«الكيت سورف» أو التزحلق على الماء بالاعتماد على شراعات ورقية، رياضة جديدة بدأت تنتشر عام ألفين ولها الآن رواد وأبطال يمارسونها ويشاركون في بطولة عالمية يتم تنظيمها كل سنة في محطات تطوف عبر العالم. وبعد عدة بلدان في أوربا وأمريكا وصلت هذه البطولة إلى الداخلة في الصحراء المغربية وحل ببلادنا أبطال من هواة هذه الرياضة الجديدة للمشاركة في المرحلة المغربية. في مدخل شبه جزيرة الداخلة يستقبلك «نادي الداخلة اتيتود» وهو فضاء رياضي سياحي تتوفر فيه كل الشروط التي تؤهل المغرب ليكون إحدى محطات البطولة الدولية لهذه الرياضة الجديدة على ضفاف وادي الذهب نظرا لقوة الرياح وهدوء المنطقة وجمال الطبيعة الصحراوية: خمسون من المتسابقين جاؤوا من عدة أقطار أمريكية وأوربية ومن أستراليا علاوة على شباب مغاربة من هواة هذه الرياضة. واستغلت ولاية الداخلة /الكويرة ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية هذه التظاهرة الدولية لتنظيم سهرات فنية في الساحة المجاورة لمقر الولاية غير بعيد عن المطار العسكري. جمهور غفير حج لتتبع السهرة التي أحياها ناس الغيوان أو بالأحرى ما تبقى من هذه المجموعة الأسطورية. ولقي ناس الغيوان بتركيبتهم الحالية استقبالا حارا خصصه لهم جمهور غصت به جنبات الساحة والشوارع المحيطة بها : شباب وفتيات وأطفال مع الآباء والأمهات، الكل كان يتحرك على إيقاع نغمات ناس الغيوان وأجواء هذه الساحة لا تختلف عن أجواء السهرات التي يتم إحياؤها في الرباط أو الدارالبيضاء أو غيرهما. وحينما تتذكر أنك هنا بعيد عن العاصمة بحوالي ألفي كيلومتر وأن المشاعر هي نفس المشاعر وأن الجمهور هو الجمهور، تدرك أن الوحدة الترابية هي كذلك الوحدة البشرية لأبناء وبنات الشعب المغربي. تتجول في الشوارع والأسواق، فلا تشعر أنك في مدينة عادت لها السيادة الوطنية فقط منذ ثلاثين سنة ولن تتصور بأن الداخلة كانت طوال عشرات السنين حتى قبل عهد الحماية، خاضعة للاحتلال الإسباني ومحرومة من التجهيزات الأساسية التي تجعل الحياة ممكنة بمدينة في هذا العصر. منذ أن تحدث الزعيم علال الفاسي رحمه الله (عن المغرب في حدوده الطبيعية) خلال ندوته الصحفية الشهيرة التي عقدها بالقاهرة في شهر أبريل 1956، صدرت عدة كتب ومؤلفات تهتم فقط بالجوانب السياسية والتاريخية أو الروابط القانونية للمملكة بامتداداتها جنوبا أو شرقا. وربما أن كتابا صدر سنة 2007 تحت عنوان «الصحراء، الروابط الاجتماعية والرهانات الجيوستراتيجية»، هو أول مؤلف يهتم بالجانب السوسيولوجي لاندماج الصحراويين في المجتمع المغربي. هذا الكتاب أعده الأستاذ محمد الشرقاوي، مدير مجموعة دراسة مناهج التحليل السوسيولوجي بمركز البحث العلمي التابع لجامعة باريس السوربون ويعتبر أن مشكل الروابط الاجتماعية بين الصحراويين وباقي سكان المغرب، لم يُعالج لحد الآن منهاجيا بالعناية التي يستوجبها وهي روابط ليست ثابتة فقط من الناحية التاريخية، بل تُعتبر الآن نسيجا اجتماعيا منسجما ومتينا كحقائق سيكون من الصعب تجاهلها وعدم أخذها بعين الاعتبار عند التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. لهذا يطرح الأستاذ محمد الشرقاوي وجوب بحث عقود الزواج العدلية كوثائق شرعية تم إبرامها بين منحدرين من الصحراء