هل يقبل المغرب أن يكون وكيل عذاب للأميركيين؟

بنيام محمد(الصورة) شاب أثيوبي لجأ إلى بريطانيا عام 1994وكان مسيحيا لكنه اعتنق الإسلام ،وبعد إسلامه ذهب إلى باكستان عام 2001 ليتعرف على نموذج العيش في دولة إسلامية كما يقول وللانضمام إلى تنظيم القاعدة كما كانت تفترض المخابرات الأميركية التي أسقطت كل التهم ضده بعد تحقيق وتعذيب دام ثمانية سنوات كما أسقطتها عن سامي الحاج وآخرين لأنها ومنذ اعتقلت اؤلئك الناس لم يكن لديها ضدهم أي دليل غير تواجدهم في باكستان وافغانستان.
ومع ذلك سمحت الدولة العظمى ذات القوانين لنفسها باعتقالهم وتعذيبهم ولكن خارج التراب الأميركي فالقانون هناك لا يجيز التعذيب بل ولا يجيزه أي قانون لكن البلاد العربية كل شئ فيها جائز وممكن لذا رحلت السي آي ايه من تريد تعذيبهم إلى الأردن والمغرب - ويقال مصر أيضا - حيث خضع أكثر من شخص لتعذيب مرير لكن قبل الإفراج عن بنيام محمد ما كان بالإمكان إثبات تلك الوحشية الدولية المتكاتفة والمتحالفة .
أما وقد وصل بنيام إلى العاصمة البريطانية بعد الإفراج عنه فقد أصبح إثبات التعذيب ممكنا وصار عند الحقوقيين أدلة وشهادات وتواريخ تدين ثلاثة أجهزة استخبارات بينها المخابرات المغربية .
نفي بريطاني
بنيام محمد لم يتحدث للصحافيين بعد لكن المحامين الذين يتولون الدفاع عنه بدأوا بتسريب تفاصيل الحكاية المأساوية حيث بدأت المخابرات البريطانية تساعد في التحقيق معه وهو يخضع للتعذيب في باكستان ثم في افغانستان قبل نقله الى المغرب ودليل هؤلاء على الدور البريطاني تزويد المحققين الاميركين بوثائق وصور ومعلومات لا يدري أحد غيرها بوجودها قدمها بنيام أثناء النظر في طلبه للجوء السياسي .
وقد تكرر الأمر ذاته في المغرب كما يقول محامو الأثيوبي فهناك في زنازين التعذيب المغربية كان من يزود الجلاد المغربي والمخبر الاميركي بمعلومات كانت حكرا على الاستخبارات البريطانية .
وقد سارع ديفيد مليبان وزير الخارجية الى نفي التهمة فقال ان بلاده لم تشارك في اي عملية تعذيب ثم جاء الدور على رئيس الوزراء لينفي بصيغة الإثبات حين قال انه لا يحبذ الافراج عن وثائق استخبارية لان العلاقة بين المخابرات الدولية تقوم على الثقة وما دام الاميركيون لا يريدون الافراج عن الوثائق الخاصة ببنيام محمد فلن يفرج عنها .
هل يقبل المغرب أن يكون وكيل عذاب للأميركيين
ان الافراج عن الوثائق الخاصة بالتعذيب المشترك قد تساهم ضمن امور اخرى أهمها الازمة الاقتصادية والمالي في زعزعة استقرار الحكومة فأمر انتهاك القوانين مسألة لا يمكن التساهل بها في بريطانيا حتى لو كان المنتهك جهازا استخباراتيا حكوميا يطلع رئاسة الوزراء على كل ما يقوم به .
القصة لن تتوقف هنا فنحن نرى بدايتها فقط ففي بريطاني هيئات حقوقية ستجبر الحكومة في النهاية على الاعتراف بالمشاركة في هذه الجرائم الانسانية لكن السؤال الآن ماذا عن الدور العربي المتهم بالأعمال القذرة نيابة عن الأميركيين وماذا عن دور المخابرات المغربية بالتحديد في قضية بنيام محمد ؟
في المغرب أيضا هيئات حقوقية نشطة نضع أمامها جميعا هذه التفاصيل لتسائل السلطات المغربية عن حقيقة ما جرى في زنازينها .
فليس جيدا لسمعة المغرب ان يكون وكيل عذاب للأميركيين الذين يريدوا أن يتناظفوا على حساب غيرهم وكأنهم يعتقدون أنهم يستطيعون ادعاء البراءة لمجرد أن التعذيب وقع نيابة عنهم في أراض غير أميركية.