المعارضة الاتحادية: الحكومة تُغرق البلاد في الديون وتفشل في إنعاش الاستثمار والتشغيل

اتهم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الحكومة بالتسبب في أزمة اقتصادية خانقة تُهدد الاستقرار الاجتماعي وتُجهض الآمال المعقودة على البرامج التنموية، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول "الوضعية الاقتصادية والمالية وأثرها على الاستثمار والتشغيل"، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بمجلس المستشارين.
وفي تدخل باسم الفريق، قال المستشار اسماعيل العالوي إن الحكومة لم تستطع مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، لا من خلال سياسات فعالة، ولا عبر مشاريع كبرى قادرة على خلق مناصب الشغل أو جذب استثمارات حقيقية. واعتبر أن المغرب يعيش أزمة متعددة الأبعاد، أبرزها تفاقم المديونية، وتراجع معدل النمو، وفشل السياسات الحكومية في تحسين أوضاع المقاولات الوطنية والشباب العاطل.
وأضاف أن معدل النمو لم يتجاوز 2.5% خلال النصف الأول من السنة الجارية، بدل 4% كما وعدت به الحكومة، فيما بلغ الدين العام 107 مليارات درهم، أي ما يقارب 65% من الناتج الداخلي الخام، في وقت تضغط فيه القروض الخارجية على ميزانية الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكد العالوي أن "الحكومة باتت بارعة فقط في رفع الشعارات وتقديم المبررات، بينما يتقهقر المغرب إلى المرتبة 13 إفريقيا في جلب الاستثمارات"، مضيفا أن "أزيد من 4.3 مليون شاب مغربي يعيشون البطالة، في ظل عجز حكومي واضح عن خلق فرص شغل لائقة، وارتفاع معدل البطالة إلى حدود 13%".
وتوقف المستشار الاتحادي عند انسحاب عدد من الشركات الكبرى من السوق المغربية، واصفا الأمر ب"الضربة القاسية لثقة المستثمرين"، كما حذر من الانهيار الصامت للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى إغلاق أكثر من 40 ألف مقاولة خلال سنة واحدة، مما عمّق البطالة وعمّق هشاشة الاقتصاد غير المهيكل.
وفي المقابل، وجّه العالوي انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية التي "تركّز على دعم الشركات الكبرى بامتيازات ضخمة مقابل مناصب شغل محدودة"، حيث لا يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 17.500 رغم استثمارات تفوق 107 مليار درهم.
كما أشار إلى تعثر برامج دعم المقاولات مثل "فرصة" و"انطلاقة"، متهما الحكومة ب"ضعف التنزيل وغياب الشفافية، بل وتوقف هذه المبادرات فعلياً في عدد من الجهات". وفي ختام مداخلته، شدد المستشار العالوي على أن "اللحظة تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار، ووضع خطط اقتصادية بديلة تُعزز الإنتاج الوطني، وتقلص التبعية المالية للخارج، وتعيد الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء".
ودعا إلى "إصلاحات مؤسسية جذرية، وتحفيز سوق الشغل بسياسات ملموسة تستهدف الفئات الهشة، وتقوية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والفلاحة، بدل استمرار الحكومة في الاكتفاء بالأرقام والعروض النظرية".