من يوم لآخر

جاء الحكم الصادر عن ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء في حق ثلاث صحف مغربية قاسيا، وجاء بمثابة حكم بالاعدام كما وصفته النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
لعل أول ما كشفت عنه المتابعة في حق الزملاء بكل من «الاحداث المغربية»، « المساء» و«الجريدة الأولى»، هو التضامن المهني وسلامة الجسم الصحفي في هذه المحن التي تعترض الصحافة الوطنية ، كما بينت أن أسلوب اللجوء الى القضاء ، سواء في حوادث وطنية عاشتها نفس الصحف أو صحف اخرى، أو في هذه السابقة الدولية، لا يكون بغرض رد الاعتبار الاخلاقي والمعنوي، بقدر ما يسعى الي تسويغ القتل العمد، مع سبق الاصرار والترصد بمسوغات قضائية.
واذا كنا نقبل ، بدون مواربة، أحكام القضاء ، مقتنعين بأن استقلاليته ونزاهته وإصلاحه ليس قائما الى حد الان وما زال مشروعا وطنيا ، تحمله القوى الديموقراطية والفعاليات الحقوقية ، جماعية وفردية، فإن الاحكام تجعله للاسف في مواجهة الصحافة والصحافيين وبابا لتفقير المهنة وردعها بشكل قاتل.
لقد وجد القضاء والصحافة لكي يعملا جنبا الى جنب من أجل صيانة المجتمع والافراد، وتكريس الفعل الديموقراطي وحماية كل الانتقالات الايجابية نحو الافضل، ولا توجد في عالمنا اليوم بلاد ديموقراطية تكون فيها الصحافة قائمة وقوية بدون قضاء مستقل وقوي ، له السلطة العليا على الجميع باعتباره روح الامة ممثلة في قوانينها.
تضامننا مع الصحف التي صدرت الأحكام ضدها ، تضامن لا مشروط ورهاننا هو أن يصير القضاء، كما تسعى الى ذلك قوى الاصلاح والارادة التي تسهر على ذلك ، الى جانب الصف الديموقراطي والحقوقي ، ضامنا لحرية الصحافة ورافعة لروح المسؤولية في تعامل كل الفرقاء..