الميثاق الدولي وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ما تقوم به دولة فلسطين في الأمم المتحدة من طلب الاعتراف بها كدولة عضو كامل وفاعل بالتزامن مع حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويعتبر محاولة لإنقاذ حل الدولتين، وأن قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يفسح المجال للانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع مكانة فلسطين في إطار هذه المنظمات إلى عضو كامل العضوية يتمتع بكافة الامتيازات والحقوق والواجبات .
وتضم الأمم المتحدة 193 دولة عضوا يحق لهم التصويت على القرار بالإيجاب أو الرفض أو الامتناع، وكانت قد صوتت سابقا 138 دولة لصالح فلسطين و9 دول رفضت و41 دولة امتنعت عن التصويت، وبهذا التصويت أصبحت فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وكان ذلك في نفس اليوم الذي اعتمد للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويوم صدور قرار التقسيم عام 1947، الذي حددته الأمم المتحدة لاحقا (عام 1977) يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني .
العالم أدرك مجددا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأن حلها حلا عادلا وشاملا، هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، وأن محاولات الاحتلال لفرض الحلول المؤقتة أو أي حلول أخرى، كلها مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس والحل العادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، وأن على الإدارة الأمريكية وعلى الجهات الدولية المختلفة أن تعيد حساباتها من جديد .
المواقف الفلسطينية واضحة تجاه عملية السلام ودوما كانت واضحة وثابتة وتعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وعن مواقف فصائله حيث حملت الرسالة الفلسطينية مضامين شاملة لتحقيق السلام العادل والشامل والمبني على الاعتراف بحقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكن الحقيقة واضحة هنا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يرفض السلام ويقف رئيس وزراء الاحتلال موقفا همجيا رافضا للاعتراف باستحقاقات السلام مستمرا في بناء المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي، قامعا ومنتهكا حقوق الإنسان الفلسطيني ورافضا إطلاق سراح الأسرى ومتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه .
الأمم المتحدة مطالبة بضرورة التحرك لحماية ميثاقها وقراراتها مع أهمية العمل من أجل إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي واعتداءاتها في القدس وعلى المقدسات، وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف كل أشكال القتل والدمار والانحياز للاحتلال الغاصب وتجذير حالة البؤس واليأس والعبث بمستقبل المنطقة، التي تدفعها الممارسات الإسرائيلية نحو المزيد من الصراع، وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين .
بات واضحا أنه من دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم، وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي لن ينتهي تصعيد حتى يتفجر آخر في دوامة لا نهاية لها من العنف التي ستدفع المنطقة والعالم ثمنها.
الشعب الفلسطيني يناضل من أجل فلسطين والسلام العادل ويعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل قائم على وحدة الموقف والتصور الفلسطيني لمستقبل عملية السلام المبني على العدل وتحقيق المساواة، فلا حل للقضية الفلسطينية من دون وضع حد للاحتلال وإفلاته من العقاب واتخاذ المواقف الشجاعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعضويتها الكاملة من قبل المجتمع الدولي.
(*) سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com