التحري يكشف عن الإخلال بالواجب المهني.. حقائق من قضية «إيداع الأموات بمكتب الحراس بمستشفى مولاي يوسف» بالرباط

أثارت قضية «إيداع الأموات بمكتب الحراس بمستشفى مولاي يوسف» بالرباط ، التي تداعت تفاصيلها بعد ليلة الاحد 14 و15 دجنبر 2008 (تاريخ الواقعة) مابين العديد من التساؤلات والإفادات تراوحت ما بين تغليط الوقائع وتوريط أفراد لا علاقة لهم بالموضوع، علماً أن الوقائع التي عرفتها ليلة الأحد 14و15 دجنبر2008 من اجراءات طبية هي من اختصاص الطاقم الطبي المداوم تلك الليلة، ولا تدخل في إطار مهام الموظفين الاداريين بالمستشفى، كما أريد لها أن تتداول وسط الفريق الطبي بالمستشفى.
بالرجوع، إلى تفاصيل واقعة يوم الاحد 14 و 15دجنبر 2008، وبعد سلسلة من التحريات التي قمنا بها ، اتضح أن الإفادات والمعطيات التي تضمنتها كل التقارير المنجزة حول ظروف الوفاة المسمى «ل . م » وما صاحبها من تطورات ، كلها وقائع تدخل في الإطار الصحي الصرف، حيث أظهرت كل من تقارير:
الحارس العام، والمساعدة الاجتماعية، ورئيس قسم الصيانة وحارسين تابعين للشركة الخاصة المكلفة بالحراسة (مؤرخ ب 16 دجنبر 2008 ، وموجه إلى مدير المستشفى الاقليمي بالرباط).
مراسلة مدير المستشفى الاقليمي بالرباط .
تقرير الممرضة التي في كانت في مهمة الحراسة الليلة (ليلة 14 و15 دجنبر 2008) ، الذي يرصد وقائع تلك الليلة.
رسالة الماجور (Major) ، المؤرخة بتاريخ 15 دجنبر 2008.
إرسالية شركة الحراسة الخاصة الموجهة إلى إدارة المستشفى بتاريخ 16 دجنبر2008 ترصد الوقائع، كما حدثت، وتطالب إدارة المستشفى أن ما وقع تلك الليلة لا يدخل في اختصاصها..
تقارير، كلها تفيد إلى أن الاجراءات الطبية التي اتخذت تلك الليلة، كانت مطبوعة باللامبالاة والتقصير من طرف الحارس العام المسمى(ب. أ) الذي كان يتولى مهام الحارس العام المسؤول عن الحراسة الليلية تلك الليلة ، كما هو مسجل ومتبوت على لائحة الحراسة الليلية للحراس العامون لشهر دجنبر 2008، الصادرة عن إدارة المستشفى .
وتتلخص تفاصيل القضية ، كما أجمعت عليها التقارير المحررة في الواقعة ، أنه « ليلة الاحد 14 و15 دجنبر 2008 ، بمستشفى مولاي يوسف ، توفي المريض « ل . م » ، بالتالي ، وعملا بالاجراءات المتعارف عليها طبيا تطلب الوضع نقل المتوفى من قاعة الاستشفاء الى مستودع الاموات ، لكن الحارس العام المكلف تلك الليلة بالديمومة ، طالب من الحراس التابعين للشركة الخاصة المكلفة بالحراسة ومراقبة الدخول والخروج ، بنقل جثمان المريض المتوفى الى مستودع الاموات التابع للمستشفى ، وذلك في حدود الواحدة صباحا وأربعين دقيقة.
ليتم الاتصال من جديد بالحارس العام في حدود الثالثة وخمسة عشرة دقيقة صباحا ، من طرف الحراس لإخباره بأنهم لم يتمكنوا من فتح باب مستودع الاموات ، ليأمرهم بترك المريض المتوفى بإحدى ممرات المستشفى...
وفي حدود السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا ، تم وضع الرفات بالقاعة «C» الفارغة من أجل عزله عن المرضى ، وذلك الى حدود حضور الماجور التي قام بالاجراءات اللازمة...».
هذه التفاصيل ، قادتنا الى الاستفسار، كذلك ، عن حالة مستودع الاموات بالمستشفى، حيث اتضح أنه في وضعية جيدة ، ولم يسبق له أن عرف أعطابا. في هذا الصدد استفسارنا عن المسؤول المباشر عن مستودع ، فتبين أن مسؤوليته تعود إلى الحارس العام !؟..
وبخصوص ، ما أثير حول هذه القضية من بيانات وكتابات ، يتضح أن الواقعة تخفي وراءها العديد من التساؤلات والحسابات الشخصية والامتيازات التي تسعى بعض الاطراف حمايتها وتوظيفها في أمور تقتضي من مصالح وزارة الصحة التحري بخصوصها، والتقصي في كل الشوائب التي قد تفرزها واقعة «إيداع الأموات بمكتب الحراس بمستشفى مولاي يوسف» بالرباط.