لست سياسيا محنكا، ولا يمكنني أن أكونه، لسبب بسيط، هو أن هذا المغرب الجديد شرع في اغتيال المغرب السياسي، وبما أني لست سليل عائلة سياسية، ولست مريد زاوية سياسية تقيني شر الخوض في الحذلقات السياسية، فإني أكتفي بالهمس بيني وبين نفسي وأطلب الله السلامة، غير أني لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير والتأمل، هذا قدري، مثلي مثل كل الناس. حينها وجدتني أكتشف فجأة أن حاجة المغرب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هي في دولة قوية تحمي المجتمع وتصون مصالحه البعيدة والقريبة، لا حارسة ليل المستثمرين القادمين من وراء البحار، تعوزهم الوطنية كما تعوزهم هوية المغاربة، وكل ما يحملونه في جيوبهم الفارهة دهاء الشركات العابرة للقارات والجيوب والعقول والقلوب. وهذا الجيل الجديد من التقنوقراط الذي يزحف على المجال السياسي المغربي لا يعتقد، بل لا يؤمن، إلا بأن المشاريع المالية والاستثمارية الكبرى في الاسمنت والحديد وأعماق الأرض والبحار، وحدها كفيلة بجعل المغرب يربح سبيل سباق المائتي سنة من حروب المنافسات الاقتصادية الدولية الكبرى.. هؤلاء التكنوقراط، لم يكونوا بدعا، هم منا وإلينا، ولم يأتوا من كوكب آخر، ولا من بلد آخر، ولكن جاءت إليهم بلدان أخرى، من باب الطرق السيارة للمعلومات، ومن باب السفر الرقمي عبر عواصم العالم بحثا عن تقنيات البحث والتنقيب عن الذهب الأشقر والأصفر في غابات الأرقام والحسابات الرقمية المتحولة في عالم الافتراض الذي لا يستقر، يتحول كل حين ليؤتي أكله حيثما كان وأنى ما كان، في معزل عن اعتبارات التصنيف الأيديولوجي أو الهوياتي أو الوطنياتي. جيل لم يشغل نفسه بالإيديولوجيات وصراعاتها الدونكيشوتية، ولا بالملل والنحل الدينية والمذهبية، ولكن شغل نفسه بنفسه في سباق محموم مع قدر الدولة الوطنية والقطرية وأسلاكها المدرسية الشائكة. شيء أكيد، المغرب في حاجة ماسة، وماسة جدا، إلى هؤلاء التقنوقراط، كما هو في حاجة إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى، لأنها رهان التنمية الاقتصادية على المدى البعيد، لكن مقابل، نحن، سواد هذه الأمة المسكينة، في حاجة إلى أن نعي، أنه في الدول الديمقراطية، غالبا ما يتناوب قطبان سياسيان على تسيير السياسة العامة، قطب يبني سابق اختياراته على بناء المشاريع الاقتصادية الكبرى، ويرى كل الخير في أن قافلة المشاريع الكبرى كفيلة بأن يصل عميم فوائدها إلى المجتمع... لكن هذه المشاريع قد تكون أحيانا على حساب جيوب الطبقات المتوسطة والدنيا، مما يؤدي إلى تقليص القدرة الاستهلاكية، الحلقة الأساس في دورة الإنتاج، فيبرز الوجه الآخر من العملة، ليعلو وضع اجتماعي على ما سواه، ويمس كل المواطنين مما يدفعهم، في إطار التداول على السلطة السياسية، إلى اختيار قطب سياسي اجتماعي، يكرس سياسة تعديل لغة الاقتصاد، لمصلحة استمرار المشاريع الكبرى، ليس إلا، وبذلك يقع التداول على السلطة السياسية بين القطبين.. وقد تؤدي السياسة الاجتماعية المبالغ فيها إلى اختلال مقومات المنافسة الاقتصادية للدولة، ليتدخل رجال الأعمال والتقنوقراط بكل ثقلهم من أجل ترجيح الكفة، كفة الاقتصادي على حساب الاجتماعي، وهكذا دواليك.. في المغرب، جاءت حكومة 2007، حكومة حزب الاستقلال، مؤسسة على أحزاب وطنية ومدعومة بأحزاب اجتماعية اشتراكية يسارية. لكن ما تحققه هذه الحكومة من فتوحات في تدبير الشأن العام، يعرف العام والخاص أنه يدخل، بالأولى، في باب اختصاصات الحكومات "اليمينية" بالمفهوم الاقتصادي، إنها منشغلة بالمشاريع الكبرى، قبل انشغالها بالاجتماعي والمجتمع والهوية، رغم كل ادعاءات غير ذلك وعكس ذلك. وفي الأفق تلوح حكومة للأعيان قادمة على صهوة حزب جديد، جعل الأعيان، وإدماج الأعيان في السياسة ديدنه، رغم أنف التقرير السنوي لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية البشرية، والذي وضع المغرب في المرتبة 130 خلف مصر وتونس والجزائر وناميبيا...فمتى يا ترى ينال المجتمع المغربي حظه من السياسة الحكومية، وبالأحرى متى تكون لنا حكومة اجتماعية؟؟ عذرا.. أقصد متى تكون حكومتنا سياسية؟؟؟
