القوات العمومية تقوم بالتضييق على وقفة التنسيق النقابي الاحتجاجية أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

تعرضت الوقفة السلمية، التي دعت إليها 4 نقابات قطاعية في الصحة العمومية أمس الخميس، بالتزامن مع خوض الشغيلة الصحية لإضراب وطني في كافة المؤسسات الصحية وضمنها مراكز التلقيح ضد كوفيد 19، للتضييق من طرف القوات العمومية التي واجهت شعارات ومطالب المحتجين بالدفع والعنف «المبطّن» عند بدايات الوقفة، وتم في أكثر من مرة قطع الطريق أمامهم للحيلولة دونهم والتواجد على مقربة من مقر الوزارة، التي يقوم بتسيير دواليبها خالد آيت الطالب، الذي أكد المحتجون أنه لم يقدم شيئا لقطاع الصحة وللمهنيين، وزاد من تعميق الأزمة والهوّة، مقدما الشعارات مقابل غياب الإنجازات.
وردّد المحتجون جملة من الشعارات من قبيل «فكورونا بغيتونا وفالمطالب والحقوق نسيتونا واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها»، إضافة إلى أخرى للتعبير عن مطالبهم التي شددوا على أن الوزارة والحكومة تتجاهلها، معربين عن الألم الكبير الذي تحس به الشغيلة الصحية جراء ما وصفوه بالاستخفاف بهم وبمعاناتهم، خاصة خلال فترة الجائحة الوبائية التي عرفت انخراطا كبيرا للأطر الصحية من مختلف المواقع للتكفل بالمواطنين والمرضى ومواجهة العدوى، التي تسببت في وفاة وفقدان العديد من الأطباء والممرضين والتقنيين والإداريين على حد سواء.
وتشبّث ممثلو الإطارات الصحية، الذين توافدوا على العاصمة الرباط لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، بإنجاح الشكل الاحتجاجي السلمي الذي سطّروه، ضدا عن التضييق والتعنيف الذي طالهم غير ما مرّة، والذي كانوا يقابلونه بصافرات الاستهجان، مؤكدين أن مهنيي الصحة باتوا الحلقة الأضعف، خاصة في عهد الوزير آيت الطالب، الذي أغلق الباب في وجه الشركاء الاجتماعيين ضدا عن مقتضيات دستور 2011، ورفض كل حوار يهم الشغيلة الصحية، سواء في الحكومة السابقة أو الحالية، ولا يوجه دعوة في هذا الصدد إلا عند الإعلان عن شكل احتجاجي، لتكون بذلك دعوة شكلية غايتها إفشال الخطوات الاحتجاجية في غياب اقتراح أية خطوة عملية من أجل تلبية مطالب المتضررين.