متابعة 17 طبيبا بتزوير الشواهد الطبية

يبدو أن مسلسل توجيه الاتهامات للأطباء لن يتوقف، فمن حين لآخر تبرز إشكاليات حقيقية تضع المؤتمنين على صحة وأرواح الناس كما يرغب أن يقول وزير الصحة تضعهم أمام اتهامات صريحة تعكس مدى الثغرات التي ينبغي العمل على تصويبها.
فبعد التهم التي تلقاها الأطباء خلال الدورة الخريفية للبرلمان على مستوى استقطاب المرضى إلى المصحات والعيادات الخاصة، أو على مستوى إجراء عمليات الإجهاض، ووجه هؤلاء الثلاثاء الماضي في مجلس المستشارين بتحرير شواهد طبية غير قائمة على الحقيقة لاستعمالها في نوازل بين يدي العدالة.
فقد أثار محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سياق سؤال شفوي هذه الإشكالية موضحا أن الشهادات الطبية تكون لها انعكاسات نظرا لما يبنى عليها من أشياء في المجال الجنائي تكون ضارة بالمواطنين والمواطنات، وتكون أصلا حررت من قبيل المجاملة وعدم الواقعية أو الاستناد إلى الحقيقة ويترتب عنها الاعتقال إذا فاقت أيام العجز المتضمنة فيها 21 يوما. وبدوره أكد وزير العدل والحريات أن شواهد طبية تسلم فعلا في إطار المجاملة وتكون لها آثار في تمويه تحريات النيابة العامة، وقد أبرزت المعطيات المسجلة في هذا الباب متابعة خمسة أطباء سنة 2011 و12 طبيبا سنة 2012 لتحريرهم شواهد طبية ثبت زيفها.
وقال إن الفارق كبير بين إثبات أيام العجز في 20 يوما و21 يوما من حيث مستوى الضرر ومستوى العضوية إذ يتم في المستوى الثاني الانتقال إلى الجنحة التأديبية التي تمتد عقوبتها من سنة إلى5 سنوات وبالتالي يكون الأطباء مسؤولين بشكل خطير على هذه المتابعات الباطلة بسبب تضخيم أيام العجز.
إلى ذلك أوضح وزير العدل والحريات أن الشهادة الطبية وسيلة لإثبات العجز ونوع الضرر اللاحق بالضحية ولا تثبت من كان سببا في الضرر والذي يصبح أكيدا بالاعتراف أو بالشهود ولا يترتب عنها وحدها الاعتقال، والذي يقترن رغم ما تحمله الشهادة الطبية من أيام بما هو مشاع قانونا مثل استعمال السلاح الأبيض أو الاعتراف أو إفادات الشهود، ويفترض في الشواهد الطبية، يقول وزير العدل متابعا، الصحة إلى أن يثبت العكس بالإدلاءات التي يقدمها الشخص الذي قدمت ضده، وحينها تحرك النيابة العامة المتابعة ضد الذي أنجز الشهادة الطبية ببيانات كاذبة عن العجز وذلك طبقا للفصل 463 من القانون الجنائي.
وزيادة على الإشكاليات التي تطرحها الشهادات الطبية في المجال الجنائي، كشف أن الموضوع مطروح كذلك في مجال حوادث السير حيث يحرر أطباء وثائق طبية لفائدة أشخاص للحصول على تعويضات والحال أنه لا ينبغي مساعدة هؤلاء في الحصول على ما لا يستحقونه، أضف أن ذلك يترتب عنه متابعة الذي تسبب في حادثة السير عبر سحب رخصته وخصم النقط من سجل السياقة.
يذكر أن قطاع التعليم بدوره يعاني من تسليم الشواهد الطبية للمجاملة ما يؤدي إلى تعطيل التدريس، حيث كشفت وزارة التربية الوطنية أنها توصلت ب 17 ألف و640 شهادة طبية خلال ستة أشهر، وكانت 229 شهادة طبية موقعة من طبيب واحد.