الزمامرة - اقليم الجديدة انطلاق التمهيد للإفساد الانتخابي!!

لم يعد سرا ولا أمرا خفيا حتى على أطفال الزمامرة ما يقوم به أحد المستشارين البرلمانيين ووالموالين له من أعمال تمهيدية لإفساد الانتخابات المقبلة، فقد قام باكتراء عدة منازل ومساكن بالدائرة الانتخابية رقم 7 مسجلا بها أعدادا هائلة من عمال ضيعته الفلاحية وغيرهم من المستضعفين والفقراء، في إنزال مكشوف، وكأن باقي دوائر وأحياء المدينة غير صالحة للسكن إذا ما سلمنا بأن هذا الجيش الاحتياطي يسكن فعلا بالمنازل المكتراة. المستشار البرلماني الذي يحرص على القيام بحركته من أجل الديمقراطية، يقوم منذ شهور بتوزيع المال والسلع من دقيق وزيت وسكر وغيرها حصرا على سكان الدائرة ذاتها، وكأن العوز والفقر حكر على هذه الدائرة دون سواها، وذلك مقابل أداء اليمين على المصحف الشريف! الذي يطوفون به في قفة! يستحلفون عليه الناس!
صاحبنا أصبح يستغل موقعه في الجامعة الملكية لكرة القدم ليقحم في حملته الانتخابية بعض المسؤولين الأمنيين(ربما عن غير علم من طرفهم) ومؤسسات يوظف أنشطتها هي الأخرى في حملته السابقة لأوانها. موالو هذا المستشار يقتدون بسوء فعله في دوائر انتخابية أخرى، خاصة منها الدوائر5،4 و8.
ما يثير الاستغراب والتساؤل في الأمر هو سكوت المسؤولين بمختلف أجهزتهم عما هو ثابت وواضح من هذه السلوكات، وكأن هناك فعلا «أوامر وتعليمات» لتسهيل المرور بكل الوسائل.
همسة أخيرة لصاحب «الضيعة والجرار»: إن هذا ليس وقت الحرث، وقديما قال الفلاحون المغاربة «حرث الغيس، نغايس».
دائرة أولاد بوعزيز. الزمامرة. اقليم الجديدة
مناورات لعرقلة عمل المجلس الدستوري
للمرة الثانية استدعى المجلس الدستوري بعض الشهود من أعضاء مكاتب التصويت للاستماع إليهم يوم الاثنين 5 يناير الماضي من طرف عضو المجلس الدستوري المقرر في ملف الطعون المقدمة في نتائج انتخابات الدائرة التشريعية اولاد بوعزيز الزمامرة باقليم الجديدة، بسبب ما شهدته هذه الانتخابات من تجاوزات وخروقات. وإذا كان المستفيدون من عمليات الغش والفساد وبتواطؤ مع متورطين من الادارة قد نجحوا في المرة الأولى في منع الشهود بوسائل شتى من التوجه إلى العاصمة للاستماع إليهم من طرف العضو المقرر، فان هؤلاء المفسدين قاموا هذه المرة(الثانية) بمطاردة الشهود وملاحقتهم لتصيدهم في آخر لحظة من أمام مقر المجلس الدستوري بالعاصمة للحيلولة دون حضورهم والادلاء بإفاداتهم، بغية عرقلة عمل المجلس الدستوري وتعطيل آليات اشتغاله، والمماطلة في تجهيز الملف والتناور لتأخير وتعليق الحسم فيه، ربحا للوقت وتجميدا لحكم المجلس الدستوري الذي من شأنه أن يرد الأمور إلى نصابها لا محالة. فهل ستنطلي هذه المناورات على المجلس الدستوري؟ وهل سيبقى الملف رهينة في قبضة المناورين؟ أم أن المجلس الدستوري سيلجأ الى إعمال كل الوسائل القانونية ويمارس اختصاصاته لانجاز مهمته بما يكفي ويجب من حزم وصرامة بما في ذلك الانتقال إلي محكمة الاستئناف كما سبق أن فعل؟