مرتكب جريمة قتل بدار بوعزة رهن الاعتقال

ألقت الفرقة الأمنية للحي الحسني، التابعة لدائرة حي السلام (السيال) سابقا، القبض على مرتكب جريمة قتل وقعت خلال الاشهر القليلة الماضية بدار بوعزة، حيث ارتكب صاحبها فعلته واختفى عن الانظار، لكن كما يقول المثل المغربي «الروح عزيزة عند الله».
ففي بداية شهر يوليوز الجاري، اعتدى الجاني (ه ) والملقب «بالاقرع» على شاب في مقتبل العمر، طالب يقطن بحي السلام، حيث هاجمه بالسلاح الأبيض بعدما حاول سلبه هاتفه النقال، فأصابه على مستوى الوجه واليد، ونقل على وجه السرعة لإحدى المصحات بالمعاريف، وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزا لمدة 60 يوما. والد الضحية (ص.ع) وهو من رجال الوقاية المدنية، تقدم بشكاية إلى دائرة حي السلام، على أساس القبض على هذا العنصر الخطير الذي يؤرق ساكنة الحي ، من خلال تهديده بالسلاح الابيض والاعتداء على المارة.
وقد كثفت الجهات الامنية المذكورة تحرياتها الى جانب فرقة من الضابطة القضائية، وذلك من خلال البحث المستمر بغية القبض على المعتدي ( ه) ، وهو ما تأتى لهم، وذلك بعد تمكنهم من القبض عليه متلبسا، وبحزامه خنجر ، فقدم للضابطة القضائية ب «الدار الحمرا »، حيث تبين أنه من ذوي السوابق، وهو متورط في محاولة قتل سنة 2000، حيث طعن مواطنا تسبب له في عاهة مستديمة، على مستوى عضوه التناسلي، وحكم عليه بعقوبة حبسية مدتها (20) عشرون سنة، قضى منها ثمان سنوات، بعد استفادته من العفو، وبعد مرور 10 أشهر، عاد من جديد لممارسة أفعاله الاجرامية.
للاشارة فهذا الشخص (ه) كان مطلوبا كذلك لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي (دار بوعزة).
وقد خلف اعتقال المدعو (ه) ، ارتياحا بين سكان حي السلام وحي الهناء بمقاطعة الحي الحسني الذين عانوا الأمرين من اعتداءاته، حيث تمنوا أن تستمر المجهودات الأمنية لإبعاد كل ما من شأنه تشكيل خطر على أبنائهم.
صعوبة تنفيذ القرار اتضحت منذ حلول المصالح المعنية التي وجدت في استقبالها عمالا «معبئين»، لم يستسيغوا تنفيذ قرار الإغلاق، مما اعتبروه «جورا وحيفا» ضدهم، بل وقطعا لأرزاقهم، منهم المعاقون وأغلبهم من النساء، فاهتدوا بشكل أو بآخر إلى «عرقلة تنفيذ القرار»، متناسين «أنهم أول الضحايا عند وقوع مكروه لاقدّر الله»، يقول مصدر مطلع!
«العصيان الذي دام لأربع ساعات ونصف، يواصل المصدر ذاته، لم يستحضر خلاله المحتجون أن معركتهم هي في توفير أصحاب الفندق لظروف الاشتغال لهم واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وعلى أرواحهم التي لن تعوضها أجورهم أو «البقشيش» الذي يحظون به بين الفينة والأخرى». «فالجميع قد تابع الانتقادات التي وردت على لسان الناجين من محرقة «روزامور»، وكذا عائلات أقارب الضحايا التي أجمعت على تجريم صاحب المعمل والمصالح التي رخصت له بالحصول على شهادة المطابقة والعمل، رغم افتقار المصنع للاجراءات الكافية للسلامة ووسائل التدخل ومخارج الإغاثة ... وغيرها، والتي أطاحت بالقائد الجهوي للوقاية المدنية آنذاك...».
حضرت التعزيزات الأمنية ومع ذلك لم تتدخل فقد ظل الحوار سيد الموقف بهدف ثني العمال عن احتجاجاتهم، والعمل على أن يستوعبوا أن حقوقهم محفوظة وسلامتهم أساسية بالمقابل، ولم «يتم التدخل بشكل سلمي إلا للحيلولة دون وقوع انفلات من خلال محاولة التجمهر في الشارع العام والتفكير في الانخراط في مسيرة احتجاجية»، وكان على المصالح المعنية الانتظار إلى غاية إعادة مسير الفندق «الذي أجج الاحتجاج في لحظات ما»، ليعمل بعد ذلك على تدبر فنادق أخرى لنزلائه، ونقل المرضى الثلاثة المتواجدين بدورهم بالفندق أحدهم أصيب في حادثة بمراكش والآخران أجريا عمليات جراحية، نحو جهة أخرى، و«هو أمر آخر يدفع للتساؤل إن كان الأمر يتعلق بفندق أو مصحة؟» يقول أحدالمسؤولين.
أغلق فندق «ماجستيك» في الثالثة والنصف بعد الزوال، إلى حين القيام بالاصلاحات الضرورية واتخاذ الاحتياطات الكافية وتوفير شروط السلامة والوقاية، وتطوير جانب حفظ الصحة به وبمرافقه، على أن يفتتح أبوابه عند توفير هذه الشروط، وهي خطوة أقدمت عليها السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، من أجل سلامة النزلاء والعمال معا، على أن وضع «ماجستيك» لن يكون الوحيد، بل هو حال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات ذات الطابع السياحي في مناطق متفرقة، سواء تعلق الأمر بحفظ الصحة فيما يتم تقديمه للمستهلكين، أو شروط السلامة والوقاية، وهو ما يفرض تكثيف الزيارات الميدانية للجان المختلطة المعنية حفاظا على صحة المستهلكين وسلامة المواطنين.