تعثر مدونة السير يجعل التعجيل بالإصلاحات المؤسساتية التي طالب بها الإتحاد الاشتراكي أمرا مستعجلا

قدم الزايدي نماذج عن حقائق لا يمكن تحاوزها:
* هذا ميدان فيه مصالح ووراءه لوبيات تدافع عن مصالح وفيه العديد من أبناء الشعب يذهبون ضحايا الحوادث وآخرون يعيشون ضحية استغلال إما صاحب الشاحنة أو الحافلة أو سيارة الأجرة أو المؤسسة وهناك ضحايا يسقطون بالآلاف سنويا .. وهناك تقاسم المسؤولية كنموذج :
حالة الطرق الحالة الميكانيكية للعربات التهور السرعة الخمر - المخدرات - الرشوة التي تحول دون تطبيق القانون على الطرق الاستغلال الوضعية المزرية للسائقين التغطية الاجتماعية واللائحة طويلة.. . «وقفنا طويلا عند كل هذا وعند المقترحات التي جاءت بها المدونة. نحن في الفريق الاشتراكي أعددنا أزيد من 150 تعديلا استجابت الحكومة لجزء كبير منها ورفضت الباقي، وقدمنا تعديلات مشتركة مع فرق الأغلبية يمكن الرجوع إليها للمقارنة . أزلنا أغلب العقوبات الحبسية.. خفضنا من الغرامات التي جاء بها المشروع، حيث تراوحت التخفيضات ما بين 40 و 70% وأدخلنا العديد من التعديلات الجوهرية .
وتمت إحالة المشروع على مجلس المستشارين، حيث كان من المتوقع طبيعيا أن ينكب المهنيون والمستشارون على إغنائه وتنقيحه، وما وقع يعرفه الجميع وليتحمل كل واحد مسؤوليته .
كيف كان التصويت في اللجنة المختصة بمجلس النواب؟
أقدم قراءة التقرير الرسمي بدون تعليق ، نتيجة التصويت كانت كالتالي : الموافقون 12 المعارضون لا أحد الممتنعون 3 هذه هي نتيجة التصويت والوثائق الرسمية موجودة ولاداعي لأية مغالطة .
إننا واضحون في مواقفنا يوضح الأخ الزيدي : هذا قانون نحن واعون بأهميته لأنه يمس شرائح واسعة من المواطنين ، ويرهن اقتصاد البلاد .
هذا قانون وراءه مصالح كبيرة وكبيرة جدا وسيكون هناك صراع في المستقبل حول إصلاح قطاع النقل .
هذا قانون تتطلبه مصلحة البلاد ولكن مصلحة البلاد هي مصلحة أبنائها، وهذا كان ولايزال موقفنا.
نحن مع التريث والاستماع للجميع، لكننا مع النقاش المسؤول لذلك. فالطريقة التي تم بها تأجيل النقاش يجب أن تخضع للمساطر الدستورية وليس غير ذلك. ولا ينبغي تحت أية ذريعة إفراغ المؤسسات من فحواها ، لذلك عندما ننادي في الاتحاد الاشتراكي بالتعجيل بالإصلاحات المؤسساتية، فليس ذلك من باب الترف بل من أجل أن يكون للمواطنين الثقة في مؤسساتهم ولتكون للمؤسسات مسؤولية المحاسبة .
ومسؤولية الحكومة اليوم هي أن تقول لنا لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه أو لم يكن هناك طريق آخر غير ذلك ؟ وما هو تقييم الحكومة لما جرى والذي تتحمل فيه كل مسؤولياتها .
وفي تعقيبه على جواب وزير التجهيز، أكد من جديد رئيس الفريق الاشتراكي الموقف الواضح للفريق والمتحمل لمسؤولياته التشريعية كاملة، والحريص على الاستجابة لمتطلبات المواطنين سواء كانوا أجراء أو أرباب عمل متى كانت هذه المطالب مشروعة .
وأبرز أحمد الزيدي تفهمه لبعض تخوفات المواطنين المشروعة لأنها لاتتعلق بالقانون في حد ذاته، بل بتطبيق هذا القانون والسبب راجع إلى انتشار الرشوة، حيث يتخوف السائقون أن تتحول الذعائر إلى زيادة في مبلغ الرشوة ، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار .
محمد أشبون : ضرورة إنهاء
لطريق الساحلية ، واستعجالية
إصلاح كريق واد لو
أما السؤال الشفوي الثاني للفريق في هذا القطاع، فتعلق بتأخر إنجاز مشاريع بناء الطرق وبهذا الخصوص. وقد أكد الأخ محمد أشبون على أهمية التطور الذي عرفته الشبكة الطرقية والهادفة لفك العزلة وتسهيل الولوج لكافة مناطق المملكة، مركزا بالخصوص على مشروع الطريق الساحلي المتوسطي الذي أشرف على النهاية ، إلا أن هذا المشروع عرف عدة عراقيل وعلى مستوى عدة مقاطع ابتداء من السعيدية في اتجاه طنجة ، والأهم هو الشطر الرابط بين الجبهة وتطوان الذي اقتنع الجميع أنه حذف .الى أن جاءت المبادرة الملكية في شتنبر 2006 وأعطى جلالته انطلاقة أشغال هذا المشروع الذي يراهن عليه الجميع لتنمية المنطقة . لكن يضيف الأخ أشبون رغم توفر الإعتمادات وإعطاء الانطلاقة لازال هذا المشروع يراوح مكانه خصوصا والخالة السيئة والغير الإنسانية التي وصلت اليها حالة الطريق الرابط بين واد لاو وتطوان مرورا بعدة جماعات والتي تعرف عدة حوادث سير مروعة . وهكذا ساءل الأخ أشبون وزير التجهيز والنقل : أين وصل هذا المشروع ؟ وماهو تاريخ انطلاقته وما هي المدة الزمنية المحددة لإنجازه ؟
وفي التعقيب على الجواب نبه الأخ أشبون الى تخوف السكان مما يتردد حول تغيير مسار الطريق، وشدد على ضرورة القيام وباستعجال بإصلاح طريق واد لو التي تعود لعهد الحماية قبل إنجاز هذا المقطع الساحلي.
سلوى الكركري بلقزيز :
ضرورة موجهة ارتفاع الأسعار وتقوية التنافسية الإقتصادية الوطنية
كما طرح الفريق سؤالا شفويا حول أهمية تقوية التنافسية الاقتصادية الوطنية الموجه للوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية، والذي أكدت الأخت سلوى الكركري بلقزيز عند طرحه على أننا كفريق اشتراكي نتقاسم مخلفات الصعوبات التي تعترض المواطنين في الحياة اليومية إزاء ارتفاع الأسعار، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وأضافت أنه انطلاقا من حرصنا على تفعيل الآليات التي تساعد على تأهيل الاقتصاد، نتطرق لموضوع التنافسية، مشيرة كذلك لما قام به المغرب من مجهودات كبيرة وإصلاحات كثيرة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني. وآخر ما حدث هو خلق الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة وتفعيل المجلس الأعلى للمنافسة، غير أنها لاحظت أنه كما جاء في آخر تقرير مؤشر التنافسية الدولية الصادر على المنتدى الاقتصادي العالمي لموسم 2008-2009، تراجع المغرب في سلم التنافسية الدولية من الرتبة 64 إلى الرتبة 73 من أصل 143 دولة شملها التصنيف.
واعتبارا لأهمية مثل هذه التقارير الدولية في توجيه الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة في بلدنا، وخلق مناصب الشغل، ساءلت الأخت سلوى الحكومة على طريقة تعاملها مع هذه التقارير ؟وما هي الإجراءات المتخذة لتكريس المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها لتحسين مناخ الأعمال وتقوية الدينامية الاقتصادية؟
لطيفة اجبابدي : التسريع بالبت
في القانون الخاص بمناهضة
العنف ضد النساء
في نهاية هذه الجلسة، قدمت الأخت لطيفة اجبابدي نقطة إحاطة في إطار المادة 66 من القانون الداخلي لمجلس النواب، أشارت فيها الى التفاحش المقلق لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، واتخاذها أبعادا خطيرة مما جعل الجميع يتساءل، نواب للأمة وحكومة، حول استعجالية لتعزيز السياسات والآليات الحمائية والردعية لهذا العنف ضد النساء لمختلف ضروب سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال.
وأعطت المثل باهتزاز الرأي العام للجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها امرأتان من الصويرة وأكادير أضرمت النار في جسدهما، مما أودى بحياة الأولى وتسبب للثانية في حروق بليغة وخطرة، بالإضافة الى الجريمة الشنعاء التي شهدتها مدينة سيدي قاسم والتي اقترفها فقيه نذل باحتجازه لزوجته وأبنائه الأربعة لمدة 10 سنوات في شروط لا إنسانية، حيث بلغت به الرذالة إلى تقديم ابنته وابنه قربانا لنديمه لاغتصابهما أمام ناظريه مرات عديدة مما نتج عنه حمل ابنته من شريكه في الجريمة بلغ سبعة أشهر، والقائمة طويلة .
وتؤكد الأخت لطيفة اجبابدي أنها فظاعات تستحثنا جميعا للعمل على تعزيز آليات الحماية والتصدي و بالأخص عبر التسريع بالبت في القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء الذي ينبغي أن تحسم فيه الحكومة، وتحيله على البرلمان في أقرب الآجال حفظا لحقهن في ضمان السلامة الجسدية والكرامة والحياة.