الفيدرالية ترد على بيان الإدارة العامة للأمن الوطني: نازلة الاعتداء على طبيبة الأطفال بمستشفى محمد الخامس باسفي بيد القضاء

توصلت الجريدة ببيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بآسفي، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترد من خلاله على مضمون البيان الذي عممته الإدارة العامة للأمن الوطني على بعض الصحف الوطنية، والذي حاولت من خلاله توضيح حيثيات وملابسات إهانة رجل أمن لطبيبة الأطفال بمستشفى محمد الخامس الدكتورة عفاف بنعمرو. وبعد وقوف المكتب المحلي على طريقة معالجة الموضوع سجل: استغرابه للطريقة الاستباقية التي عالجت بها الإدارة العامة الموضوع وعلى المعطيات المغلوطة التي استقتها من مصادرها الأمنية المحلية. وللتوضيح سجل المكتب النقابي:
إن رجل الأمن لم يقصد قسم الأطفال من أجل التأشير على شهادة المغادرة، حيث كانت موقعة سلفا وإنما جاء من أجل توقيع الورقة الخاصة بالتعاضدية، وكونه شرطيا فإن القانون لا يعطيه الأفضلية على المواطنين، فالمغاربة سواسية أمام الحقوق والواجبات. وأوضح البيان أن فرقة الشرطة التي تدخلت على إثر الإخطار الذي قام به الشرطي، لم تكن الدائرة الثالثة كما جاء في بيان الإدارة العامة وإنما الدائرة الثانية، والتي جاءت لاقتياد الطبيبة دون الإدلاء بما يفيد تعليمات وكيل الملك، ودون إشعار لمدير المستشفى أو المندوب الجهوي للصحة، مما يشكل مسا بحرمة المؤسسة ، ويكتسي هذا السلوك خطورته حين إجبار الطبيبة على إنجاز محضر البحث التمهيدي بصورة استعجالية دون اعتبار للأطفال المرضى ...
والمكتب المحلي وهو يسجل بامتعاض شديد هذا الفعل الشنيع الذي يعبر بجلاء عن الحنين إلى الزمن البائد، فإنه يستنكر كل ما من شأنه تغليط الرأي العام وتزييف الحقيقة ، ويجدد رفضه لكل أشكال العنف خاصة من طرف رجل أمن يفترض فيه أن يحمي المواطنين. وإذ يسجل اعتزازه بالموقف النضالي الذي أبانت عنه الشغيلة الصحية لمؤازرة الطبيبة، فإنه يشجب هذا الاعتداء ولن يقف مكتوف الأيدي معربا في الختام عن ثقته الكاملة في القضاء الذي له وحده الكلمة الفصل في هذه النازلة.
الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية تناقش تصور وتمويل مشاريع التنمية
مارسيليا: زهرة موفوض
ستحتضن الرباط ما بين 23 و 28 مارس 2009 لقاء تكوينياً حول «كيف يمكن لصاحب المشروع قيادة إنجازه». هذا اللقاء التكويني ستنظمه الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الدراسات المالية والاقتصادية والبنكية.
وكانت هذه المؤسسة، وبطلب من الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية قد نظمت ملتقى تكوينيا في موضوع «تصور وتمويل المشروع التنموي» مؤخراً بمدينة مرسيليا الفرنسية، حيث مثل المغرب بتسعة أشخاص في هذا اللقاء التكويني إلى جانب ممثلي العديد من الدول. وتمركزت المحاور الأساسية في هذا اللقاء حول العديد من القضايا، كتموضع الفاعل في حلقة المشروع عبر التعريف بالمفاهيم وموضوع التنمية ومراحل إعداد المشروع وأهم المتدخلين، التمكن من آليات التفكير الاستراتيجي، وذلك من خلال التعرف على آليات التشخيص ووضع الاختبارات الاستراتيجية، استعمال أدوات التفكير الاستراتيجي والتتبع التقييمي للمشاريع والبرامج، البحث في العلاقة بين الاستثمار والتسيير، إلى غير ذلك من المحاور التي استفاد منها ممثلون عن جهة الشاوية ورديغة، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، جهة الرباط سلا زمور زعير، جهة مراكش تانسيفت الحوز، جهة سوس ماسة درعة جهة الشرق.
