في ذكرى وادي المخازن ليوم 4 غشت 1578 جريدة الاتحاد الاشتراكي تنفرد بنشر حقائق تاريخية تصدر لأول مرة

يؤكد الدكتور عبد العزيز بنعبد الله في كتابه الحديث الصدور«الهبط عبر العصور.. القصر الكبير عاصمة الهبط العرائش أعرق مرسى مغربية في المحيط الأطلسي »أن« القصر الكبير هي أول حاضرة بالمغرب لا تزال قائمة المعالم، وهي عاصمة الهبط التي شملت طوال ألف عام قبائل ومدنا وقرى تمتد من «وزان» إلى «تطوان» عبر اثنين وخمسين قبيلة من «جبالة» ومدنها، وقد اندرجت على طول الأجيال ضمن الحواضر الملكية إذا أخذنا بالاعتبار دور رجالاتها شرقا وغربا في مختلف ميادين المعرفة.
يجب الإقرار أني وجدت صعوبة في تكثيف المقدمة التي أنجزها الباحث المغربي محمد اخريف، رئيس جمعية البحث التاريخي والاجتماعي ، لأنها بمثابة معمار معرفي متماسك تخشى عليه من «اختلال المعنى» كمصادر توثيقية، وأيضا لأنها تناولت بالأمانة العلمية والمسؤولية الوطنية التاريخ المغربي بصفة عامة.
فالكتاب الذي يتكون من حوالي 260 صفحة والذي«لن يتم تسويقه تجاريا» كما أوضح لنا الباحث محمد اخريف بل سيتم توزيعه على الباحثين والأكاديميين والمكتبات الوطنية والمؤسسات الثقافية والمهتمين بمجال التاريخ والتحقيق، وتشجيعا للبحث العلمي، وصيانة للذاكرة الوطنية تاريخيا، فالكتاب بحث موسوعي، باعتباره مرجعا ، في النواحي السياسية ، العسكرية، الفنية، الفكرية، الجهادية «معركة وادي المخازن» والاحتلال البرتغالي، الزوايا، القضاء، الملكية، الفقه المالكي، الاحتفال بالمولد النبوي، الفلاحة، السكان، الصناعة، دور السكة، الزراعة، السدود، الأسطول وقطعه في العرائش ، العملة، النظامين النقدي والجبائي، والعلاقات الخارجية.
وجاء الكتاب ليؤكد أن الدكتورعبد العزيز بنعبد الله، عضو الأكاديمية المملكة المغربية يعتبر «خزانة علمية متنقلة» ، وقد وافق على نشر كتابه من طرف «مؤسسة القصر الكبير للتنمية» بما له من ارتباط عميق بالقصر الكبير التي دافع عنها بقولته الشهيرة «القصر الكبير أو ل حاضرة في المغرب، ما زالت قائمة» .
ونقدم من خلال الدكتور عبد العزيز بنعبد الله، والذي اعتمد في كتابه على محمد اخريف كباحث متمرس ودقيق المعلومات، حقائق تاريخية ناذرة تثري الخزانة الوطنية.
