رقعة الشطرنج طالها الغبار، والشيخ مات فعلا

تعرف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، موتا سريريا حقيقيا، في مكتب من مكاتب الوزارة الوصية. ورفضا للبقاء بين الموت والحياة، ورفضا للموت الرحيم، عقد أعضاء جامعيون، وبعض ممثلي الأندية ندوة صحفية، بنادي الصحافة بالرباط، سلطوا من خلالها الضوء، على الخروقات، والتجاوزات التي تعرفها هذه الجامعة والتي كان آخر تداعياتها انتقال البطل المغربي هشام الحمدوشي للعب لفرنسا، ابتداء من يوم الأربعاء فاتح أبريل، وبذلك يكون المغرب، قد خسر بطلا عربيا، وافريقيا. وبخسارته، يكون المغرب، قد خسر الكثير من النقط الشيء الذي جعله يتراجع في الصف الدولي. وإلى جانب الحمدوشي، هناك مجموعة من الأبطال وجدوا أنفسهم محرومين من الممارسة بسبب المشاكل التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية.
المحتجون، الذين يمثلون 49 ناديا، حملوا المسؤولية إلى مديرية الرياضات بوازاة الشباب والرياضة بدعمها اللامشروط، للرئيس السابق لكونه زميلا (أي أن الرئيس السابق هو موظف بوزارة الشاب والرياضة) هذا الرئيس، الذي استقال بتاريخ 28 أكتوبر 2007 مرغما، بعد العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي للشطرنج في حقه، بسبب مسؤوليته في ملف تزوير الحكام المغاربة.
المنظمون للندوة، أشاروا بالواضح أيضا إلي التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الشباب والرياضة، ضدا على القانون، وضدا على قرارات الجموع العامة، والأندية، إضافة الي احتضان الوزارة لاجتماع بتاريخ 19 أبريل 2008 دون أن يكون الرئيس بالنيابة قد دعا إليه، وفي ذلك يرى المحتجون خرقا للفصل 16 المتعلق باختصاصات الرئيس. وإمعانا في التجاوزات، تم التشطيب على الرئيس بالنيابة حسن السملالي.
واعتبر منظمو الندوة الصحفية تصرفات مديرية الرياضات شططا في استعمال السلطة، ذلك أن كل تدخلاتها تخالف نصوص قانون التربية البدنية والرياضة، وتمس استقلالية الجامعة التي يضمنها قانون الحريات العامة. مقابل ذلك يرى المحتجون، أن وزارة الشباب والرياضة لم تفعل الفصل 22 من قانون التربية البدنية والرياضة بعد ثبوت تزوير التحكيم من طرف الرئيس السابق والذي هو موظف بالوزارة. يضاف إلى كل هذا، عدم الإعلان عن نتائج التفتيش الذي قامت به المفتشية العامة للوزارة في مالية الجامعة، والذي وقفت فيه على عدم إدراج مبلغ ستمائة ألف درهم كديون غير مصرح بها خلال التقرير المالي للموسم 06-05، والتي أصبح يطالب بها مستحقوها، ويرى المحتجون، أن هذا المبلغ سيرهن الجامعية لسنتين، نظرا لكون منحة الوزارة السنوية للجامعة لا تتعدى ثلاث مائة ألف درهم.
وإلى جانب كل هذا، يتهم المحتجون الوزارة الوصية، بالعمل علي عرقلة كل الجموع العامة التي تمت الدعوة لها، كما حملوها مسؤولية رفض الاعتراف بنتائج كأس العرش وبطولة المغرب للإناث المنظمة بتازة.
المحتجون الذين شكلوا لجنة تحضيرية لعقد جمع عام استثنائي خلال شهر أبريل، أكدوا أنهم يتوجسون معارضة قوية من مديرية الرياضات، بناء على كل خطواتها في عرقلة كل الجموع العامة السابقة. وأعلنوا أنهم سيواصلون عملهم التصحيحي، ولو باللجوء الى القضاء.