سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكاتب الأول الاستاذ ادريس لشكر يشدد على ضرورة الحوار بين المؤسسات والمقاربة التشاركية : السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين تدين تغول الحكومة في التعاطي مع المحاماة : انتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع الاتحادي
أكد ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد على الاهمية والدور الأساسي للمحامين في تحقيق العدالة وأشار لشكر الذي تحدث أول أمس في لقاء للسكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين إلى قضايا مهمة تشغل المحامين والمحاميات ودعا الى مقاربة تشاركية في معالجة الخلافات مشددا على ان الحوار بين المؤسسات ضروري ودعا المحامين الاتحادين الى مواصلة الدفاع عن المهنة ومؤسساتها مؤكدا على العمل على قضايا المناصفة والمساواة وكذا تقديم وتتبع قانون المهنة ومصاحبة التشريع كما دعا الى العمل على تتبع المدونة والقانون الجنائي وكافة القوانين... كما تطرق الكاتب الاول للوضع العام ببلادنا وما تعرفه الساحة المهنية من توتر وغليان نتيجة استمرار تعنت الحكومة في التجاوب مع كل المقترحات التي قدمت لتلافي التصعيد وخاصة رفض مقترح فريقنا النيابي بسحب المقتضيات الضريبية التي تهم مهنة المحاماة من مشروع القانون المالي وفتح حوار مع المؤسسات المهنية للمحامين في افق صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة وتحدياتها.. إلى ذلك، عرف لقاء السكرتارية انتخاب النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع. واصدرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين بيانا للرأي العام الوطني والمهني اوضحت من خلاله تأكيدها ما ورد في بيان مجلس التنسيق الوطني للقطاع بتاريخ 15 اكتوبر 2022. ونددت فيه باستمرار نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية تزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن ان يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي، وتنبه الى مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه أبسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج. وتسجل السكرتارية بشديد الاسف رفض الحكومة لمقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشان سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي الى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، ومجاراتها لمقترحات فرق أغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا. (انظر جانبه نص البيان)
نص البيان: لم يسجل في التاريخ الحديث ببلادنا ان المحاميات والمحامين المغاربة تأخروا في أداء مستحقاتهم الضريبية عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعا يوم الجمعة 2022/11/11 تحت رئاسة اخينا الكاتب الاول للحزب، الذي قدم في بداية الاجتماع عرضا مفصلا حول الوضع العام ببلادنا، وتناول بإسهاب ما تعرفه الساحة المهنية من توتر وغليان نتيجة استمرار تعنت الحكومة في التجاوب مع كل المقترحات التي قدمت لتلافي التصعيد وخاصة رفض مقترح فريقنا النيابي بسحب المقتضيات الضريبية التي تهم مهنة المحاماة من مشروع القانون المالي وفتح حوار مع المؤسسات المهنية للمحامين في افق صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة. وبعد النقاش العميق والجدي بين أعضاء السكرتارية، والخلاصات التي انتهى اليها. وبعد انتخاب الاخ النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع. فإن السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين تعلن للرأي العام الوطني والمهني: اولا: تؤكد ما ورد في بيان مجلس التنسيق الوطني للقطاع بتاريخ 15 اكتوبر 2022. ثانيا: تندد باستمرار نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية، وتزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن ان يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي، وتنبه الى مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه ابسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج. ثالثا: تسجل بشديد الاسف رفض الحكومة لمقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشان سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي الى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، ومجاراتها لمقترحات فرق اغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا. رابعا: تعتبر ان كل اجراء يهم تعديل او تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين يجب ان ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لاغلبية المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في ازمة مادية حقيقية، تم بربطها بتعديل قانون المهنة، تعديلا ينبع من حوار جدي مع المؤسسات المهنية، بالشكل الذي يرسخ احتكار مهام الاستشارة والنيابة القانونية في جميع القضايا، وخاصة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية بما فيها الوكالة القضائية للملكة، عوض اللجوء الى إحداث مساعدي الجماعات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتخويل الوكيل القضائي النيابة في اغلب ملفات الدولة ومؤسساتها، باعتبار ان مهنة المحاماة هي الضمان الفعلي للولوج المستنير الى العدالة، ولكونها اصبحت مشغلا اساسيا في استقطاب افواج من العاطلين حاملي الشهادات العليا.. وبعدها يمكن وضع نظام ضريبي تشاركي عادل ومنسجم مع طبيعة المهنة في ابعادها الحقوقية والانسانية، ويراعي طبيعة الخدمات القابلة للتقييم في احتساب المصاريف كما يجري العمل بذلك في الأنظمة المقارنة، ويميز بين طبيعة ونوعية القضايا في علاقتها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرتفقين … وتراهن السكرتارية على ان يتفهم رئيس الحكومة في حواره مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدالة احتجاجات المحامين ويعمل على سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية المعروض على مجلس المستشارين الى حين التوافق على تعديل قانون المهنة، باعتباره المدخل الطبيعي لوضع نظام ضريبي خاص بالمهنة عوض المقاربة التقنوقراطية المنتهجة حاليا. خامسا: وبصدد ما يتم الترويج له من محاولة نزع المواطنة عن المحاميات والمحامين المغاربة بادعاء تهربهم من اداء الضريبة؛ تذكر السكرتارية بالأدوار الرائدة التي سجلها المحامون المغاربة دفاعا عن قضايا الوطن وثوابته، ونضالهم المستميت من اجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذودهم عن الحقوق والحريات، وتحملهم بكل تلقائية اعباء المساعدة القضائية لمئات آلاف المواطنين لأزيد من نصف قرن، واستجابتهم لدواعي التضامن الوطني ماديًا وأدبيا في كل المنعطفات آخرها صندوق جائحة كورونا..ولم يسجل في التاريخ الحديث ببلادنا ان المحاميات والمحامين المغاربة تأخروا في أداء مستحقاتهم الضريبية، رغم ما اعتراها دوما من إجحاف ومن عدم مراعاة لطبيعة المهنة وادوارها الحقوقية والانسانية. سادسا: تستحضر في خضم الأزمة المفتعلة مع نساء ورجال الدفاع بكل اعتزاز ما قدمه وزراء العدل المنتسبين للاتحاد الاشتراكي من خدمات جليلة للمهنة، في تكريس استقلاليتها، وتحصين وتقوية مكاسبها، واعتماد المقاربة التشاركية في كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة وبالعدالة عموما. سابعا: تشيد بالالتحام الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة مع هيئاتهم ومؤسساتهم المهنية في نضالهم المتواصل من أجل التصدي لكل الاجراءات والتدابير التي تستهدف مكتسباتهم، وتروم إخضاعهم، وتحد من حصانة واستقلالية مهنتهم. ثامنا: تؤكد التعبئة الجماعية للمحاميات والمحامين الاتحاديين في إنجاح المعارك النضالية التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة، وتدعو الى رص وتوحيد الصفوف وتلافي كل أشكال الفرقة بما يضمن نجاح معركة الدفاع عن المهنة وضوابطها ومقومات وجودها. تاسعا: تعتبر ان مؤتمر الداخلة يشكل لحظة وطنية يؤكد المحامون من خلال توقيتها ومكانها للرأي العام الدولي التحام كل شرائح المجتمع المغربي في الدفاع عن وحدة التراب الوطني. وتؤكد السكرتارية تعبئة المحاميات والمحامين الاتحاديين، الى جانب زملائهم، وتحت إشراف مؤسساتهم المهنية، لانجاح هذا المؤتمر بما يحمله من رمزية ومن دلالات. وحرر بالرباط في 2022/11/11. التوقيع: المنسق الوطني النقيب علال البصراوي.
