احتجاجات على تدهور الوضع الأمني والمطالبة بتجهيز المؤسسة الأمنية باللوجستيك "" وضع أمني متدهور وخطير يشهده عدد من مفاصل أحياء المدينة بسبب انعدام الإنارة العمومية وتدهور وضعية الأزقة والطرق ، حرب شوارع حقيقية بين اللصوص وقطاع الطرق ورجال الشرطة الدين يفتقرون لوسائل اللوجيستيك لمقاومة الجريمة ، التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات تدعو لمسيرة احتجاجية يوم السبت 17 نونبر ، الفرع المحلي يعتزم إصدار بيان وتنظيم وقفة احتجاجية على الوضع الأمني ، مواطنون يكتمون غضبا شديدا على هدا الوضع وآخرون يقررون تنظيم أنفسهم بالأحياء لمواجهة انزياح الجريمة من الأحياء الهامشية والمدن الأخرى ، الجريمة التي أصبحت تتخذ طابع التنظيم ، مؤسسات تعليمية تستعين بالحرس الخاص لمواجهة العنف والاتجار بالمخدرات والأقراص داخلها من طرف مقتحميها ومواجهة دعارة الفتيات المتمدرسات أمام واجهات المؤسسات وأخيرا مؤسسة أمنية بمصالح مهترئة وسيارات لاتصلح إلا للبيع " بالتقسيط بلافيراي " وطاقم بشري مرهق بساعات العمل الإضافية ويشتكي من قلة التجهيزات وامتداد المساحة . إنها الحرب الحقيقية . الجريمة تحاصر أحياء المدينة وتتنامى بشكل مهول . الهجوم على نزيلات دار الفتاة في جنح الظلام وسلب اثنتين منهن هواتفهما المحمولة وحليهما . بالقرب من دار الفتاة محاولة سرقة زرابي وسجادات المسجد المجاور لولا يقظة الطلبة المقيمين بالمسجد الدين واجهوا اللصوص وطردوهم . بحي ليلى الخلفي لنفس المؤسسة تمت مهاجمة تلميذ بسيف وإصابته على جبينه وأصبعه مما خلف لديه جروحا خطيرة كما تمت سرقة زوجة مسئول إداري ( مندوب التخطيط ) وسلبها ممتلكاتها بعد تهديدها بالسلاح الأبيض بحي المهتدون الغير بعيد عن دار الفتاة تمت سرقة منزل مدير بنك وقطع الطريق على فتاة يوم 6 نونبر الجاري وسلبها ما كانت تحمله كما تعرضت سيدتين بنفس الحي للسلب بعد التهديد بالسلاح الأبيض بحي واد الذهب تعرضت صاحبة مخدع هاتفي لمحاولة السرقة والتي تصدت لها بشجاعة حيث أصابت اللص بجروح على جبينه وبنفس الحي تعرضت مستخدمة بمحل تجاري للسرقة والضرب والجرح ، بحي الرحمة سلب أحد خريجي السجن من امرأة مبلغا بقيمة 500 درهم كانت تنوي تسديد كراء المنزل بعد تهديدها بالسلاح الأبيض ودلك يوم 7 نونبر . ليلة 8 نونبر تعرضت صيدلة وسط شارع محمد الخامس للسرقة . بحي متشيفسان تعرضت العديد من المنازل للسرقة ، بحي أم الربيع تعرضت أربع نساء في واضحة النهار للسرقة والعنف. هدا غيض من فيض الجرائم والسرقات والاعتداءات تمت خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر مما يطرح الكثير من الأسئلة حول الوضع الأمني بالمدينة . قبل دلك نطرح السؤال حول وضعية المؤسسة المنية ذاتها التي من المفروض فيها حماية أمن المواطن الذي يدفع عن دلك الضرائب ؟؟؟؟؟؟؟ تدهور المصالح الأمنية يلقي بضلاله على الأزمة إن اختلال الوضع الأمني بالمدينة لا تتحمل المؤسسة الأمنية وحدها بالمدينة مسئوليته ، بل تتحمله كذلك المشاريع التنموية الفاشلة ويتحمله لصوص المال العام والمؤسسات التمثيلية والمواطن والمؤسسة القضائية والمؤسسة السجنية على حد سواء . يبدو في الظاهر أن التنسيق كبير بين المؤسسة السجنية والمؤسسة الأمنية بإدارة من النيابة العامة ذات الاختصاص في ضبط لوائح اللصوص بتخصصاتهم وقطاع الطرق وتحديد تواريخ ولوج وخروج هاته الفئة المنحرفة . غير أن الأمور غير دلك فيما يخص العلاقة بين المصالح الأمنية والنيابة