ملاحظات منها أن المغرب اعتمد استراتيجية قوية وواعدة لإنتاج الطاقة الشمسية، لكن يستمر إنتاجه الفلاحي في استعمال المحروقات. هذه المفارقة تستدعي دعم الطاقة الشمسية المستعملة في الإنتاج الفلاحي، كما أن سياسة التحفيز المعتمدة لا ترتكز على مقاربة مجالية تمكن من تصنيف الأنشطة الفلاحية وتشجعها حسب المؤهلات المجالية في كل جهة وداخل كل إقليم. وأوضح التعقيب أن المناطق الشرقية والشرقية الجنوبية، (أي القوس الممتد من تازة ومرورا بجرسيف ووجدة وجرادة وفكيك والرشيدية وورزازات وميدلت وبولمان وميسور وأوطاط الحاج)، هي منكوبة اليوم في ما يخص الكسب (انخفاض بحوالي 90% في أسعار المواشي)، حيث إن الكسابين أصبحوا في وضع ضرورة التخلص من ماشيتهم لعدم قدرتهم على اقتناء الأعلاف والكلأ، وبسبب حدة الصقيع وتعاقب مواسمه. وكشف أيضا أن الفلاحين والكسابين المغاربة يعيشون اليوم وضعية قلق حقيقي وهو قلق مشروع، لأن استثمارات العمر، لربما، واستثمارات عائلات بكاملها تتبدد، ومعنى ذلك أن الرصيد المادي ومستقبل هذه الفئات أصبح قاتما ومهددا. هذا خطر وتخوف أول، ويتمثل في أن هذه الوضعية ستدفع بفئات اجتماعية عريضة إلى وضعية العطالة وبالتالي إلى وضعية الفقر والهشاشة مع كل النتائج المعروفة في مثل هذه الأوضاع، وسيحدث ذلك في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهودا كبرى لمحاربة الفقر والهشاشة.