وآخرين من مختلف أنحاء المغرب، للتأكد من متانة الروابط التي تعززت بين المغاربة وبات الآن من الصعب الفصل بين هذه العائلات. ومن خلال فحص 30 ألف وثيقة عدلية للزواج يؤكد الأستاذ الشرقاوي بألا أحد يستطيع أن ينكر أهمية علاقة المصاهرة على مستوى اندماج الصحراويين في المجتمع المغربي، اندماج يتولد عن اندفاع شخصي وإنساني وليس نتيجة لإجراءات قانونية: «من الممكن أن نضع الحواجز ونقيم حدودا مصطنعة ما بين أفراد وجماعات الشعب وكل ذلك سوف لن يوقف الاندفاع إلى نمط الحياة وطبيعة العلاقات التي ستجمع الناس حسب رغبتهم». هذه العقود العدلية كانت موضع دراسة أشرف عليها الأستاذ محمد الشرقاوي وخرج منها بخلاصة أساسية: علاقة المصاهرة، على هذا الاعتبار، من أهم مؤشرات الارتباطات الاجتماعية. ويخبرنا الأستاذ الباحث محمد الشرقاوي بأن الأمر يتعلق بعقود عدلية حررت بداية من عام 1965 أي قبل عودة المغرب إلى صحرائه بعشر سنوات مما يؤكد الروابط الإنسانية التي تجمع المغاربة بقطع النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو الإثنية وبقطع النظر كذلك عن الأوضاع السياسية. وبطبيعة الحال أدى سقوط الحواجز بين المناطق المغربية التي كانت أوضاع الحماية أو الاحتلال الاستعماري، تفصل بعضها عن بعض، إلى حرية تنقل المغاربة في وطنهم الموحد وهذا ما خلق أجواء جديدة في العلاقات الإنسانية، وأدى بالتالي إلى علاقات مصاهرة تولدت عنها في المغرب، ظاهرة إيجابية هي تحسين النسل. وهذا ما يلاحظه كل من يتجول في شوارع الداخلة أو في غيرها من مدن المملكة من خلال ملامح شباب وفتيات الجيل الجديد من أبناء وبنات الشعب المغربي. وتتحدث دراسات التحولات الديمغرافية المغربية فقط عن الهجرة من العالم القروي إلى المدن وقلما تم الاهتمام بالهجرة من مدينة إلى أخرى ولابد من التركيز على ثلاثة أشكال للهجرة في الحياة المغربية. -1 هجرة الفلاحين إلى المدن التي كان لها تأثير كبير على البنية الديمغرافية: -2 سكان العالم القروي الذين كانوا حسب إحصاء 1960 يشكلون 80 ٪ من التعداد الوطني، أصبحوا الآن أقل من 50 ٪، إذ أن كل مدينة كبيرة أو قرية تزايد سكانها لأن من الوافدين عليها هناك كذلك نسبة كبيرة ممن غادروا مدنا أخرى. سكان مدينة الرباط أصبحوا لا يمثلون اليوم إلا 4 ٪ من أبناء وحفدة من كانوا رباطيين في فجر الاستقلال وهذا ناتج عن كون رباطيين غادروا مسقط رأسهم للعمل والسكن في مدن أخرى. وكذلك الأمر بالنسبة لفاس ومكناس ومراكش وطنجة وتطوان وكل المدن التي استقبلت مزيدا من الوافدين عليها وغادرها أبناؤها. -3 الهجرة إلى بلدان أجنبية تجعل حوالي ثلاثة ملايين من المغاربة يعيشون الآن خارج الوطن. ويمكن الحديث عن مرحلتين للهجرة في عهد الاستقلال، بعد تلك التي عرفها المغرب في عهد الحماية: - مرحلة عشرين سنة الأولى من نونبر 1955 (عودة الملك إلى عرشه) إلى نونبر 1975 (عودة المغرب إلى صحرائه). - المرحلة التي بدأت في منتصف السبعينيات عندما تحرك المغرب رسميا وشعبيا لعودة الصحراء إلى السيادة الوطنية إذ أن حركة هجرة في عدة اتجاهات عرفها المغرب خلال الأربع وثلاثين سنة الأخيرة. وفي كل مدينة مغربية كبيرة أو صغيرة، في الشمال أو في الصحراء، في المغرب الشرقي أو في الساحل الأطلسي، ستجد