قرابة 700 ألف موظف يخوضون يومه الجمعة إضرابا وطنيا

بدعوة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، يخوض يومه الجمعة 23 يناير قرابة 700 ألف من عمال وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، إضرابا وطنيا احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل سبق أن أشارت في بيانها الصادر عن المجلس الوطني الفيدرالي الاستثنائي (الذي تمحورت أشغاله أساسا حول نتائج الحوار الاجتماعي وكيفية العمل لمواجهة تلكؤ الحكومة في الاستجابة للحد الأدنى من المطالب، وخاصة ما له علاقة بتحسين الأوضاع المادية لعموم الأجراء بما يتماشى والقدرة الشرائية لهؤلاء)، الى أن الحكومة لم تول المسألة الاجتماعية حقها المطلوب بما يضمن الاستقرار والتماسك الاجتماعي من خلال إجراءات عملية لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي 2009 علاوة على «تغييب الحوار الاجتماعي لأحد المطالب الأساسية المتمثلة في تحسين دخل الموظفين والأجراء..». وأضافت بأن الحكومة «تعاطت مع آلية الحوار كوسيلة من وسائل الترويج والاستهلاك الاعلامي».
وطالبت في هذا الإطار بالاستجابة ل «المطالب المستعجلة لكافة المأجورين التي تتجلى مثلا في إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة، وتحسين الدخل والزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادات في الأسعار وغلاء تكلفة العيش».