يعتبر مؤلف الأستاذ والباحث الموسوعي عبد العزيز بن عبد الله حول بلاد الهبط عبر العصور مصدرا ومرجعا هاما محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، لكونه موثقا ثوثيقا جيدا ومحكما فهو عبارة عن معلمة مغربية صغيرة، لم يقتصر فيها على تاريخ بلاد الهبط وتاريخ مدينة القصر الكبير وأعلامها ومعالمها ودورها في التاريخ المغربي، وكذا تاريخ مدينة العرائش وأعلامها ومرساها، بل ضم مواضيع همت تاريخ المغرب داخليا وخارجيا خلال مدة ألف سنة. لذلك فهو مرجع في التاريخ المغربي من النواحي : السياسية، الفنية، والفكرية، والجهادية « معركة وادي المخازن»، والاحتلال البرتغالي، والزوايا، والقضاء، والملكية ، والفقه المالكي، والاحتفال بالمولد النبوي، والفلاحة، والسكان، والصناعة، ودور السكة، والزراعة، والسدود، والأسطول وقطعه في العرائش، والعملة، والنظامين النقدي والجبائي، والعلاقات الخارجية. وبالرغم أنه من الصعب علينا ملامسة كل من هذه المواضيع باقتضاب، فإن تقديمنا سينصب على تقريب محتوى المؤلف للقارئ من خلال إشارات بسيطة تضمنها الكتاب وهي على الشكل التالي:
الصناعة:
وفيها قام بجرد تاريخي لظهور الصناعة التقليدية أي الحناطي، مبرزا المناطق الصناعية في عهد الحسن الوزاني، وكذا مساهمتها في الضرائب. تطرق إلى دور المحتسب في تسييرها وتنظيمها، وبين الاكتفاء الذاتي للمغرب في العصور الوسطى، وتوسع في الصناعة في فاس، ثم تطرق إلى بعض أنواع المصنوعات مثل السباني أيام المولى عبد الرحمان بن هشام، والقشاب والطلس في عهد مولاي زيدان وكذا السكر.في كل هذا يقول الأستاذ: ( بدأت تقليدية وشملت مجموع المغرب وقد ذكر الحسن بن محمد الوزان» ليون الافريقي» في كتابه» وصف افريقيا»الذي حلله» ماستنيون» في كتابه « المغرب في السنوات الأولى للقرن السادس عشر» المطبوع عام 1906 أن المغرب كان ينقسم في عصره» أي القرن العاشر الهجري»إلى خمس مناطق صناعية:
ناحية فاس التي تشتمل الريف تصنع بها الأنسجة الغليظة «خاصة في الهبط وتازة» وثياب الصوف» في زرهون وبني يازغة...2- ناحية الهبط الساحلية إلى حاجة ومن ضمنها القصر الكبير والعرائش انطلاقا من سبتة التي كانت تصنع أواني النحاس المنحوتة والمرصعة وتصدرها إلى البلاد الإيطالية.....3- ناحية هسكورة وتادلا حيث تركزت الصناعة الأهلية وراء شواهق الأطلس كمناسج الصوف والسروج في هسكورة والبرانس السود في تادلا مع تقيات الطواكي، ...4- صقع سوس حيث يصاغ الذهب والفضة وتصنع الجلديات والثياب.....5- الأودية العليا في منطقتي «زيز» و»كير» حيث يسوده السكان مصنوعات فاس عدا الحديديات وأنسجة الصوف....).
وقد صنعت أطرزة العدوتين «سلا والرباط» آخر أيام المولى عبد الرحمان العلوي» 460.800».....الطلس: يظهر أنه كانت بالمغرب في عهد مولاي زيدان مصانع للطلس Satin حيث ورد في قائمة هدايا السلطان إلى هولندا عام 1612)) وكانت فاس تصدر الأنسجة إلى مدن المغرب والجزائر إبان الحماية الفرنسية فقد استوردت الجزائر ربع أو خمس منسوجات فاس الصوفية عام 1937 وكذلك مصر والسنغال.وقد عرفت صناعة للنسيج في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة « 1967-1977» تطورا سريعا.