واستطاع البرنامج التكويني أن يحقق الأهداف التي سطرها، والمتمثلة في وضع المشاركين في الصورة المتعلقة بمختلف المراحل لإعداد المشروع وأهم المتدخلين، والتمكن من أدوات التشخيص ومقاربة الإطار المنطقي، فهم طريقة وضع مقاربة التركيبة المالية للمشروع، التعرف على أهم الفرقاء الدوليين.
وقد اعتمد الخبراء المؤطرون لهذا التكوين على إلقاء عروض نظرية بالموازاة مع دراسة أمثلة تطبيقية في مجموعات عمل، قدمت خلالها الخلاصات.
رغم قرار المحكمة وتقرير خبير محلف
المحافظ يطلب القوة العمومية لتشريد مواطنين بسطات
ج. ك
في تطور مفاجئ لما كان منتظرا من طرف العديد من الأسر المغربية بعاصمة الشاوية ورديغة، طلب محافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسطات تدخل القوة العمومية من أجل برمجة عملية رسم حدود الرسم العقاري رقم 19219/15 لفائدة طالبها (بوعزة. م) المشتري لهذا الرسم سنة 2004، وذلك يوم 2 يناير 2009. وقد تقدمت جمعية المساندة والمؤازرة للسكان بدرب عمر للوكيل العام باستئنافية سطات بشكاية في الموضوع، استعرضت فيها تطورات هذه القضية إن على المستوى القضائي أو على مستوى تدخل السلطات المحلية، من خلال شكايات عديدة، كما يقول رئيس الجمعية عمرو الدحيوي، انتهت إلى إجراء خبرة قضائية من طرف خبير محلف، الذي أكد في خبرته المؤرخة بتاريخ 14 ماي 2008 والتي وجهها إلى المحكمة، أنه استحال عليه تحديد موقع العقار، نظرا لعدم اكتمال الملف، حيث لا وجود للملف التقني كما يؤكد الخبير المحلف وأيضا عدم وجود تصميم تحديد الموقع، الشيء الذي جعل المحكمة الابتدائية بسطات، كما سبق أن قضت بذلك، تصدر حكما استعجاليا يقضي بصعوبة حقيقية لتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لفائدة (بوعزة. م).
واعتبرت جمعية المساندة لمؤازرة السكان بزنقة ابن سينا درب عمر بسطات أن إقدام مصالح الوكالة على إجراء عملية رسم الحدود للرسم العقاري المعني وبواسطة القوة العمومية، يعتبر خرقا للقانون بالنظر إلى عدم اكتمال الملف، واعتبرت الجمعية أن حدوث ذلك هو بمثابة شطط في استعمال السلطة، وسيؤدي إلى تداعيات وعواقب وخيمة على الساكنة.
وطالبت الجمعية الوكيل العام باستئنافية سطات بالتدخل لتصحيح الوضع، مما يساعد على حماية حقوق مواطنين بسطات، ومعوزين في أمس الحاجة إلى من يحميهم.
التي وضعت يدها على جُزيئيات اللغم المتطايرة بمكان الانفجار في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الذي تم فتحه في هذا الحادث.
يذكر أن مناطق متفرقة بإقليم تاونات عرفت على مدى السنوات الأخيرة انفجار قنابل وألغام تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي تسببت في إصابة العديد من السكان القرويين بالخصوص، بعاهات مستديمة لا يزالون يواجهون مصيرهم بأنفسهم.بحيث شهدت سنة 2008 التي نودعها، العثور على 4 قنابل غير منفجرة بكل من قرية الوردزاغ ومركز كالاز ودوار القب ببني وليد وقرية مزراوة ،والتي تطلبت عند كل مرة يتم فيها اكتشاف هذه الألغام والقنابل، حضور تجريدة عسكرية من مدينة تازة والمتخصصة في تفجير الألغام المزروعة والقنابل.فيما ظلت أصوات أهالي المصابين بإقليم تاونات- بحسب مصادرنا- تطالب السلطات المعنية بإخضاع المنطقة لعمليات مسح واسعة لإزالة الألغام والقنابل المضادة للأشخاص والتي زرعها المستعمر الفرنسي لعرقلة تحركات رجال المقاومة الوطنية بهذه المنطقة الجبلية التي كانت مسرحا للمقاومة الشرسة التي أبداها أهلها ضد التواجد الفرنسي، ومن ثمة تخليص المنطقة من مخزون الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والتي تشكل تهديدا حقيقيا لساكنة الإقليم وتؤثر على دوام سلامتهم الجسدية.