العامة ويتجلى دلك من خلال النفسية المهزوزة لرجال الأمن الذي اشتكى عدد كبير منهم من تصرفات المؤسسة القضائية اتجاه مجهوداتهم وما تسببه لهم من مخاطر على حياتهم . فحسب رجل الأمن " نبدل الجهد ، نعاني الأمرين ، نستخدم كل ما نملكه من إمكانيات نعتقل المشتبه بهم في حالات التلبس نقدمهم إلى النيابة العامة سواء القسم الجنائي بمكناس أو الابتدائي بخنيفرة وتكون النتيجة إطلاق سراحهم بكفالة . هنا نشعر بالمهانة والاحتقار ونحس بأننا أصبحنا مستهدفين من طرف اللصوص وقطاع الطرق والمتاجرين بالمخدرات الدين غالبا ما يشهرون في وجهنا السيوف والسكاكين . " لقد تعرض عدد من رجال الشرطة إلى الطعن من طرف المنحرفين والسبب نظام الكفالة أو السراح المؤقت المؤدى عنه وهدا أسلوب تشتهر به محكمة الجنايات بمكناس سواء عند مراجعة الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية أو عند التحقيق الجنائي بغرفها . تعاني ساكنة مدينة خنيفرة من مدة مع محكمة الاستئناف بمكناس من مدة من هدا الحيف وهدا الظلم إلى درجة أن أصبح مطلب بناء محكمة الاستئناف بخنيفرة ضرورة ملحة لتفادي هاته المشاكل التي خلقت وضعا أمنيا مزريا . لقد انتشرت عبارة " غادي نشد عليك كفالة " أو عبارة " دبر لي على كفالة نعطبو " بين صفوف المنحرفين في إشارة إلى لجوء المؤسسة القضائية إلى البحث عن المال ولو على حساب أمن المواطن وسلامته . والى جانب الكفالة التي أصبحت مرادفا في بعض الحالات للرشوة والتدخلات والمحسوبية والزبونية هناك مسطرة الصلح وطرق تفعليها بحيث يصبح المجرم والمعتدي في نفس مرتبة الضحية . أكد أحد المهتمين بالقضاء بخنيفرة أن " هناك عبثا وفوضى في العلاقة بين المحكمتين الابتدائية ومحكمة الاستئناف وبين المصالح الأمنية والنيابة العامة . ينبغي إيجاد صيغ التفاعل الايجابي لخدمة المواطنين " المؤسسة السجنية بخنيفرة نقيضة المجتمع والدولة . لا يجادل اثنان في التحولات العميقة التي شهدتها وتشهدها المؤسسة السجنية بخنيفرة إلى درجة اعتبارها فندق راق حيث يحضى السجين بعناية خاصة : ماء ساخن ، تطبيب مجاني ، رياضة ، حمام ساخن ، تربية ، تعليم ، ثقافة ، إعلام ..... وتوفر المؤسسة لنزلائها هاته الخدمات بالمجان غير أنه عند الإفراج عنهم يجدون نفسهم بمجتمع كل خدماته مؤدى عنها و لايرحم ويجدون أنفسهم أمام بطالة مزمنة . إن خطر الخوصصة يداهم هاته الفئة أكثر من غيرها خاصة تلك التي قضت مدة طويلة بالسجن . مما يضطرها إلى ارتكاب جرائم تعيدهم إلى المكان الذي خرجوا منه لأنه ملجأهم الخير والدي يضمن لهم العيش . ففي الوقت الذي لجأت فيه الدولة إلى إصلاح المؤسسة السجنية بقي إصلاح المجتمع وباقي مؤسساته مستبعدا مما خلق أجواء التناقض وازدواجية الخطاب . إن السجن تحول بالنسبة للمنحرفين مأوى وبالنسبة لتجار المخدرات مرحلة لإسقاط التهم والاستراحة وإعادة ترتيب خريطة التوزيع لقد أصبح من الضروري بناء مركز التربية اللاحقة وتأهيل النزيل قبل الإفراج عنه . حال المؤسسة الأمنية المتردي لا يساعد على العمل . كثيرا ما يهاجم المواطن والإعلام المصالح الأمنية عند انتشار الجريمة دون البحث في طرق الاشتغال ووسائل العمل والطاقم البشري والمساحة التي يترك فوقها . المصالح الأمنية بخنيفرة التي تتكون من ثلاث مقاطعات أمنية ومصلحة للشرطة القضائية ومصلحة مركزية غير أن هاته المصالح تشتكي برمتها من هزالة التجهيزات وتخلفها وهشاشتها . فولاية الأمن بمكناس لا تكترث لمصالحها بخنيفرة لدرجة أنها يؤكد مصدر