من يسار المخزن إلى يسار الدولة

المخزن و الأحزاب
والإصلاحات الدستورية
لقد طالبت مجموعة من التنظيمات الحزبية والسياسية فتح نقاش حقيقي حول الدستور المغربي، و ما جاء في بيان المؤتمر الثامن للحزب ينخرط في نفس السياق، فليس الهدف توسيع أو تضييق للسلط، ولكن جيل جديد من الإصلاحات تهدف إلى دمقرطة البلاد والقضاء النهائي على المخزن الذي يراهن على مركزية السلط واحتكارها وليس توسيع السلط وتقسيمها، المخزن الذي تحكمه خلق الفوضى ورعايتها معتمدا في ذلك التجزيئ والتشتيت و الاستبداد وليس على الديمقراطية والوحدة الوطنية أو تجربة الإنصاف والمصالحة ، المخزن الذي راهن على بنيات عربية وأدلجها بالإسلام وليس دولة بهوية مغربية تعتمد بالأساس على دسترة الأمازيغية. لقد قطع اليسار أشواط كبيرة للقضاء على المخزن كفكرة وكبنية وكسلوك وكرمز، لكن مع ذلك لازال جزء من المخزن الغير المرئي متربص بنا في كل مكان وأقصد يختبأ ويتلون بألوان لا نعرفها، فمرة يظهر المخزن في الاقتصادي ومرة في الاجتماعي ومرة إلى جانب من ينادون ببلاد السيبة.... وهو ما يعني أن التوافق مع المؤسسة الملكية، وعزلها عن بنية مخزنية لم تنبث فيها، أمر ضروري وحتمي خدمة للصالح العام ، وإذا كان الشعب المغربي هو من دافع على ملك البلاد محمد الخامس في أول جلوس على العرش في زمن الحماية سنة1933 وأن ملك البلاد اصطف إلى جانب الشعب لمقاومة المستعمر وتحقيق الاستقلال على عكس كل التجارب العالمية، وأن المغاربة استطاعوا النضال والصمود ضد المحتل الفرنسي من أجل عودة ملك البلاد محمد الخامس للجلوس على العرش، وأن الاحتفال بثورة الملك والشعب تحمل الكثير من الدلالات والمعاني في ما يخص اللحمة بين الملك والشعب، وما استرجاع هذه الثقة بين الملك والشعب في المسيرة الخضراء التي دعا إلى تنظيمها الحسن الثاني، إلا تأكيد على أن الملكية أقوى من المخزن ويمكن للدولة / المجتمع الديمقراطي بمؤسسات صلبة، وقوية الوقوف في وجه كل التغييرات العالمية والتحولات المرتبطة بموازين القوى الدولية والأطماع الخارجية التي تعمل على التشكيك الدائم في التقدم الذي حققه المغرب على صعيد البناء المؤسساتي، و من اللازم القول أن الاتحاد الاشتراكي عندما قال لا للاستفتاء في قضية الصحراء المغربية، فهي كانت تعني نعم بالأساس لسيادة الدولة المغربية على كل التراب الوطني، ونعم للقضاء على المخزن أينما كان، وفي الإقرار بأن مطالبتنا بتخليص الملكية من رجعية المخزن ودونيته واستبداده، وجب بالمقابل تخليص الأحزاب الوطنية من شوائب و امتدادات المخزن داخلها، فغير مقبول بالبث والمطلق السماح لمناضلين يساريين تقدميين ديمقراطيين التصريح بأنهم شرفاء بالنسب، وأن انتماءهم للفكر اليساري والديمقراطي يندرج في إطار البحث عن امتداد للزاوية باعتبارها مخزن مصغر خارج حدودها وبنيتها التقليدية، حتى وإن لم تقل صراحة، إلا أنها تستنتج من كلام مكتوب لبعض من يعيشون حالة من الوعي الشقي، ويرجعون للتاريخ لتسول مواقع سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية باسم الزاوية، فلازلنا وإلى حدود اليوم في بعض التنظيمات اليسارية نسمع مولاي والشريف و...فالشريف هو المناضل الشريف، لهذا يجب علينا في المتداول اليومي أن نسمي الأشياء كما المؤسسات بمسمياتها، عوض التعميم الذي لا يفيد إلا التضليل، ونلصق كل الأمور السيئة بالمخزن، المصطلح الذي نعلق عليه كل الأمور المستعصية على الحل، أو التي نريد طمس ملامحها وهويتها، علينا أن نعي جيدا أن ثقافة عدم تحمل المسؤولية قد ولى، وأن ما يقع يقع بفعل فاعل عليه أن يقدم الحساب، ونخضع الجميع للمراقبة وبالتساوي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي نطمح إليها، فليس مقبولا في كل مرة نريد الفرار من العقاب نسمي الأمور بغير مسمياتها ونحمل المخزن المصطلح مسؤولية ما حدث أو قد يحدث، إنها بداية نهاية المخزن هي بداية تخليق الحياة العامة، التي تعني بداية الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات الديمقراطية، وإذا أراد المخزن أنذاك أن يتمأسس فله ذلك، كما تمأسست المافيا الدولية في مجموع من الدول، لأننا سنكون قد عزلناه عن بنيته الريعية والأخطبوطية وسيصبح خصما ديمقراطيا على أية حال، أو لا ديمقراطيا، ويمكن للشيطان في هذه المرحلة إن أراد أن يؤسس حزبا فله ذلك، فاحترام قواعد اللعبة أمر والقبول بنتائج اللعبة أمر مختلف تماما، وهي ما يعني التأسيس لديمقراطية نابعة من المجتمع، وليس مفروضة، أو مستوردة، أو مستنسخة.