العملة ودور سكها:
وقد تمحور كلامه حول الدرهم والدينار، وبعد مقدمة تاريخية لهما منذ الدولة الإسلامية ، أبرز قيمة العملتين من حيث تطور وزنهما وقيمتهما في المعاملات التجارية وغيرها، وفي هذا يقول: ( عرف العرب من الدنانير صنفين الهرقلي أي الرومي والكسروي أي الفارسي، وظل العرب يتعاملون بعد الإسلام بالنقود الرومية والفارسية، وعندما ضربوا نقودهم أبقوها على شكلها الرومي والفارسي بكتابتها ونقوشها حتى ان سيدنا خالد بن الوليد يوم سلك نقود في « طبرستان» عام 15 أو 26 ه جعلها على رسم الدنانير الرومية.الدينار : كان وزنه يتراوح في الصدر الأول بين 4.749 غرامات و4.25، ونقص وزنه أيام المرابطين فأصبح 3.960 غرام، ثم ارتفع وزنه أيام الموحدين الذين حاولوا العودة إلى الوزن المعدني الذي كان في خزائن المخزن السعدي مما أدى إلى انهيار العملة وغياب الدينار الذهبي والدرهم الفضي من السوق نظرا لانعدام المعدنين، وبذلك انهارت الحركة التجارية التي كانت مزدهرة في البحر الأبيض المتوسط وتحللت معها أسباب الرواج في المغرب فاستحالت العملة إلى فلوس نحاسية مزيفة).
وفي عهد الدولة العلوية سلك المولى رشيد الدرهم الفضي وبعده سلك المولى إسماعيل البندقي وهو أول دينار ذهبي علوي وكثرت دور سك العملة وفي هذا يقول:
(وفي عام 1077 ه/1666م ضرب صنف جديد من الدرهم الفضي هو الموزنة تزن 0.70 غراما .... وعم هذا الانطلاق سك العملة الصالحة في مضارب فاس وسجلماسة ومراكش والرباط ضمن لامركزية..فسك البندقي كأول دينار علوي مقتبس من البندقية التي كان للمغرب معها منذ قرون صلات تجارية عبر البحر الأبيض المتوسط فأصبح البندقي عملة ذات قيمة...) ويضيف قائلا: ( فتعددت النقود وتوافرت معامل سك العملة، واتجه الأمير الشاب نحو تقليص النقود الأجنبية الرائجة في المغرب وذلك بتقويم جديد للنقد الذهبي وتعزيز عملة « البندقي» دون المساس بالموزونة الذهبية ولكنه أعاد للدرهم الفضي وزنه الشرعي وهو 2.93 غرام، أي ما يقارب ثلاثة غرامات والمثقال الذي أصبح يساوي نصف البندقي، غير أن الرواج لم ينتعش لأن الأثرياء عمدوا إلى خزن الذهب والفضة نظرا لقيمتها، فاضطر السلطان إلى توفير كميات المسكوكات استعانة بمعامل السك في مدريد، ...وقد اصطدم المولى محمد بن عبد الرحمن 1276 ه-1290ه بعراقيل مختلف داخلا وخارجا فتت في عضده لا سيما بعد حرب تطوان « 1276 ه 1859» التي لم تنفرج بانسحاب العدو منها إلا بعد الالتزام بما سمي آنذاك بنقات الحرب قدرها مائة مليون بسيطة، اضطر السلطان معها إلى الاقتراض من انجلترا وإفراغ بين المال لمواجهة نهم الإسبان وأطماعهم، فكان في ذلك انهيار محقق لاقتصاديات المغرب الذي كف عن سك النقود عدا فلوس النحاس...فقيض الله للمغرب أميرا شابا عرف كيف يدافع بين الدول ظل عرشه فوق صهوة جواده تحدى العقدين من السنين ضمن « حركات» لتمهيد البلاد وإعادة الطمأنينة والأمن وهذا الشاب هو المولى الحسن الأول «1290ه/1311 ه» فغير العملة وخلق الريال الحسني أكثر وزنا من الريال الاسباني فكان وزن هذا الأخير 27 غراما بينما بلغ وزن المثقال المغربي 29.11 غراما، وقد سك الصنف الأول من الريال المغربي بباريس عام 1299 ه/1882م....ومع ذلك ظل الريال الحسني رائجا إبان الحماية إلى أن ألغي عام 1920 ليقوم مقامه الفرنك الفرنسي، وبعد فترة قصيرة ظهر فيها الريال اليوسفي وموزونات النحاس فبلغ عدد النقود المسكوكة بين الحسن الأول والمولى يوسف سبعة وثمانين راجع الحسني).