مغاربة من مختلف الآفاق هاجروا بحثا عن الاستقرار وعن الكرامة وأساسا بحثا عن الرزق. ويمكن القول بأن الصحراء المغربية إن كانت فيمامضى منطقة يهاجر سكانها إلى الشمال نتيجة لتقدم الغزو الاستعماري في مطلع القرن العشرين أو بعد إعلان الاستقلال وعودة السيادة إلى منطقة الحماية الفرنسية السابقة وخاصة بعد مواجهات جيش التحرير في الصحراء مع قوات الاحتلال الإسباني، فقد بدأت هجرة معاكسة إلى الصحراء بعد استعادة طرفاية (1958) وإفني (1969) ثم الساقية الحمراء (1975) ووادي الذهب (1979). من هنا فإن مدن الأقاليم الصحراوية والداخلة على الخصوص عرفت تحولات لا تختلف من حيث البنية الديمغرافية والتنوع الإثني عن باقي مدن المملكة المغربية. مثل ماهو حال كبريات المدن المغربية أو المدن الصغيرة ستجد في الداخلة أن من بين من يتعاطى مهنة التجارة وخاصة توزيع مختلف المواد الغذائية، عدد كبير من أبناء سوس لأن لإخواننا السوسيين خبرة كبيرة لا في التجارة فقط، بل أيضا من حيث طريقة التعامل مع الزبناء لكسب ثقتهم. وفي الداخلة كما هو الحال في أي مدينة مغربية فالبقال السوسي يصبح صاحب مؤسسة مرتبطة بأفراد العائلات، مؤسسة لا مفر من اللجوء إليها لاستمرار حياة الحي ليل نهار، لأن البقال ليس مجرد تاجر للمواد الغذائية يوفر «التموين» للعائلة، بل هو «بنك» صغير تدوم أحواله على أساس «الطلق» والثقة المتبادلة بين صاحب المتجر وزبنائه. وجل التجار الذين قدموا إلى الداخلة من إحدى المدن أو القرى السوسية أو من جهة أخرى من الوطن، لا يختلفون كثيرا عن غيرهم ممن يقيمون في الرباط وأصبحوا رباطيين أو في فاس وأصبحوا فاسيين أو في أي مدينة بالشمال أو الجنوب. السوسي يتوفر على إمكانيات الحصول في الداخلة على فضاء أوسع بالمقارنة مع الأحياء القديمة للمدن العتيقة حيث يمكنك أن تأخذ بيديك وتختار حاجياتك من السلع وبعد ذلك تدفع المبلغ المالي كما لو تعلق الأمر بسوق ممتاز صغير. تضايق التاجر السوسي من سؤالي حول تاريخ استقراره في الداخلة ليقول بعد ذلك بعدما اطمئان ألى بكونه حل هنا منذ عشرين سنة وأنه سعيد بوجوده في الصحراء المغربية وأنه ينتمي إلى عائلة موزعة ما بين تارودانت، طانطان، الدار البيضاء و... الداخلة وأن لقاءات سنوية أو موسمية تجمع الأهل هنا وهناك وأن «الدنيا هانية». وهكذا فأهل سوس من أكبر حماة الوحدة الوطنية في كل زمن. أكثر من مائة ألف من السكان يجدون الآن في مدينة الداخلة كل حاجياتهم من المواد الغذائية بأسعار إن كانت مرتفعة شيئا ما أحيانا عن مثيلاتها في الرباطوالدار البيضاء فقد تجد مواد أخرى بأسعار منخفضة واللحم الأحمر في الصحراء هو لحم الجمل الخالي من الكوليسترول ولا يحتاج طهيه إلى زيت أو ذهنيات أخرى ولا إلى توابل. وتصبح تكاليف إعداد طاجين لحم الجمل كوجبة غذائية أساسية في الداخلة أرخص حتى من طاجين الدجاج الرومي. وعلاوة على لحم الجمل هناك مختلف أنواع السمك وفواكه البحر ولا علاقة لأسعارها الرخيصة ولا بحالتها الطرية بأثمان السمك في العاصمة أو حالتها بعد طول المسافة ما بين موانئ الصيد وأسواق البيع. ويتحدثون عن إحصائيات تشير إلى أن الثروة السمكية هنا تفوق بكثير ما يتوفر للصيد في أعالي البحار والشواطئ المغربية الممتدة على ثلاثة آلاف وخمسمائة كلم.
