منذ انعقاد المؤتمر العام للإتحاد العام للشغالين بالطريقة التي تم بها، سواء في مراحل التحضير أو أشواط الانعقاد، وأسئلة عديدة تراود المتتبع للشأن الاجتماعي حول طبيعة هذا الحدث، وحول غاياته ومراميه ، وحول مصير العمل النقابي في علاقته بالمال والسلطة والسياسة. إن المرء المتتبع للشأن الاجتماعي عامة ولحركيته وأدبياته، يمكن أن يفهم كيف يتسلق فرد ما طبقيا ليقفز من قعر الهرم الاجتماعي إلى مستوى أعلى في الطبقة الوسطى ، أو يتحول إلى طبقة الرأسماليين بفعل « دبحة أو ربحة» كما يقول المثل العامي. ويمكن للمرء المتتبع لنفس الشأن الاجتماعي أن يفهم حركية معاكسة تتمثل في « الانتحار الطبقي» ، حيث يعانق فرد من طبقة الرأسماليين أو أحد أفراد عائلته قضية الطبقة العاملة فكرا وممارسة، مودعا رغد العيش وراحة البال. ويمكن أن يفهم أيضا تحول القائد النقابي من معبر عن قضايا وهموم المأجورين الذين وثقوا فيه إلى مستهلك بئيس يقتات من فضل المستثمرين والسلطات. لكن ما لا يفهمه نفس المتتبع هو هذه العودة « الميمونة» إلى الحقل النقابي التي يمثلها شباط. فقد انتقل من مجرد أجير في أسفل الهرم الاجتماعي يعيش بالحد الأدنى للأجر، إلى أحد أثرياء مدينة فاس العريقة في ظرف سنوات قليلة، وهو ما يشكل قطيعة مع وضعه السابق كأجير لأنه لم تبق له علاقة أجرية مع مشغله القديم . غير أن مصدر العجب هو عودته إلى الحقل النقابي ، ليس بسيب « انتحار طبقي» تمثل في عودة الوعي والرغبة في معانقة قضايا وهموم المأجورين المستضعفين ، زاهدا في رغد العيش وسهولة المكسب، بل عاد كمستثمر ليهيمن على الشأن النقابي من خلال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وهو ما يطرح سؤالا أساسيا حول مشروعية هذه العودة من الناحية القانونية، حيث لم تعد هناك علاقة أجرية تربط شباط بمشغل ما. وهل يحق له من هذه الزاوية أن يمثل ويتزعم المأجورين؟ إن عودة شباط بهذه الصفة إلى الحقل النقابي تطرح سؤالا أخطر هو هيمنة أصحاب المال على المنظمات النقابية مباشرة، في تجاهل تام للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تحظ على ضرورة الحفاظ على استقلالية منظمات العمال عن تأثير أرباب العمل وأصحاب المال. نعم يعلم المتتبع للشأن الاجتماعي قدرة أرباب العمل على التأثير على قرار بعض الزعماء النقابيين من خلال استمالتهم واحتوائهم. لكن لم يحصل أن سيطر ثري أو مستثمر مباشرة على تنظيم نقابي للمأجورين. لقد حصل هذا دون أن تحرك الدوائر المسؤولة أي بحث أو تحر في مدى موافقة ما حصل في مؤتمر الاتحاد العام للشغالين للقوانين والأعراف في وقت أصيب فيه المعجم الديمقراطي بالتضخم. إن عودة شباط إلى الحقل النقابي هي إعلان رسمي عن ولوج سلطة المال الانتخابي إلى الحقل الاجتماعي. هذا الحقل الذي بقي إلى وقت قريب في منأى عن تجار الانتخابات. فلا يجب أن نفاجأ إذا أصبح شباط مهيمنا على تمثيل المأجورين في مجالس الجهات. ولا يأخذنا العجب إذا فوجئنا بحصول شباط على أغلبية المقاعد التي ستتم إعادة انتخابها في الغرفة الثانية. هذا احتمال ممكن مع سلطة المال الانتخابي نتمنى ألا يحصل في ظل هذه الحكومة التي يتزعمها حزب الاستقلال، لأن هذا السيناريو سيكون أكبر صفعة له داخل حكومة تعلن باستمرار على الملإ أنها ستحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات ونقائها. إن حزب الاستقلال للأسف يقدم أسوأ نموذج لتأطير طبقة الشغالين من خلال صمته على تفويت منظمة الإتحاد العام للشغالين لشباط. فهل يوجه حزب الاستقلال دعوة إلى الأثرياء للهيمنة على العمل النقابي لحل مشكلة السلم الاجتماعي؟ أو لحل حاجة النقابات إلى المال؟ هل يقدم حزب الاستقلال جوابا على معضلة تدبير العمل النقابي من خلال ضخه بجرعة مقاولاتية رغم أن الشخص غير ملائم ؟ وهل يقدم نمطا جديدا من التدبير « الديمقراطي» للشأن النقابي؟ إنها أسئلة تطرح ليس فقط على أطر الاتحاد العام للشغالين وعلى حزب الاستقلال، بل تطرح على الساحة النقابية وعلى كافة المأجورين في مرحلة هامة هي انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال. إن المأجورين معنيون بالجواب حول نمط العمل النقابي الذي يجسده شباط يوم الاقتراع. * الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)