النظام الجبائي:
وفيه أوضح الدكتور تطوره بداية من الفتح الإسلامي ومرورا بالمرابطين والموحدين والمرينيين، حيث وضع أبو سعيد عثمان بن يعقوب المريني نظاما جبائيا جديدا يظهر في قول الأستاذ:
(وفي أيام يوسف بن يعقوب وأبي سعيد عثمان بن يعقوب المرينيين وضع نظام جبائي جديد اقتصر على الزكوات والأعشار الدينية علاوة على الجزية، وكانت المدن تؤدي ضرائب غير مباشرة تعرف بالمستفاد استعاض أبو سعيد المريني عن جميعها بالمكس والقبالة....لكن هذه الجبايات تغيرت منذ عهد السعديين خلال القرن العاشر الهجري حيث نظمت جباية « النائبة» عام 960 ه/1552م في عهد محمد المهدي، كما أعيد نظام الخراج أيام المنصور وتطورت الجبايات فشملت السكر والفضة والذهب، واحتكر المخزن بيع الكبريت والفولاذ والتبغ إلى أن استعيض عن الزكوات الدينية عام 1319 ه/1901م بضريبة « الترتيب.....وقد فكر السلطان محمد الثالث في فرض ضريبة على الماني تقدر بمستفاد أو كراء شهر واحد في السنة وتؤخذ حتى على الا ملاك المخزنية المكراة).
كما تحدث عن القروض وكيفية تسديدها وشروط منحها، وخطابات الاعتماد التي استعملها التجار بين فاس وتافيلالت والتخوم الجزائرية والتي لم تكن بالمجان، فكان التجار في فاس يقومون بدور البنوك، كما تحدث عن دور اليهود في هذا الميدان، وقد تبنى المخزن هذا النظام نفسه في تلك الفترة، يقول الأستاذ في هذا الصدد»: (وكان المخزن نفسه يستخدم هذه الطريقة لدفع أجور عماله في التخوم الصحراوية فكان تجار فاس يقومون بنفس الدور الذي تقوم به البنوك والمصارف.
الزراعة وسياسة التركيز الجهوي:
وتحدث عن أنواع المزروعات في بلاد الهبط ومميزاتها رابطا إياها بالأندلس في عهد الموحدين، كما صحح بعض أسماء الأشجار والفواكه في منطقة القصر الكبير أو المغرب .وتعرض إلى التبغ وما دار حوله من تحليل وتحريم يقول في هذا الصدد: ( أما التبغ فقد امتازت المنطقة بزراعته وخاصة مقدمة الريف وقد صدرت في شأنه ظهائر ومراسيم حرمت زراعته تارة ثم رفعت عنها الحجر تارة أخرى لأن بيت المال كان يستفيد من تصديرها أو من الضرائب المفروضة عليها، وقد جرؤ بعض العلماء على تحليل شرب الدخان المحصل من التبغ وصدرت في ذلك دراسات تعارضت فيها الآراء).
السدود:
وتعرض إلى تعريفها وفوائدها، مشيرا إلى أولى السدود التي ظهر في الأندلس يقول الأستاذ: ولعل أول سد عرفته الأندلس هو سد بلنسية Herta de Valence الذي حجز مياه نهر تومة Toma حيث حفرت سبع قنوات على ضفتيه ثم تفرعت لسقي السهول المجاورة فكانت كل قناة تفتح خلال يوم واحد من أيام الأسبوع).
