أن يصرح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صراحة بأن 90 ألف عامل مهددين بتوقف استفادتهم من التعويضات العائلية هذه السنة، فذلك يعني بأننا على أبواب أزمة اجتماعية جديدة. وأن يعترف السيد المدير أن 43 ألف شركة مغربية تغش في تصريحاتها بأجور العمال الذين تشغلهم وأن نحو 1,5 مليون عامل غير مصرح بهم بصورة نهائية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فذلك يعني أننا أمام عملية سطو حقيقية على حقوق الطبقة العاملة, وأن يضيف قائلا بأن مجموعة من المشغلين كانوا يستولون على التعويضات العائلية ولا يسلمونها للعمال فذلك معناه بكل بساطة أن هذه الفئة من الباطرونا «شفارة» وأنه لم يكفيها الاستغلال البشع للعمال بل امتدت يدها إلى حقوقها المشروعة في التعويضات العائلة. بكل بساطة، من الذي أوصلنا إلى هذا الوضع على امتداد عشرات السنين؟ هل هو الفساد الذي كان مستشريا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما كان بمثابة صندوق أسود يمول أنشطة وحفلات البعض ويغض الطرف عن التلاعبات والتجاوزات المسجلة في حق مجموعة من المشغلين بخصوص التصريحات وطرق صرف التعويضات؟ وقتها أطلقت يد مجموعة من المراقبين الذين اغتنووا خلال فترة قياسية نتيجة غض الطرف عن المؤسسات التي تخرق قانون إجبارية التصريح أو تتلاعب فيه. هل هو تساهل الدولة في معاقبة كل من يخل بالتزاماته اتجاه العمال وكان يفسر ذلك بالمرونة التي يتوجب سلكها دعما للمقاولات مخافة الإفلاس وتشريد العمال! فما الذي وقع في ظل سياسة المرونة هاته؟ تم السطو على حقوق العمال بتآمر بعض المركزيات النقابية تحت أنظار الدولة وأجهزتها وبعد ذلك أعلنوا الإفلاس وأغلقوا الوحدات الانتاجية بعد أن تم تسريح العمال ليكتشفوا أنه بالرغم من الاقتطاعات التي كانت تمس أجرهم الشهري فإن مشغلهم لم يكن يسدد أقساط الصندوق وبالتالي تم حرمهم من معاشاتهم ! إنها المرونة التي كانوا ولازالوا يتحدثون عنها، مرونة تفتح الباب للباطرونا على مصراعيه للإغتناء على حساب عرق العمال وحقوقهم المشروعة. الآن وبحسب تصريح السيد المدير فالصندوق أصبح يتوفر على صلاحيات واسعة من أجل فرض قراراته على الشركات المخلة بواجباتها الاجتماعية وإجبارها على التقويم، وأصبح يمتلك وسائل الضغط التي تمكنه من إجبار الشركات على أداء ما بذمتها اتجاهه، منها، إمكانية التعرض على صفقات الشركات المخلة بواجباتها وعلى حساباتها المصرفية وديونها لدى العملاء. فهل سيتم تفعيل هذه الإجراءات والتدابير أم أن الأمر لن يتجاوز الخروج الإعلامي للصندوق؟ وكيف ستتعامل الدولة هذه الشركات التي تغش في تصريحات عمالها وتلك التي لاتصرح بهم أصلا؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام من دون حاجة إلى بلاغات أو ندوات صحفية فلربما سيتم إيجاد تعبير جديد لغض الطرف عن تلاعبات و تجاوزات الباطرونا لننتقل من المرونة إلى السلاسة .. من يدري؟