عليم أنها " تسلمت سيارتين تابعتين لمدينة خنيفرة من مدة بعيدة ولم تعدهما إلى اليوم مما عمق الأزمة خاصة على مستوى النقل لرجال الشرطة المحلية وعرقل عملهم . إن العمل بالتعليمات هاته هي نتائجه" أما الإدارة العامة للأمن الوطني فهي على ما يبدو أنها لاتدرج مصالحها بخنيفرة في دائرة اهتماماتها لأن مدينة خنيفرة غير جديرة بالأمن والطمأنينة . إنها تنتمي للمغرب الغير النافع الغير جدير بالحماية . إنها الحكرة يؤكد ناشط جمعوي " تمارسه مثل هاته المؤسسات التي من المفروض فيها أن يشكل المواطن جوهر اهتمامها " . المقاطعات الأمنية الثلاث حالها يبكي ويضحك في الآن ذاته . فالمقاطعة الأولى عبارة عن " خربة " يؤكد مواطن و" تبعث على الاشمئزاز ، حجراتها غريبة ، ألآت الكتابة صدئة وتنتمي لمغرب عميق بعيد عن الحضارة " إن هؤلاء " يشتغلون بالكهوف . إنهم يماثلون أهل الكهف " يضيف مواطن محتجا على الوضع الأمني المتهرئ . وتشتغل هاته المقاطعة اليتيمة بسيارة وحيدة متقادمة غالبا ما تتعرض للأعطاب المزمنة وبطاقم بشري لا يتجاوز العشرة منهم بعض الإداريين . ويصل عدد الملفات التي يشتغل عليها المحقق إلى 50 ملفا . ويمكن قول نفس الشيء عن المقاطعتين الثانية والثالثة . " إنهم يشتغلون بدون آليات ، بمكاتب مهشمة ومعوجة و بدون أوراق ومطابع ومحروقات ودون تعويضات عن ساعات العمل " يؤكد مصدر أمني . أما مصلحة الشرطة القضائية التي تشتغل على مساحة شاسعة وكثافة سكانية كبيرة وبطاقم بشري قليل وبدون سيارات وبدون آليات تسمح لهم بتعقب المجرمين والمطلوبين بالأماكن البعيدة وذات التضاريس الوعرة . اقترح أحد العاملين بالمصلحة " تجهيز المصلحة من جديد بوسائل وآليات الكتابة والرقن وبسيارات قوية وسريعة ولا تحمل شارة الأمن الوطني لضمان الفعالية على غرار بعض المصالح بالمغرب " وتنضاف إلى هاته المشكلة قلة الطاقم البشري التي غالبا ما يتم إرهاقه بملفات متعددة ومعقدة تتطلب مجهودات خاصة . كيف نواجه خطر اللاأمن بخنيفرة الذي وجد له ثغورا بالمؤسسات التعليمية ؟؟ تجتاح المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الثانوية والابتدائية موجة من العنف خطيرة سواء داخلها أو خارجا نتيجة الاقتحامات المتتالية لتجار الأقراص المهلوسة وتجار المخدرات وتجار اللذة الجنسية . لقد طعن تلميذ مؤخرا بإعدادية بدر بسكين طعنة كادت أن تؤدي بحياته مما طرح السؤال حول دور هاته المؤسسات . وينتشر العنف والاتجار بالتلميذات أمام ثانويات أبي القاسم الزياني ، محمد السادس ، محمد الخامس وفاطمة الزهراء . وتتعرض مجموعة من التلميذات لمضايقات وتعرضات اللصوص وتجار المخدرات إضافة إلى زملائهم التلاميذ الدين أصبحوا يتأبطون السكاكين والخناجر ويمارسون العنف والاختطاف لأتفه الأسباب ، بل وتهديد حتى أسرة التعليم الشيء " الذي جعل النيابة تلجأ على الاعتماد على الحرس الخاص لمواجهة هاته الظاهرة والحد منه وفرض النظام بالمؤسسات التعليمية غير بعض التوظيفات لهاته الفئة خضعت لمنطق آخر غير المنطق المهني " يؤكد مصدر تعليمي . هناك حالة من الهيجان والتذمر وسط السكان على الوضع الأمني الكارثي الذي يتهدد سلامة المواطنين بالمدينة . وستنظم التنسيقية المحلية يوم السبت 17 نونبر الجاري مسيرة سلمية انطلاقا من السوق المركزي في اتجاه عمالة خنيفرة مرورا بشارعي محمد الخامس والزرقطوني للاحتجاج على تردي الخدمات الأساسية منها الخدمات الأمنية ودلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .
