منخرطو تعاضديات الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي مستاؤون

رغم بعض التحسن الذي طال التعاضديات في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد سريان مفعول التغطية الصحية الإجبارية في غشت2005، والذي تمثل أساسا في فتح ممثليات جهوية للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، وكذاعصرنة إمكانية إطلاع المؤَمّنين على وضعيتهم الإدارية وملفاتهم الصحية عبرالموقع الإلكتروني للصندوق.
رغم ذلك، لازال المئات والألوف من المؤَمّنين والمنخرطين بالتعاضديات مستائين من التدبير البيروقراطي للإدارة المركزية، حيث لازالت معاناتهم مستمرة إلى الآن، نظرا لإعتماد هذه الإدارة على أساليب تقليدية، سواء في التسييرأوالخدمات المقدمة للمنخرطين، حيث تلزمهم بالعديد من الوثائق الإدارية في كل مرة يريدون إضافة مولود جديد، أوتغييرإحدى المعطيات المتضمنة لبطاقة انخراطهم، مما يبين بشكل ملموس سوء التنسيق ما بين الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي والتعاضديات.
وما زاد من محنة المنخرطين، هوأن كل طرف يطالب بعشرات الوثائق، وكأن الأمر يتعلق بمنخرط أومؤَمّن جديد. والمفارقة الغريبة التي ليس لها أي تفسير هي أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي من جهته يعتمد في تواصله مع المنخرطين على الإدارة الإلكترونية، في حين يعتمد في تسييره على أسلوب تقليدي متجاوز ومعرقل لمفهوم التغطية الصحية.
وفي هذا الصدد أشارت مصادرنا إلى أن دورالتعاضديات لازال يكتنفه نوع من الغموض، بخصوص الخدمات المقدمة، باستثناء ما تقدمه عيادات الأسنان المسيرة من طرفها في بعض المدن، لأن دورها يبقى ثانويا جدا، مما جعل المنخرطين والمؤَمّنين، يتخبطون في العديد من المشاكل، من جملتها ضياع الكثيرمن الملفات ما بين إدارة التعاضدية والصندوق الوطني، أما تلك التي لم يصبها الضياع، فعلى أصحابها أن ينتظروا أكثرمن خمسة شهورأويزيد، للحصول على البطاقة، هذا إن كانوا محظوظين، وإلا توصلوا بها وهي تحمل معطيات ناقصة أوغيرصحيحية.
ومن أمثلة هذا التأخير، تضيف مصادرأخرى، حالة منخرط/مؤَمن، أرسل بطاقة انخراطه مع كل الوثائق الإدارية اللازمة، لإضافة اسم زوجته كأحد ذوي الحقوق، فلم يتوصل بالبطاقة، وبقي ينتظر حتى رزق بمولود، فاضطر مجددا إلى إرسالها إلى ذات الجهة، مع كل الوثائق المطلوبة لإدخال التعديل عليها.
وهناك حالة أخرى لموظف ببلدية أكَادير، متزوج بزوجتين، لكن التعاضدية رفضت قبول تسجيل الزوجتين معا، حيث اكتفت بتأمين واحدة فقط، دون مبرر قانوني، مما استحال معه على الثانية(غيرالمؤَمنة) الاستفادة من خدمات مصحة الضمان الإجتماعي، حين أرادت إجراء عملية جراحية مستعجلة. هذه المعاناة تطلبت من الزوج مراسلة الإدارة المركزية أكثرمن مرة، ثم السفر بعدها إلى الرباط لحل المشكل، لكن بدون جدوى، فانضافت معاناته إلى ما قاساه جراء هدم براكته بأنزا، ضمن الذين شملتهم عملية الهدم والترحيل في الشهرالمنصرم.
الأمرلايقف عند هذا الحد في، بل تعداه إلى ما شكل قلقا جديدا للمنخرطين، وخاصة بعد العمل مؤخرا بالبطاقة الوطنية الجديدة/الإلكترونية، التي لاتتضمن مهنة حاملها، الشيء الذي جعل إدارة التعاضاديات تلزم المنخرطين كل مرة، عند تجديد بطاقة الانخراط بالإدلاء بشهادة العمل للزوجة، والتي تستدعي هي الأخرى الإدلاء بوثائق إدارية إضافية، ومع ذلك فشهادة عدم العمل المسلمة من لدن المقاطعات، غيركافية في نظرالتعاضديات، مالم يوافق عليها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مركزيا.
المنخرطون، أمام هذه الحالة الطارئة، يطالبون من الإدارة المركزية للتعاضديات التعامل بالمرونة في تجديد بطائق الإنخراط، وذلك بالاعتماد فقط على موافقة المكاتب الجهوية، لكن في ظرف وجيزلايتعدى شهرا، عوض إرسالها إلى الإدارة المركزية للموافقة عليها، كماهومعمول به حاليا، لكي لا تبقى مسألة إصداربطائق الإنخراط أوتغييرها تمر دائما عبرالرباط والدارالبيضاء، وإلا ساهم في تأخير وصولها إلى المعنيين، وبالتالي جعل المنخرطين/المؤَمنين، بالمدن الأخرى دوما يعانون من طول انتظار وصول بطائق الإنخراط، التي قد تأتي أولاتأتي أحيانا، وخاصة بالنسبة للذين يكونون في حالة استعجالية لإجراء عمليات جراحية أوغيرها.