ثم عدد نظام الري في المغرب ابتداء من المرابطين المعروف بالخطارات، كما عدد السدود التي أنشئت في عهد الحماية وفي عهد الاستقلال، وسياسة المرحوم الحسن الثاني الذي أعلن انطلاقة السدود سنة 1967 لري مليون هكتار يقول الأستاذ: ( وفي عام 1967 أعلن جلالة الحسن الثاني انطلاقة سياسة السدود باتخاذ قراره السامي لبناء ستة سدود تشكل المرحلة الأولى من برنامج واسع يستهدف، بالإضافة إلى آلاف البحيرات أو السدود التلية collinairesسقي مليون هكتار قبل عام 2000 وقد تم بناء سد محمد الخامس عام 1967 وسد الحسن الداخل عام 1968 وتليه سد القنصرة عام 1969 وسد مولاي يوسف ثم سدود كرو والمنصور الذهبي وادريس الأول ويوسف بن تاشفين عام 1969).
الأسطول المغربي
وقطعه في العرائش:
وتعرض الأستاذ إلى تطور الأسطول المغربي عبر العصور ابتداء من عهد الموحدين قائلا: ( أنشأ عبد المومن القطائع عام 557 ه/1161م في سواحل العدوة والأندلس فصنع منها زهاء مائتي قطعة أعد منها في مرسى المعمورة بحلق البحر على وادي سبو بمقربة سلا مائة وعشرين قطعة، وقد بلغت هذه القطع 400 حسب ابن أبي زرع).
وعدد قواد الأسطول والمعاهدات مثل المعاهدة مع هولندا التي قال فيها: (والواقع أن الهدف الأساسي من السفارة هو إمضاء معاهدة تحالف تضمن حرية الدخول للجانبين في مراسي البلدين مع إمكان تزويد المغرب بالربابين والسفن والعتاد وقد أمضيت في 24 دجنبر 1610م/1019 ه من طرف السفير سامويل بالاش من جهة وثلاثة مندوبين عن الولايات المتحدة من جهة أخرى ولعل هذه السفارة هي أعظم سفارة مغربية لهولندا في عهد السعديين، لأنها أسفرت عن توقيع أول معاهدة بين البلدين ضمنت عدم تصادم مراكب البلدين في البحر...)
ويقول في اهتمام العلويين بالأسطول: ( أما الأسطول العلوي فأول من وضع الأسس لبناء أسطول وطني قوي هو السلطان سيدي محمد بن عبد الله، الذي كان للمغرب في عهده حسب الناصري خمسون سفينة منها ثلاثون حراقة أو فرقاطة بإمرة ستين رئيسا أو ضابطا يشرفون على خمسة آلاف بحار وألفين بحار وألفين من الرماة......ويظهر أن الأسطول العلوي ارتفع بعد بضع سنوات أي 1185 ه/1771 م إلى عشرين قطعة، وهكذا شرع السلطان سيدي محمد بن محمد بن عبد الله منذ بداية عهده في صنع مراكب في دار الصناعة بأبي رقراق وجهز كل واحد منها ببطاريات يبلغ عدد مدافعها ما بين 26 و36...).
وتحدث عن البحار المغربية قبل صدور القانون الدولي، وعن ظهير سابع مارس 1917 القاضي بتأسيس البحرية المغربية، وعن المدارس البحرية والتدريبات البحرية وفي هذا الصدد يقول الأستاذ: ( بظهير سابع مارس 1917 « تأسست البحرية البخارية المغربية رافعة العلم المغربي فقسم المغرب آنذاك إلى ست مناطق ملاحية « الرباط ، البيضاء ، الجديدة ، اسفي ، الصويرة ، السعيدية..... ولعل أول مدرسة حملت هذا الاسم هي متحف الاودايا الذي كان يتخرج فيه ربابنة البحر، في عام 1202 ه/1787م استقدم المولى محمد بن عبد الله من آيت عطا ستمائة رجل مع أربعمائة من العبيد وجهتهم لتطوان لأخذ السلاح والكسوة ،ثم إلى طنجة للتدريب على ركوب البحر في الغلائط، وكانت لديه منها عشرون كانوا يركبون فيها كل يوم ويخرجون للبوغاز وسواحل اسبانيا ويتطارحون مع بعضهم بعضا بقصد التعليم).
انتهى